تصاعد الاتهامات بين عباس وحماس

عصرایران - الجزیره - تصاعدت الاتهامات بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد إصدار الأول مرسوما يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وفي كلمة ألقاها اليوم بافتتاح دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، هاجم عباس موقف حماس من مرسوم تحديد الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل موعدا للانتخابات مؤكدا أن القرار ليس تكتيكا أو مناورة بل استحقاق دستوري لا تراجع عنه.

وتساءل عباس عن دستورية الحكومة المقالة في غزة واصفا حركة حماس بالانقلابية, مجددا في الوقت نفسه تأكيده على ضرورة إنهاء ما وصفها بالإمارة الظلامية في قطاع غزة.

كما شدد على أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها مصممة على المصالحة الفلسطينية، متهما في الوقت نفسه حماس بأنها لا تريد التوقيع على وثيقة المصالحة لأن قرارها ليس بيدها بل بيد أطراف أخرى تأمرها فتطيع, على حد قوله.

واتهم عباس حماس بالتسبب في الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي بدأ أواخر العام الماضي واستمر 22 يوما مخلفا أكثر من 1400 شهيد معظمهم مدنيون، كما اتهم الحركة بتعطيل محاولات إعمار غزة وبتقديم ما أسماه هدنة مجانية لإسرائيل رغم رفضها الهدنة في السابق.


فاقد للشرعية

في المقابل،اعتبرت حماس أن "عباس فاقد للشرعية بحسب القانون الأساسي الفلسطيني وهو لا يملك أي صلاحيات لإصدار أي مرسوم رئاسي" مؤكدة في الوقت نفسه رفضها أي حديث عن الانتخابات دون توافق فلسطيني.

ووصف القيادي في حماس إسماعيل رضوان، خطاب عباس بأنه يهدف لتكريس الانقسام نافيا اتهاماته للحركة بأنها تتهرب من المصالحة وتأتمر لأطراف خارجية.

من جانبه اعتبر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن لا قيمة دستورية للمرسوم الصادر عن عباس بإجراء الانتخابات، بل إنه ذهب إلى حد ضرورة محاسبته قضائيا بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، اعتبر بحر أن إصرار عباس على الانتخابات دون ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني يشكل إعلانا انفصاليا, ويكشف نواياه المبيتة للتزوير على حد قوله.

كما وجه انتقادات حادة لعباس واعتبر أنه يفتقر "للصفة الوطنية" لأنه "غير مؤتمن على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني بعد سلسلة فضائح منها وصفه للمقاومة بالحقيرة وتنسيقه الأمني مع الاحتلال فضلا عن دوره في الحرب على غزة وتأجيله عرض تأجيل قرار القاضي غولدستون".

ردود فعل

من جهة أخرى، تظاهر المئات من الفلسطينيين في غزة اليوم السبت للمطالبة بإنجاح جهود المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام الداخلي بين فتح وحماس عبر الحوار الذي ترعاه مصر.
 
ورفع المشاركون في التظاهرة التي نظمتها المبادرة الوطنية لافتات تدعو إلى التوحد والتوقيع على الورقة المصرية لإنهاء الانقسام ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، ورددوا شعارات تطالب قيادة الفصائل الفلسطينية بالنظر إلى معاناة الشعب جراء الانقسام.

وبينما عبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون عن دعمه لمرسوم الانتخابات، فقد اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الانتخابات هي من صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية وهي استحقاق دستوري، ولكنها أكدت في الوقت ذاته ضرورة إجراء الانتخابات وفق توافق.

في المقابل، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن "الإعلان عن إجراء الانتخابات يشكل ضربة جديدة لجهود الحوار والمصالحة".

ورفضت الفصائل الفلسطينية المعارضة التي تتخذ من العاصمة السورية دمشق مقرا لها مرسوم عباس، واعتبرته غير دستوري.

يأتي ذلك بينما نقل مراسل الجزيرة بالقاهرة حسين عبد الغني عن مصادر مطلعة أن موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  وقياديا بارزا من غزة سيزوران مصر قريباً للبحث عن مخرج من الأزمة الراهنة.