برلمان العراق.. بطء ومصالح وآمال

عصرایران -  مع اقتراب نهاية الدورة التشريعية الأخيرة للبرلمان العراقي أبدى عدد من النواب تخوفا من عدم تمرير عشرات القوانين التي لا تزال عالقة، في حين يبدو أن آخرين يكتفون بما حصلوا عليه من امتيازات شخصية دفعت آخرين للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

ويقول النائب عن كتلة الائتلاف العراقي عباس البياتي إن هناك تخوفا من أن يتحول الفصل التشريعي الحالي وهو الأخير في دورة البرلمان الحالية التي ابتدأت مطلع عام 2005 إلى منبر دعاية للانتخابات التي من المقرر أن تجرى نهاية العام الحالي.

وتوقع البياتي الذي يترأس كتلة إسلامية تركمانية منظمة إلى الائتلاف العراقي أن يكون "عدم اكتمال النصاب إحدى السمات البارزة في هذا الفصل لأن النواب سينشغلون بالتحضير للانتخابات المقبلة".

قوانين معطلة

ولا يزال أكثر من مائة مشروع قانون معروضا أمام الدورة التشريعية الأخيرة التي بدأت الأسبوع الماضي وعلى رأسها قانون النفط والغاز وقانونا الانتخابات والأحزاب والاتفاقية الأمنية مع بريطانيا.

كما يوجد ضمن تلك المشاريع تعديل قانون الاستثمار والموازنة التكميلية وقانون التقاعد إضافة إلى قضايا مختلف عليها بشأن استجواب واستضافة الوزراء المسؤولين خاصة بعد الجدل الذي أدى إلى تأجيل استجواب وزير الكهرباء ورئيس مفوضية الانتخابات.

وقد انتقد النائب جابر خليفة جابر -مقرر لجنة النفط والغاز- رئاسة البرلمان بسبب عراقيل قال إنها وضعت لمنع استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني لفشله في إدارة الملف النفطي.

كما وجه النائب قيس العامري (كتلة التضامن) اتهامات للمفوضية العليا للانتخابات في العراق قائلا إنها بنيت على أساس المحاصة الحزبية، مؤكدا أن تغيير مجلسها أصبح ضرورة لإنقاذ العملية الديمقراطية.

ومع اقتراب نهاية الدورة التشريعية الحالية تزايد غياب النواب، وبعضهم برر ذلك بدواع طبية ما دفع رئاسة البرلمان إلى رفض إجازات أعضاء البرلمان المرضية الصادرة من مستشفيات خارج العراق إلا إذا حظيت بمصادقة جهة صحية عراقية.


استقطاب الأثرياء

وبينما يجري الجدل بشأن تباطؤ عمل البرلمان وتحتد الخلافات بشأن القوانين المطروحة، فإن ما حصل عليه النواب من امتيازات دفع بعدد كبير من أثرياء العراق إلى الترشيح إلى عضوية الدورة الجديدة من البرلمان العراقي.

ودافع أحد هؤلاء الأثرياء وهو خليل بنية -الذي يترأس مع عائلته مجموعة كبيرة من الشركات- عن ترشيحه للدورة المقبلة من البرلمان وذلك في تصريح صحفي.

وقد وضعت الكتل السياسية الكبيرة والصغيرة شروطا جديدة أمام المرشحين لخوض انتخابات ثالث برلمان عراقي منذ غزو البلاد، وذلك دون أن يتم الاتفاق على تشريع قانون انتخابي جديد.

كما لا يزال النقاش جاريا بشأن نمط الاقتراع وسط تباين بين مؤدين لنظام القائمة المفتوحة (اختيار كل مرشح على حدة وفقا لمواصفاته ومؤهلاته) ومدافعين عن قانون القائمة المغلقة الذي يلزم الناخب وضع إشارة الاختيار على رقم القائمة فيكون بذلك اختار جميع المرشحين ووفقا لتسلسلهم في القائمة.