الحركة الشعبية لتحرير السودان تهدد بمقاطعة البرلمان

عصرایران - (رويترز) - هدد الشريك الاصغر في الحكومة السودانية يوم الاثنين بمقاطعة دورة الانعقاد الاخيرة للبرلمان قبل الانتخابات اذا لم ينفذ حزب الرئيس السوداني عمر حسن البشير اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.

وتشهد العلاقات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني توترا في ظل تبادل الجانبين الاتهامات بتأجيل تنفيذ الاتفاق الذي نص على التحول الديمقراطي واقامة اول انتخابات متعددة الاحزاب خلال 24 عاما والمقرر اجراؤها في ابريل نيسان.

ويتعين على البرلمان اقرار قوانين من بينها اصلاح اجهزة المخابرات القوية ونقابات العمال ومشروع قانون يختص باستفتاء الجنوب على الانفصال عام 2011.

لكن الحركة الشعبية وحزب المؤتمر اللذين شكلا حكومة ائتلافية بعد اتفاق عام 2005 لم يتفقا على مضمون هذه القوانين.

وقال ياسر عرمان رئيس القطاع الشمالي بالحركة الشعبية لتحرير السودان "سنقاطع دور الانعقاد البرلماني باكمله اذا لم يردوا بايجابية.. هناك غياب للارادة السياسية من جانب حزب المؤتمر."

واوضح ان حزب المؤتمر رفض قبول التغييرات التي ادخلتها الحركة على اعضائها في البرلمان ولم يدرج قوانين رئيسية مثل مشروع قانون الاستفتاء على جدول اعماله البرلماني.

وقال اكثر من 20 حزبا سياسيا انها ستقاطع الانتخابات اذا لم تتم الموافقة على قوانين عادلة في دورة الانعقاد هذه.

واضاف عرمان "اذا لم نضغط على المؤتمر الوطني فساعتها سيأخذنا للحرب وهو ما لا نريده."

وقال حزب المؤتمر الوطني الذي يهيمن على البرلمان انه سيجتمع بالحركة معربا عن ثقته في انهما سيتوصلان لاتفاق بشأن القوانين العالقة.

وقال ابراهيم غندور المسؤول الكبير بالحزب "حزب المؤتمر الوطني ملتزم بالانتهاء من ..مشروع قانون الاستفتاء قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني هذا."

ويزداد التوتر السياسي قبيل الانتخابات التي ستجرى في ابريل نيسان واطلق يوم الاحد نحو 20 حزبا سياسيا واكاديميون وجماعات بالمجتمع المدني حملة ضد مشروع قانون ينظره البرلمان ويحكم عمل اجهزة المخابرات السودانية.

وقالوا ان القانون مخالف للدستور لاعطائه هذه الاجهزة صلاحيات الاعتقال والتفتيش ومصادرة الممتلكات بدلا من جمع المعلومات فحسب.

وقال امين مكي وهو محام لحقوق الانسان "هذا (القانون) اخطر عقبة امام التحول الديمقراطي."

واوضح ان الحملة ستضغط على الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والحكومات الاجنبية كي تضغط بدورها على حزب المؤتمر الوطني ليغير القانون.

ويقول محللون ان اجهزة المخابرات لديها من القوة والصلاحيات مثل تلك التي يتمتع بها الجيش. وقال زعماء الحملة ان تلك الاجهزة " فوق القانون" ويجب على البرلمان تجريدها من جميع سلطاتها التنفيذية.

واودت الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب بحياة نحو مليوني شخص وشردت اربعة ملايين.