رمز الخبر: ۱۶۵۱۵
تأريخ النشر: 09:21 - 17 October 2009
عصرایران - أكدت حركة حماس أن هناك تفصيلات بحاجة إلى توضيح في الورقة المصرية تحتاج إلى الجلوس والمناقشة، في وقت أعلنت فيه القاهرة رسمياً تأجيل موعد توقيع المصالحة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار في تصريح نقلته وكالة صفا الفلسطينية للأنباء، أن الورقة المصرية بحاجة إلى المراجعة قبل التوقيع، مشدداً على وجود حاجة إلى توضيح بعض النقاط تحتاج إلى توضيح وهذا الأمر لا يتأتى إلا بجلوس ومناقشة.

وأضاف: ما المقصود مثلاً بعدم تشكيل أجهزة أمنية خارج إطار الشرطة، هل هي مقصود بها الفصائل الفلسطينية والمقاومة أم أن المقصود بها تركيبات عسكرية خارج إطار الشرطة من الشرطة ذاتها، هذا الأمر يحتاج إلى توضيح والاستعجال به ليس له قيمة الآن.

ونفى الزهار علمه بالبيان المصري القاضي بتأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة.

وكان مصدر مصري مسئول أعلن في وقت سابق الجمعة أن القيادة المصرية قررت تأجيل التوقيع اتفاق المصالحة في الوقت الحالي في حين ستواصل جهدها لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون.

وأكد مصدر في حركة حماس إن هناك خمسة ملاحظات على الأقل الورقة المصرية، ناتجة بالأساس عن صياغات ملتبسة، إلى جانب إغفال أمور جرى الاتفاق عليها ووضع أمور لم ينفق عليها.

وقال المصدر ليونايتد برس انترناشونال إن وفداً من قيادة الحركة من المقرر أن يصل إلى القاهرة في غضون 36 ساعة، لاستكمال المشاورات مع القيادة المصرية ووضع النقاط على الحروف.

وأوضح أن ملاحظات حركته تتعلق بالمطالبة بإيجاد مرجعية وطنية وإيجاد صيغة واضحة تضمن عدم اتخاذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أي خطوة منفردة في المرحلة الانتقالية على صعيد القضايا الوطنية الكبرى، إلى جانب تحديد موقف من تصريحات الإدارة الأمريكية التي جددت طرح شروط الرباعية الأمريكية لنجاح أي مصالحة.

وقال: المصدر يجب أن نعرف ماذا ستكون الأمور عليه حال فازت حماس في الانتخابات القادمة وإن كان سيجري الاعتراف بهذا الفوز والتعامل معه، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى استيضاح أكبر لصورة الأمور بعد التوقيع على المصالحة فيما يتعلق بفتح معبر رفح وغيره من المعابر وموضوع الحصار برمته.

وأشار إلى أن حماس ومعها حركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى تريد توضيحا لما ورد في البند المتعلق بالأجهزة الأمنية منع تشكيلات مسلحة خارجة عن الأجهزة، إن كان ذلك يعني فصائل المقاومة أم له علاقة بمنظومة الأجهزة الأمنية.

وشدد على أن حماس وفصائل المقاومة من غير الوارد مطلقاً أن تتخلى عن جناحها العسكري وأسلحته وتعتبر حماية المقاومة وتشكيلاتها من أكبر أولوياتها لذلك هي ترفض مجرد طرح هذا الموضوع للمناقشة.

واعتبر المصدر أن هذه الملاحظات وبعض القضايا التفصيلية إلى جانب معالجة مسألة المعتقلين من الحركة في القاهرة خاصة بعد وفاة يوسف أبو زهري نتيجة التعذيب تحتاج إلى معالجة، مشدداً على أن الحركة مع تأكيدها على تقدير الجهد المصري والحرص على إنجاحه وعدم إيجاد ألغام مستقبلية، تريد أن يجري معالجة وتوضيح هذه الأمور حتى لا نصل إلى اتفاق ثم نعجز عن تطبيقه أو نختلف على تطبيقه ونعود إلى نقطة الصفر كما حدث في اتفاق مكة.

ويذكر أن المصدر المصري الذي أعلن تأجيل التوقيع أوضح أن القاهرة كانت قد حددت يوم الخامس عشر من الشهر الجاري لتوقيع كل من حركة فتح وحركة حماس على مشروع الاتفاق الذي أعدته مصر للوفاق الوطني الفلسطيني، لافتاً على أن حركة فتح التزمت بالتوقيت المحدد والموافقة على كل ما جاء به دون تعديلات في حين طلبت حركة حماس مهلة من الوقت لمزيد من الدراسة والتشاور.

وأخذ المصدر على حركة حماس هذا الموقف، مشيراً إلى أن مشروع الاتفاق هو نتاج جهد مصري فلسطيني على مدى شهور وأن كل ما جاء به هو نص ما ورد في اتفاق اللجان الخمس التي شكلت من ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، بالإضافة إلى موافقة الجميع بما في ذلك فتح وحماس على المقترح المصري لحل القضايا الخلافية التي ظلت عالقة.

وقال: نتيجة للتداعيات التي حدثت بين كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بسبب الاختلاف على تناول تقرير غولدستون ونتيجة للالتزام المصري بإنهاء حالة الانقسام الذي يتطلب إرادة سياسية ونوايا حسنة وصدقا في التعامل ومناخا مناسبا لتنفيذ الاتفاق، فقد رأت مصر تأجيل التوقيع على هذا الاتفاق في الوقت الحالي، وسوف تقوم مصر بالجهد اللازم لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون.