- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۱۶۸۰۰
تأريخ النشر: 09:08 - 24 October 2009
عصرایران - الجزیره - دخلت المصالحة الفلسطينية في نفق مظلم مع إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة مرسوما رئاسيا بتحديد موعد الانتخابات العامة دون توافق مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
ودعا عباس الذي يتزعم حركة التحرير الوطني (فتح) الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني 2010.
وأمر المرسوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وجميع الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه مما يعني البدء جديا في التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في الموعد المحدد.
وعقب المرسوم ترأس عباس اجتماعا لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح إلى جانب ممثلين عن فصائل منظمة التحرير في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وتناول الاجتماع حسب بيان رئاسي آخر المستجدات السياسية ذات العلاقة بالشأن الفلسطيني والترتيبات اللازمة لإنجاح انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير اليوم السبت.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن المرسوم الرئاسي سيصادق عليه من قبل المجلس المركزي الذي يعد الهيئة الوسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني (البرلمان) في المنفى.
وسيعقد المجلس المركزي اجتماعا اليوم السبت في رام الله في الضفة الغربية
للبحث في أزمة تعثر الحوار الوطني وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.
واتهم رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد حماس بـ"التهرب من استحقاق المصالحة مما دفع عباس إلى إصدار مرسومه احتراما للقانون الفلسطيني".
وقال الأحمد إن "حماس باستمرار تهربها من المصالحة لم تبق لنا وللرئيس عباس وضرورة احترام النظام السياسي الفلسطيني شيئا".
وأكد القيادي في فتح أن الحركة ما زالت تؤمن بالمصالحة "شرط استجابة حماس الكاملة لها والتوقيع على الورقة المصرية دون إبداء أي تحفظات أو ملاحظات خدمة لأجندتها الحزبية".
كما قال المتحدث باسم فتح فهمي الزعارير "إن فتح ومعها كل القوى الوطنية لا ترتهن لإرادة حركة حماس التي تسوق الذرائع والمبررات الواهية كي لا تقر الورقة المصرية".
وأضاف في بيان صحفي "أن فتح تعمل لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية كما هي، ما دام الحوار الوطني لم ينجز مصالحة نهائية".
وأبدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية دعمها لمرسوم عباس بتحديد موعد الانتخابات لكنها دعت إلى
ضرورة إجرائها بتوافق وطني.
موقف حماس
وجاء قرار عباس بإعلان موعد الانتخابات دون توافق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي سارعت لإعلان رفضها له واعتباره ضربة للحوار الوطني الذي ترعاه مصر منذ مارس/آذار الماضي وفشلت فيه حركتا فتح وحماس في التوصل باتفاق مصالحة يتضمن إجراء انتخابات جديدة.
وفي بيان صادر عن مكتبها الإعلامي قالت حماس إن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس غير شرعي، لأن ولايته القانونية انتهت في يناير/كانون الثاني الماضي، و أورد البيان أن إجراء الانتخابات من دون توافق وطني هو خطوة أولى على طريق تزويرها.
من جانبه, قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن قطاع غزة لن يشارك في الانتخابات التي أعلن موعدها الرئيس الفلسطيني. وأضاف أبو مرزوق للجزيرة أن هذه الانتخابات لن تكون شرعية ولا يمكن إجراؤها دون مصالحة وتوافق وطني.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري "إن إعلان عباس جاء استجابةً للمطالب الأميركية للتوقف فوراً عن إبرام أي مصالحة مع حماس ما لم تلتزم بشروط اللجنة الرباعية".
وأضاف أن حماس ستدرس الخطوة التي اتخذها الرئيس عباس وستصدر موقفا رسميا بشأنها وكيفية الرد عليها.
وفي الوقت نفسه قالت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس إن مرسوم عباس "تكريس للانقسام ولصناعة شرعية وهمية لعباس المنتهية ولايته للاستفراد بالقضية الفلسطينية وتقديم مزيد من التنازلات".
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007 ولا يمكن إجراء أي انتخابات في غزة دون إذنها.
وفي المقابل اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن مرسوم عباس "لا يفيد المصلحة العليا للشعب الفلسطيني بل يساعد على تكريس الانقسام الفلسطيني"
الحاصل منذ أكثر من عامين.
وكانت مصر أجلت موعد توقيع المصالحة الوطنية الذي حددته سابقا في 25
من الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى في أعقاب إعلان حركة حماس رغبتها في تأجيل الموعد وأن لها تحفظات على الورقة المصرية للمصالحة.
وتتضمن الورقة المصرية تحديد 28 يونيو/حزيران المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق توافق وطني.
