رمز الخبر: ۱۶۷۵۹
تأريخ النشر: 09:38 - 22 October 2009
عصرایران ـ القدس العربي ـ عبرت "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" في المغرب عن انشغالها الكبير بتواتر التقارير والتصريحات والمواقف التي تؤكد تفشي ظاهرة الرشوة واكتساحها لمجالات حيوية تمس حقوق ومصالح المواطنين.

وتدارست الهيئة الاتهامات المتعددة التي وجهت في هذا الصدد للمسلسل الانتخابي الذي بدأ بالانتخابات الجماعية (البلدية) وانتهى بانتخابات ثلث مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، مرورا بتشكيل المكاتب المحلية في المجالس المنتخبة لأقاليم المغرب.

جاء ذلك في البيان الصادر عن "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" عقب الجمع العام لدورتها العادية الذي انعقد الاثنين في الرباط. وهذه الهيئة مؤسسة رسمية ذات وظيفة استشارية، وهي تابعة لرئاسة الوزراء، أحدثت بقرار من العاهل المغربي منذ حوالي عام.

وأعلنت الهيئة أنها ستعقد مؤتمرا حول "العدالة ومحاربة الرشوة" خلال كانون الأول/ ديسمبر القادم بمناسبة الاحتفال بـ"اليوم العالمي لمحاربة الرشوة".

وأفاد البيان الختامي أن "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" استحضرت في جمعها العادي التقارير التي تشير لتفشي الظاهرة وبشكل بنيوي في عدد من القطاعات، ذكرت منها على سبيل المثال لا الحصر العقارات والصفقات العمومية.

وناقش الجمع العام مشروع دليل يحدد كيفية معالجة الشكاوى المتعلقة بالرشوة ومسطرة معالجتها. وصادق على المشروع بعد إغنائه بمقترحات الأعضاء. كما تقرر إحداث لجان إقليمية ومحلية تابعة للهيئة المركزية، تساهم في التعريف بالهيئة وأنشطتها وتسهل علاقة المواطنين بها، عبر إخبارهم والاستماع إليهم وتلقي شكاواهم المتعلقة بالرشوة.

وخلال افتتاح الدورة العادية، ألقى عبد السلام أبو درار رئيس "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" كلمة ذكر فيها بأن الهيئة قامت بتشخيص وتقييم أوليين للرشوة وللجهود المبذولة لمكافحتها بالمغرب، في انتظار استجماع وسائلها العملية الخاصة لتطوير آليات التتبع والتقييم، حيث تبين أن الظاهرة متفشية وتطال العديد من القطاعات، ولها تجليات متنوعة، وأسبابها متعددة، كما أن نتائجها متشعبة وتمتد إلى ما هو اقتصادي وسياسي وتربوي.

وأعلن بهذا الخصوص أنه أُجريتْ دراسة تقييمية لبرنامج عمل الحكومة في مجال محاربة الرشوة، حيث خلصت إلى الوقوف على أهمية بعض المنجزات، مسجلة مع ذلك، بعض مظاهر القصور التي تستدعي وضع إطار استراتيجي واضح المعالم وخطة عمل محكمة لمكافحة الفساد. وتابع قوله إن "الهيئة المركزية" وقفت على معالم الانخراط التدريجي للمغرب خلال العقد الأخير في إرساء أسس المنظومة المحلية للنزاهة، من خلال اعتماده عدة إصلاحات قانونية ومؤسسية، تبين من خلال التقييم الأولي أنها تبقى غير كافية لمكافحة الفساد، وتتطلب بالتالي مضاعفة الجهود لإغناء وتفعيل عدد من مقتضياتها لتتواءم مع المعايير الدولية.

وأفاد أبو درار أن الهيئة عملت على إثارة انتباه الحكومة إلى ضرورة التعجيل بتعبئة الاستبيان المتعلق بالتقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفق الجدولة الزمنية المطلوبة، وذلك بالموازاة مع تعبئة الهيئة للجزء المخصص لها ضمن هذا الاستبيان.

وتجدر الإشارة إلى أهمية هذه الوثيقة التي ستعتمد في تقييم تقدّم الدول الأطراف في مجال مكافحة الفساد، والاستفادة من برامج المساعدة التقنية الموجهة لها في هذا المضمار.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد إعداد أرضية لإنجاز حملة تواصل، تتوخى بالأساس إخبار وتحسيس عموم المواطنين بأسباب ومظاهر وتداعيات الرشوة على الحقوق الأساسية وعلى التنمية البشرية، وذلك من خلال توظيف القنوات السمعية والبصرية ومختلف وسائل النشر المتاحة، لتمرير رسائل الهيئة في قالب خطابي قادر على خلق التجاوب المنشود والتأثير في الوعي الجماعي للمواطنين.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: