فياض ورفض تقرير غولدستون من اجل عيون اسرائيل

عصرایران - حالت السلطة الفلسطينية دون المصادقة على قرار في "مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة" لادانة اسرائيل بسبب الجرائم التي ارتكبتها في الحرب على غزة.

 واعتبر سلام فياض رئيس حكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بان التصديق على تقرير غولدستون من قبل السلطة الفلسطينية يعد خطأ وقال "لا يمكننا ان نقف بوجه اميركا واسرائيل".

 ويقال بان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون اتصلت خلال الايام القليلة الماضية مرتين مع محمود عباس وطلبت منه ، سحب تاييده لتقرير غولدستون رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة بذريعة ان هذا التقرير يؤدي الى ايجاد هوة بين السلطة الفلسطينية وتل ابيب.

 ويتهم تقرير غولدستون ، اسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد السكان الابرياء والعزل في قطاع عزة.

 ومن اجل معرفة اهمية التصديق على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة ، فانه يجب التعرف على مكانة وموقع هذا المجلس.

 وقد صادقت الجمعية العامة للامم المتحدة في قرار تاريخي في 12 اذار/مارس 2006 على تاسيس مجلس حقوق الانسان. ليحل هذا المجلس محل لجنة حقوق الانسان والتي كانت قد استحدثت من قبل المجلس الاقتصادي – الاجتماعي. ان تاسيس هذه المؤسسة جاء في اطار التغييرات التي كان قد اقترحها وتابعها الامين العام للامم المتحدة.

 ان مجلس حقوق الانسان هو مؤسسة يجب ان ترفع تقاريرها الى المفوضية العليا لحقوق الانسان وان واجب هذه المفوضية هو تنسيق برامج حقوق الانسان في الامم المتحدة. وتعتبر قرارتها كتوصيات لا قرارات واجبة التطبيق. ولهذا السبب لا يمكن توقع ان يسهم مجلس حقوق الانسان في النهوض بشكل حاسم في مجال حقوق الانسان.

 واذا ما تم طرح قرارات وتوصيات مجلس حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة وان تصدر الجمعية العامة قرارا بتاييد اجراءات مجلس حقوق الانسان وان يحظى هذا القرار باغلبية ساحقة من اعضاء الاسرة الدولية الحاضرة في الجمعية العامة ، فان هذا القرار سيكون له اثر اخلاقي وان هذا الاثر الاخلاقي سيكون له تلقائيا تاثيرا لا يمكن انكاره في التصدي للدولة المنتهكة لحقوق الانسان وتعديل ممارساتها.

 ونظرا الى مكانة وموقع مجلس حقوق الانسان ، فانه في حال ادانة اسرائيل من قبل هذا المجلس بسبب ارتكابها جرائم حرب ، فانه لا توجد ثمة آليات قوية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الا ان الاثر الاخلاقي للقرار كان سيمارس ضغوطا نفسية متزايدة على الكيان الصهيوني.

 ان هذا الضغط النفسي الذي كان يمكن ان يعكس وجهة نظر قطاعا واسعا من الراي العام العالمي في التنديد بجرائم اسرائيل في غزة ، كان سيضطلع بدور بالغ في تعزيز موقع الفلسطينيين اثناء المحادثات المحتملة.

 الا ان فياض اعتبر ان سبب تراجع السلطة الفلسطينية عن تاييد هذا التقرير يعود الى الازمة الاقتصادية وامكانية ارتباك المشاركة المذكورة واستغلال تل ابيب والادارة الامريكية لتاييد التقرير المذكور من قبل السلطة الفلسطينية من اجل التغاضي عن التزاماتها بشان التسوية السلمية للصراع بين اسرائيل وفلسطين.

 لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : ماذا كسبت السلطة الفلسطينية من وراء هذا التراجع عن الحقوق المسلم بها للفلسطينيين؟

 والحقيقة ان السلطة الفلسطينية تجاهلت دماء الوف الفلسطينيين التي اريقت في الحرب على غزة على امل الا يحدث تشويش في محادثات السلام.

 ان اجراء السلطة الفلسطينية هذا لا يتناسب مع اي مبدأ دبلوماسي. ان يبادر طرف الى التغاضي عن حقوقه المسلم بها والتي اقرتها المنظمات الدولية من اجل ان يشارك طرف اخر في المفاوضات ، فكم سيتراجع ويقدم التنازلات اثناء المحادثات نفسها؟

 والنقطة الملفتة هي ان موقف السلطة الفلسطينية هذا قوبل باحتجاج واسع من سائر الفصائل الفلسطينية. وقد اعلن وليد عوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني في بيان بان مطالب السلطة الفلسطينية مخجلة وغامضة في مطلق الاحوال وان مزاعم السلطة لتبرير هذه الخطوة ، هي غير مقبولة.

اما المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) سامي ابوزهري فقد قال في هذا الخصوص "ان هذا يعكس تواطؤ السلطة مع العدو الصهيوني ودليل واضح على ضلوع السلطة في الحرب على غزة ودعمها لهذا العدوان".

 
المصدر : موقع ضحایا الارهاب الاعلامي