- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۱۶۷۰۶
تأريخ النشر: 08:23 - 21 October 2009
عصرایران ـ القدس العربي ـ انهى المجلس الثوري الجديد لحركة فتح مساء الاثنين دورته الاولى باعلان دعمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس وسياسته.
وابدى المجلس في بيانه الختامي لأعمال دورته الأولى "دورة شهداء غزة" التي عقدت بين 16-19 تشرين الأول (اكتوبر) 2009 بمدينة رام الله بحضور عباس وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، دعمه لموقف الرئيس الرافض لمبدأ الدولة ذات الحدود المؤقتة وضرورة التمسك بوقف الاستيطان كمقدمة لإزالته لاستئناف المفاوضات وفقاً لخارطة الطريق، وتأكيد الموقف الفلسطيني المتمسك بمرجعيات المفاوضات وأن الدولة الفلسطينية تشمل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بالكامل بما فيها القدس.
وأكد المجلس على أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية وهي مركز الصراع وأن الحركة الوطنية الفلسطينية وفي طليعتها فتح، مع جماهير شعبنا، ستدافع عنها وتحميها بالصدور العارية وبالارادة الصلبة.
من جهة اخرى ابدى المجلس تفهمه للشرح المفصل الذي قدمه عباس "حول ما أثير عن تقرير ريتشارد غولدستون ودوافع تلك الحملة الظالمة غير المبررة التي تعدت الحدود الأخلاقية" في اشارة الى قرار السلطة تأجيل التصويت على ذلك التقرير في مجلس حقوق الانسان مما اثار حالة من الغضب لدى الفلسطينيين ضد القيادة الفلسطينية التي باتت عرضة للهجوم عليها من قبل حماس.
وأكد المجلس "مساندته لجهود القيادة التي سجلت انتصاراً للشرعية الفلسطينية، في حرصها على حقوق شعبنا في مجلس حقوق الانسان مع الاصرار على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين".
ومن جهة اخرى اكد بيان الثوري توقف "المجلس مطولاً أَمام أَوضاع شعبنا في قطاع غزة وخاصة ما يتعلق بتفاصيل الحياة اليومية للمواطن، نتيجة للحصار الظالم الذي تفرضه دولة الاحتلال الاسرائيلي، برا وبحرا وجوا، وعلى كل مقومات الحياة"، مطالبا بضرورة العمل على رفع الحصار والعمل لدى مؤسسات صناعة القرار الدولي وكل الساحات لإنهاء الحصار.
كما قيّم المجلس الاوضاع التنظيمية للأطر والمؤسسات الحركية في قطاع غزة. وفي هذا السياق أشاد المجلس بصمود وتكاتف ابناء فتح في قطاع غزة. واستخلص المجلس العبر من مسيرة العمل التنظيمي التي تعرضت "لمسلسل التنكيل والملاحقة، على أيدي القوى الظلامية وأجهزة أمن الانقلاب الحمساوي".
وناقش المجلس الخطط التنظيمية المقدمة من قبل اللجنة المركزية "لمواجهة محاولات سلطة الانقلاب حرمان أبناء الحركة من حقهم في ممارسة النشاطات التنظيمية والجماهيرية، ولفضح هذه السابقة السوداء في العلاقات الوطنية، حيث يُحرم الفتحاويون من أداء واجباتهم الوطنية والتنظيمية".
وبشأن الانقسام الفلسطيني قال ثوري فتح "إن المجلس الثوري ليؤكد ان حركتنا الرائدة واستناداً الى الالتفاف الجماهيري حولها الذي بدأ يتجسد بعد مؤتمرها العام السادس ما زالت تتعاطى بجدية وحسن نية في الحوار الوطني وإنهاء الانقلاب الدموي في قطاع غزة الحبيب من قبل حركة حماس، من موقع الحرص على الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف في وجه الهجمة الاستيطانية الاسرائيلية، التي تستهدف أرضنا وإنساننا".
واضاف بيان الثوري "وقد ذهبت حركة فتح بعيداً في إبداء حسن النية في اطار المساعي الحميدة التي تقوم بها الشقيقة الكبرى مصر في رعاية الحوار. وللأسف، اصطدمت هذه المساعي بالمعوقات التي تختلقها حركة حماس في آخر لحظة، والتي ترى في الاستمرار في اقامة امارتها في غزة بديلاً للمشروع الوطني الفلسطيني الهادف الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ضمن حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967".
وأعرب المجلس الثوري "عن اعتزازه لموقف مصر الشقيقة، الذي وضع النقاط على الحروف، وأوضح بما ينسجم مع نزاهة الدور المصري ان الطرف الحمساوي قد تذرع بحجج واهية للتنصل من استحقاقات المصالحة. وان المجلس يرى ان الحوار قد وصل الى خلاصاته النهائية ايجابا وسلبا الأمر الذي يستوجب وضع حد لهذه المماطلة من قبل حركة حماس التي تعمل على تخريب المشروع الوطني خدمة لأجندات خارجية وقوى اقليمية هدفها تحقيق مصالحها على حساب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".
