مهلة لايران وثلاث دول كبرى حتى الجمعة للموافقة على مسودة اتفاق

 

وامتنعت ايران عن القول ما اذا كانت ستساند الخطة التي قال دبلوماسيون غربيون انها تطالب الجمهورية الاسلامية بارسال 1.2 طن من مخزونها المعروف من اليورانيوم المنخفض التخصيب والبالغ 1.5 طن الى روسيا وفرنسا بحلول نهاية العام لتحويله الى وقود لمنشأة نووية للاغراض الطبية في طهران.

ولمح مبعوث ايران الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى أن حكومته قد تطلب تعديلات.

وأشار دبلوماسيون غربيون الى أن ذلك يمكن أن يقوض الاتفاق اذا تجاوزت التعديلات "خطوطا حمراء" وضعت لخلق ثقة في أن ايران لا تسعى الى خيار الاسلحة النووية. لكن الرفض التام أقل احتمالا فيما يبدو حيث أنه قد يحيي الضغط الغربي لفرض عقوبات أشد من الامم المتحدة على ايران.

وقال السفير الايراني علي أصغر سلطانية للصحفيين "علينا أن ندرس هذا النص بدقة و... نعود لابداء رأينا واقتراحاتنا أو تعليقاتنا من أجل التوصل الى حل ودي في اخر المطاف. نحن نرحب بهذا الحدث ونتعاون بشكل كامل."

ولم تسفر محادثات استمرت ثلاثة أيام في فيينا عن ابرام الاتفاق الذي سعت اليه وكالة الطاقة الذرية والقوى الثلاث فرنسا وروسيا والولايات المتحدة. وقال دبلوماسيون غربيون ان ذلك يرجع الى أن ايران طرحت العديد من الاسئلة بخصوص جوانب أساسية للخطة التي كانت قد وافقت عليها بالفعل من حيث المبدأ.

ولجأت ايران في الماضي الى مناورات لتبديد الوقت منها الاحجام عن تقديم اجابات واضحة على عروض خلال محادثات بينما سعت لتسريع برنامجها السري لتخصيب اليورانيوم.

وأعلن محمد البرادعي المدير العام لوكالة الطاقة الذرية عن مسودة الاتفاق بعد محادثات فيينا. وقال للصحفيين "وزعت مسودة اتفاق يعكس من وجهة نظري نهجا متوازنا تجاه كيفية المضي قدما. المهلة المحددة للاطراف حتى ترد بالايجاب كما امل تنتهي الجمعة."

وأضاف معبرا عن حالة واسعة النطاق من عدم اليقين في أن ايران ستقدم تنازلات ملموسة " أتمنى أن نحصل على موافقة كل الاطراف يوم الجمعة".

وتحد مسودة الاتفاق من الخطر الكبير الذي يراه الغرب في أن تستخدم ايران مخزونها المتزايد من اليورانيوم المنخفض التخصيب وتنقيه سرا لمستوى أعلى مناسب لصنع رؤوس نووية. ويساور الغرب الشك تجاه ايران بسبب السرية التي تحيط بها برنامجها النووي والقيود التي تفرضها على عمليات التفتيش التي تجريها وكالة الطاقة الذرية.

وقامت ايران التي تقول ان برنامجها النووي يهدف فقط الى انتاج الكهرباء بتخزين يورانيوم منخفض التخصيب يكفي لصنع قنبلة واحدة اذا تم تخصيبه لمستوى أعلى. وليس لدى ايران محطات طاقة نووية تستخدم اليورانيوم منخفض التخصيب مما زاد شكوك الدول الغربية بشأن نواياها.

وقال ديفيد اولبرايت محلل الانتشار النووي الامريكي ان خطة البرادعي ستؤخر فقط النقطة التي يمكن لايران عندها استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب في "صنع اسلحة" لنحو عام وهو الوقت الذي ستحتاجه لتعويض 1.2 مليون طن يورانيوم وفقا لمعدل التخصيب الحالي.

وتستبعد ايران تقييد تخصيب اليورانيوم لانه ينتهك حقها "القانوني والواضح" في امتلاك طاقة نووية للاستخدامات المدنية.

والقوى العالمية التي تبحث عن حل دائم للمواجهة مع ايران ستضغط عليها لتذعن للتجميد النووي في محادثات اخرى على مستوى كبار المسؤولين بوزارة الخارجية يتم الترتيب لها قريبا مع وعود بمكافات تجارية اذا علقت طهران تماما تخصيب اليورانيوم.

وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان الحاجة تدعو الى " عمل فوري" لتحويل مسودة اتفاق اليورانيوم المنخفض التخصيب الى حقيقة. وأضافت في كلمة ألقتها في واشنطن " الباب مفتوح لمستقبل أفضل لايران ولكن عملية المشاركة لا يمكن أن تكون بلا نهاية. لسنا مستعدين للتحدث فقط لغرض التحدث."

وأشار مسؤولون امريكيون وفرنسيون الى ان حكومتي البلدين ستوافقان على الخطة.

ووافقت طهران من حيث المبدأ على خطة وكالة الطاقة الذرية خلال محادثات مع ست قوى عالمية في جنيف في الاول من أكتوبر تشرين الاول. ثم تراجعت عن ذلك فيما يبدو وأعلنت أنها تستطيع أن تتولى بنفسها تخصيب اليورانيوم الى مستوى أعلى اذا كانت بنود الاتفاق غير مقبولة.

ويتضمن الاتفاق أن تتولى روسيا تخصيب اليورانيوم الايراني المخصب بنسبة خمسة في المئة الى نسبة 19.7 في المئة وأن تحوله فرنسا الى قضبان وقود لتشغيل مفاعل طهران.

ويتوقع أن ينفد مخزون الوقود الذي وردته الارجنتين عام 1993 لتشغيل المفاعل الذي يرجع الى حقبة الستينات في غضون نحو عام. وتحظر عقوبات فرضتها الامم المتحدة على ايران لرفضها وقف التخصيب الاتجار مع طهران في أي مواد نووية حساسة.

وقال البرادعي "الجميع يدرك أن هذا الاتفاق اجراء مهم جدا لبناء الثقة يمكن أن ينزع فتيل أزمة مستمرة منذ عدة سنوات وأن يفتح المجال ( للمزيد) من المفاوضات" بخصوص خلافات أخرى.

وكان يشير بذلك الى مطالبة مجلس الامن الدولي ووكالة الطاقة الذرية منذ وقت طويل لايران بوقف التخصيب والسماح بعمليات تفتيش أوسع نطاقا للتحقق من أنها لا تخفي أنشطة نووية أخرى يمكن أن تؤدي الى انتشار نووي. وكشفت ايران الشهر الماضي عن موقع ثان للتخصيب يجري انشاؤه منذ عام 2006 لكن لم يعلن عنه للوكالة الدولية للطاقة الذرية.