نائب هولندي يدعو لتشديد الرقابة على الشحنات الإيرانية في ميناء روتردام

الشرق الاوسط - في تعليق له حول الاشتباه في نقل أجزاء من مكونات برنامج إيران النووي، عبر ميناء روتردام الهولندي، قال النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي المسيحي، مارتين هافر كامب: «إن مما يدعو للصدمة أن لا تجد السفن التي تديرها شركات الملاحة التابعة لجمهورية إيران الإسلامية أي عائق أمامها، ودعا إلى إجراء تفتيش دقيق على الشحنات التي تحملها سفن شركات الملاحة الإيرانية التي ترسو في ميناء روتردام، كذلك يضغط النائب من أجل تفتيش مماثل على طائرات النقل الإيرانية، التي تصل ثلاث مرات في الأسبوع إلى مطار سخيبهول في أمستردام».

وقالت صحيفة «دي تلغراف» الهولندية اليومية التي تناولت هذا الملف، أن لديها معلومات استخباراتية حول تهريب الأسلحة للجمهورية الإسلامية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مصادر دبلوماسية أوروبية عن وجود حالة من الترقب لما سوف تسفر عنه محادثات مقررة غدا، الاثنين، في العاصمة النمساوية، فيينا، بمشاركة مسؤولين أوروبيين، ونظرائهم من الأميركيين والروس، مع مندوبي إيران وبرعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل بحث تفاصيل «صفقة» تخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج، ونوهت بأنها تعتبر الاجتماع «خطوة» نحو بناء الثقة مع الجمهورية الإسلامية.

وقالت المصادر المقربة من الملف الإيراني إن اجتماع الاثنين سيبحث تفاصيل اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج.

وذكرت أن تخصيب اليورانيوم من نسبة 3.5% إلى نسبة 19.75% سيتم في روسيا، ومن ثم يتم تحويله إلى وقود نووي في فرنسا، ويسلم إلى إيران من أجل تزويد مركز طهران للبحث النووي، وشددت على أن هذا المركز يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1994، ومزود بكاميرات مراقبة للوكالة.

المصادر الرسمية الفرنسية استخدمت لأول مرة كلمة «صفقة»، وأوضحت أن الموضوع الأساسي الآن هو «بناء الثقة بين إيران والأسرة الدولية». وقالت: «سنناقش تفاصيل هذه الصفقة كي تكون إيران رابحة، ونحن أيضا». وشددت على أنه لا تناقض بين الرد على حاجة إيران من الوقود النووي ومطالبتها بتعليق أنشطة التخصيب على أراضيها. وذكرت أن السلطات في الجمهورية الإسلامية طلبت من الوكالة الذرية تزويدها بالوقود، وتم بحث الموضوع في الاجتماع مع الدول الست في جنيف مطلع الشهر الحالي، على أن تدرس التفاصيل الاثنين في فيينا.