وأعلن عباس عقب مباحثات مع الرئيس المصري حسني مبارك قبل أيام في
القاهرة أن مصر تدعمه في خطوة تحديد موعد الانتخابات بعد "تهرب" حماس من التوقيع على الورقة المصرية.
ودعا عباس الذي يتزعم حركة التحرير الوطني (فتح) الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني 2010.
وأمر المرسوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وجميع الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه مما يعني البدء جديا في التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في الموعد المحدد.
وعقب المرسوم ترأس عباس اجتماعا لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح إلى جانب ممثلين عن فصائل منظمة التحرير في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وتناول الاجتماع حسب بيان رئاسي آخر المستجدات السياسية ذات العلاقة بالشأن الفلسطيني والترتيبات اللازمة لإنجاح انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير اليوم السبت.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن المرسوم الرئاسي سيصادق عليه من قبل المجلس المركزي الذي يعد الهيئة الوسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني (البرلمان) في المنفى.
وسيعقد المجلس المركزي اجتماعا اليوم السبت في رام الله في الضفة الغربية
للبحث في أزمة تعثر الحوار الوطني وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.
واتهم رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد حماس بـ"التهرب من استحقاق المصالحة مما دفع عباس إلى إصدار مرسومه احتراما للقانون الفلسطيني".
وقال الأحمد إن "حماس باستمرار تهربها من المصالحة لم تبق لنا وللرئيس عباس وضرورة احترام النظام السياسي الفلسطيني شيئا".
وأكد القيادي في فتح أن الحركة ما زالت تؤمن بالمصالحة "شرط استجابة حماس الكاملة لها والتوقيع على الورقة المصرية دون إبداء أي تحفظات أو ملاحظات خدمة لأجندتها الحزبية".
كما قال المتحدث باسم فتح فهمي الزعارير "إن فتح ومعها كل القوى الوطنية لا ترتهن لإرادة حركة حماس التي تسوق الذرائع والمبررات الواهية كي لا تقر الورقة المصرية".
وأضاف في بيان صحفي "أن فتح تعمل لإنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية كما هي، ما دام الحوار الوطني لم ينجز مصالحة نهائية".
وأبدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية دعمها لمرسوم عباس بتحديد موعد الانتخابات لكنها دعت إلى
ضرورة إجرائها بتوافق وطني.
موقف حماس
وجاء قرار عباس بإعلان موعد الانتخابات دون توافق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي سارعت لإعلان رفضها له واعتباره ضربة للحوار الوطني الذي ترعاه مصر منذ مارس/آذار الماضي وفشلت فيه حركتا فتح وحماس في التوصل باتفاق مصالحة يتضمن إجراء انتخابات جديدة.
وفي بيان صادر عن مكتبها الإعلامي قالت حماس إن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس غير شرعي، لأن ولايته القانونية انتهت في يناير/كانون الثاني الماضي، و أورد البيان أن إجراء الانتخابات من دون توافق وطني هو خطوة أولى على طريق تزويرها.
من جانبه, قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن قطاع غزة لن يشارك في الانتخابات التي أعلن موعدها الرئيس الفلسطيني. وأضاف أبو مرزوق للجزيرة أن هذه الانتخابات لن تكون شرعية ولا يمكن إجراؤها دون مصالحة وتوافق وطني.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري "إن إعلان عباس جاء استجابةً للمطالب الأميركية للتوقف فوراً عن إبرام أي مصالحة مع حماس ما لم تلتزم بشروط اللجنة الرباعية".
وأضاف أن حماس ستدرس الخطوة التي اتخذها الرئيس عباس وستصدر موقفا رسميا بشأنها وكيفية الرد عليها.
وفي الوقت نفسه قالت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس إن مرسوم عباس "تكريس للانقسام ولصناعة شرعية وهمية لعباس المنتهية ولايته للاستفراد بالقضية الفلسطينية وتقديم مزيد من التنازلات".
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007 ولا يمكن إجراء أي انتخابات في غزة دون إذنها.
وفي المقابل اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن مرسوم عباس "لا يفيد المصلحة العليا للشعب الفلسطيني بل يساعد على تكريس الانقسام الفلسطيني"
الحاصل منذ أكثر من عامين.
وكانت مصر أجلت موعد توقيع المصالحة الوطنية الذي حددته سابقا في 25
من الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى في أعقاب إعلان حركة حماس رغبتها في تأجيل الموعد وأن لها تحفظات على الورقة المصرية للمصالحة.
وتتضمن الورقة المصرية تحديد 28 يونيو/حزيران المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق توافق وطني.
وأعلن عباس عقب مباحثات مع الرئيس المصري حسني مبارك قبل أيام في
القاهرة أن مصر تدعمه في خطوة تحديد موعد الانتخابات بعد "تهرب" حماس من التوقيع على الورقة المصرية.