وعلى الصعيد اللبناني قدر المجلس الثوري "للأشقاء اللبنانيين جهودهم في إعادة الإعمار وعودة المهجرين الى مخيم نهر البارد، ويتمنى تذليل العقبات التي تعترض إعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن بالتعاون بين م.ت.ف والدولة اللبنانية والأونروا والأشقاء العرب والمجتمع الدولي".
وحذر المجلس من محاولات لخلق بؤر توتر في المخيمات في لبنان خدمة لأجندات خارجية، ويدعو الى الحذر واليقظة حتى لا تتكرر أحداث نهر البارد في مناطق أخرى.
وأبدى المجلس استنكاره الشديد لما وصلت إليه قناة الجزيرة "من إسفاف غير مسبوق ببثها شريطاً مصورا يتطاول على رمز وطني ألا وهو نشيد موطني وتحريفه بطريقة مهينة للشعب الفلسطيني ككل. وهذا يؤكد أنها ما زالت تنفذ مخططاً لإثارة الفتنة في خروج عن مبادئ الاعلام المهني ومعاداة لكل ما هو وطني وقومي بالاستخفاف بنشيد وقفت له إجلالاً قوافل من الشهداء الأبرار على طريق الحرية والجهاد".
وانتخب المجلس الثوري خلال دورته الاولى مكتب امانة السر، إذ انتخب أمين مقبول اميناً للسر والدكتور صبري صيدم وأمال حمد نائبين له. وصادق المجلس على قرار اللجنة المركزية، اضافة زكريا الاغا وصخر بسيسو الى عضويتها. وانتخب المجلس الثوري كمال الشيخ رئيسا للجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية وعمر الحروب رئيسا للجنة الرقابة المالية و المحامي علي مهنا رئيسا للمحكمة الحركية.
وأقر المجلس الثوري النظام الداخلي بعد نقاش مطول واجراء بعض التعديلات كما أقر ومن منطلق الاهتمام بدور المرأة الفلسطينية والفتحاوية كوتا نسائية بنسبة لا تقل عن 20 في المائة في المواقع القيادية على كل المستويات كما استكمل عضوية لجان الرقابة الحركية والمالية واللجان المختلفة المنبثقة عنه، وصادق على البرنامج السياسي للمؤتمر العام السادس. وصادق المجلس على اقتراح من اللجنة المركزية باستكمال عدد اعضائه المعينين بإضافة 19 عضوا للمجلس الثوري، وسيتم استكمال ضم خمسة أعضاء آخرين في الدورة المقبلة وكذلك سيتم تنسيب تعيينات الاخوة الأسرى.
وابدى المجلس في بيانه الختامي لأعمال دورته الأولى "دورة شهداء غزة" التي عقدت بين 16-19 تشرين الأول (اكتوبر) 2009 بمدينة رام الله بحضور عباس وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، دعمه لموقف الرئيس الرافض لمبدأ الدولة ذات الحدود المؤقتة وضرورة التمسك بوقف الاستيطان كمقدمة لإزالته لاستئناف المفاوضات وفقاً لخارطة الطريق، وتأكيد الموقف الفلسطيني المتمسك بمرجعيات المفاوضات وأن الدولة الفلسطينية تشمل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بالكامل بما فيها القدس.
وأكد المجلس على أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية وهي مركز الصراع وأن الحركة الوطنية الفلسطينية وفي طليعتها فتح، مع جماهير شعبنا، ستدافع عنها وتحميها بالصدور العارية وبالارادة الصلبة.
من جهة اخرى ابدى المجلس تفهمه للشرح المفصل الذي قدمه عباس "حول ما أثير عن تقرير ريتشارد غولدستون ودوافع تلك الحملة الظالمة غير المبررة التي تعدت الحدود الأخلاقية" في اشارة الى قرار السلطة تأجيل التصويت على ذلك التقرير في مجلس حقوق الانسان مما اثار حالة من الغضب لدى الفلسطينيين ضد القيادة الفلسطينية التي باتت عرضة للهجوم عليها من قبل حماس.
وأكد المجلس "مساندته لجهود القيادة التي سجلت انتصاراً للشرعية الفلسطينية، في حرصها على حقوق شعبنا في مجلس حقوق الانسان مع الاصرار على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين".
ومن جهة اخرى اكد بيان الثوري توقف "المجلس مطولاً أَمام أَوضاع شعبنا في قطاع غزة وخاصة ما يتعلق بتفاصيل الحياة اليومية للمواطن، نتيجة للحصار الظالم الذي تفرضه دولة الاحتلال الاسرائيلي، برا وبحرا وجوا، وعلى كل مقومات الحياة"، مطالبا بضرورة العمل على رفع الحصار والعمل لدى مؤسسات صناعة القرار الدولي وكل الساحات لإنهاء الحصار.
