مصر تقترح مرجعية للفلسطينيين

عصرایران - كشفت مصادر فلسطينية مطلعة للجزيرة نت عن إضافة الوسيط المصري في المصالحة الوطنية بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بندا على لائحة وثيقة إنهاء الانقسام الداخلي، دون أي تغيير في بنود الورقة المصرية السابقة.
 
وقالت المصادر إن القاهرة أضافت عقب موجة الغضب التي أعقبت تأجيل السلطة الفلسطينية النظر في تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بندا يتعلق بالمرجعية السياسية في الفترة الانتقالية التي ستعقب توقيع الاتفاق إلى وقت الانتخابات التي ستقام في 25 يونيو/حزيران العام القادم.
 
وأوضحت المصادر أن القاهرة تريد تكوين مرجعية فلسطينية تجمع بين السلطة في الضفة الغربية والأمناء العامين للفصائل يكون مهامها التوافق داخليا على أي مشروع سياسي يطرح على الجانب الفلسطيني.
 
ونبهت المصادر إلى أن مصر عرضت ذلك على حركة حماس التي رحبت بالخطوة وعدتها ذات أهمية كبيرة، خاصة أنها تأتي بعد تفرد السلطة الفلسطينية في تأجيل تقرير غولدستون حتى دون الرجوع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
 
تهيئة الأجواء

ونفت المصادر أن تكون القاهرة وافقت على طلب تأجيل الحوار لشهرين أو لما بعد عيد الأضحى، وقالت إنه رغم تفهم القاهرة لموقف حماس من طلب التأجيل فضلت تهيئة الأجواء حاليا والالتزام بالموعد المحدد سابقا وهو الـ26 من الشهر الجاري أو تأجيله لبداية الشهر القادم كأقصى حد.
 
وتضغط مصر –حسب المصادر نفسها- على السلطة الفلسطينية لتفادي تصعيد الأوضاع وتدفعها باتجاه التراجع عن قرارها المنفرد بشأن تقرير غولدستون.
 
وأشارت إلى أن القاهرة تدفع باتجاه إعادة طرح التقرير في مجلس الأمن الدولي وهيئة حقوق الإنسان العالمية في جنيف.
 
وأنهى وفد من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق مساء أمس السبت زيارة للقاهرة استمرت يومين جرت أثناءها لقاءات مع مسؤولين مصريين كبار وكانت تهدف لتأجيل موعد التوقيع على المصالحة.
 
ويشير موقف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، إلى أن الأجواء غير مواتية حاليا للتوقيع على المصالحة، ورغم تمسكها بضرورة التوقيع على اتفاق المصالحة فإنها ترى أن أحدا لن يقبل أن توقع هذا الاتفاق مع فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ظل أجواء تأجيل تقرير غولدستون.