كما قيّم المجلس الاوضاع التنظيمية للأطر والمؤسسات الحركية في قطاع غزة. وفي هذا السياق أشاد المجلس بصمود وتكاتف ابناء فتح في قطاع غزة. واستخلص المجلس العبر من مسيرة العمل التنظيمي التي تعرضت "لمسلسل التنكيل والملاحقة، على أيدي القوى الظلامية وأجهزة أمن الانقلاب الحمساوي".
وناقش المجلس الخطط التنظيمية المقدمة من قبل اللجنة المركزية "لمواجهة محاولات سلطة الانقلاب حرمان أبناء الحركة من حقهم في ممارسة النشاطات التنظيمية والجماهيرية، ولفضح هذه السابقة السوداء في العلاقات الوطنية، حيث يُحرم الفتحاويون من أداء واجباتهم الوطنية والتنظيمية".
وبشأن الانقسام الفلسطيني قال ثوري فتح "إن المجلس الثوري ليؤكد ان حركتنا الرائدة واستناداً الى الالتفاف الجماهيري حولها الذي بدأ يتجسد بعد مؤتمرها العام السادس ما زالت تتعاطى بجدية وحسن نية في الحوار الوطني وإنهاء الانقلاب الدموي في قطاع غزة الحبيب من قبل حركة حماس، من موقع الحرص على الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف في وجه الهجمة الاستيطانية الاسرائيلية، التي تستهدف أرضنا وإنساننا".
واضاف بيان الثوري "وقد ذهبت حركة فتح بعيداً في إبداء حسن النية في اطار المساعي الحميدة التي تقوم بها الشقيقة الكبرى مصر في رعاية الحوار. وللأسف، اصطدمت هذه المساعي بالمعوقات التي تختلقها حركة حماس في آخر لحظة، والتي ترى في الاستمرار في اقامة امارتها في غزة بديلاً للمشروع الوطني الفلسطيني الهادف الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ضمن حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967".
وأعرب المجلس الثوري "عن اعتزازه لموقف مصر الشقيقة، الذي وضع النقاط على الحروف، وأوضح بما ينسجم مع نزاهة الدور المصري ان الطرف الحمساوي قد تذرع بحجج واهية للتنصل من استحقاقات المصالحة. وان المجلس يرى ان الحوار قد وصل الى خلاصاته النهائية ايجابا وسلبا الأمر الذي يستوجب وضع حد لهذه المماطلة من قبل حركة حماس التي تعمل على تخريب المشروع الوطني خدمة لأجندات خارجية وقوى اقليمية هدفها تحقيق مصالحها على حساب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".
وعلى الصعيد اللبناني قدر المجلس الثوري "للأشقاء اللبنانيين جهودهم في إعادة الإعمار وعودة المهجرين الى مخيم نهر البارد، ويتمنى تذليل العقبات التي تعترض إعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن بالتعاون بين م.ت.ف والدولة اللبنانية والأونروا والأشقاء العرب والمجتمع الدولي".
وحذر المجلس من محاولات لخلق بؤر توتر في المخيمات في لبنان خدمة لأجندات خارجية، ويدعو الى الحذر واليقظة حتى لا تتكرر أحداث نهر البارد في مناطق أخرى.
وأبدى المجلس استنكاره الشديد لما وصلت إليه قناة الجزيرة "من إسفاف غير مسبوق ببثها شريطاً مصورا يتطاول على رمز وطني ألا وهو نشيد موطني وتحريفه بطريقة مهينة للشعب الفلسطيني ككل. وهذا يؤكد أنها ما زالت تنفذ مخططاً لإثارة الفتنة في خروج عن مبادئ الاعلام المهني ومعاداة لكل ما هو وطني وقومي بالاستخفاف بنشيد وقفت له إجلالاً قوافل من الشهداء الأبرار على طريق الحرية والجهاد".
وانتخب المجلس الثوري خلال دورته الاولى مكتب امانة السر، إذ انتخب أمين مقبول اميناً للسر والدكتور صبري صيدم وأمال حمد نائبين له. وصادق المجلس على قرار اللجنة المركزية، اضافة زكريا الاغا وصخر بسيسو الى عضويتها. وانتخب المجلس الثوري كمال الشيخ رئيسا للجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية وعمر الحروب رئيسا للجنة الرقابة المالية و المحامي علي مهنا رئيسا للمحكمة الحركية.
وأقر المجلس الثوري النظام الداخلي بعد نقاش مطول واجراء بعض التعديلات كما أقر ومن منطلق الاهتمام بدور المرأة الفلسطينية والفتحاوية كوتا نسائية بنسبة لا تقل عن 20 في المائة في المواقع القيادية على كل المستويات كما استكمل عضوية لجان الرقابة الحركية والمالية واللجان المختلفة المنبثقة عنه، وصادق على البرنامج السياسي للمؤتمر العام السادس. وصادق المجلس على اقتراح من اللجنة المركزية باستكمال عدد اعضائه المعينين بإضافة 19 عضوا للمجلس الثوري، وسيتم استكمال ضم خمسة أعضاء آخرين في الدورة المقبلة وكذلك سيتم تنسيب تعيينات الاخوة الأسرى.
