الجمعية العامة للامم المتحدة ستناقش تقرير جولدستون

عصرایران - (رويترز) - قال دبلوماسيون يوم الثلاثاء ان الجمعية العامة للامم المتحدة تعتزم مناقشة تقرير للمظمة الدولية يتهم كلا من اسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب الاخيرة على قطاع غزة.

وقال ابراهيم الدباشي نائب السفير الليبي لدى الامم المتحدة ان ممثلي الدول العربية طلبوا عقد اجتماع للجمعية العامة التي تضم 192 دولة في الرابع من نوفمير تشرين الثاني القادم لمناقشة التقرير الذي أعدته لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الامم المتحدة برئاسة ريتشارد جولدستون القاضي من جنوب أفريقيا.

ووجه التقرير اللوم لطرفي الحرب التي استمرت في ديسمر كانون الاول ويناير كانون الثاني وقتل فيها 1387 فلسطينيا و13 اسرائيليا لكنه أكثر انتقادا لاسرائيل. وأعطى التقرير مهلة لاسرائيل وحماس ستة أشهر كي تجريان تحقيقات ذات بمصداقية أو تواجهان محاكمة محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ونفت اسرائيل وحماس ارتكاب أي جرائم حرب. وانتقدت اسرائيل التقرير بدعوى انه غير متوازن وتقول ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف والذي طلب من اللجنة اعداد التقرير متحيز ضد الدولة اليهودية.

وقال جان فيكتور نكول المتحدث باسم السفير الليبي علي التريكي الذي يرأس الجمعية العامة ان الجمعية ستتخذ قرارا نهائيا في الاسبوع القادم حول موعد مناقشة تقرير جولدستون.

وعبر دبلوماسيون غربيون عن قلقهم من أن جلسة للجمعية العامة لمناقشة التقرير ستتحول حتما الى جلسة وصفها دبلوماسي بأنها ستكون "جلسة أخرى لتوجيه الضربات الي اسرائيل."

ولن تقاطع اسرائيل الاجتماع لكن السفير داني كارمون نائب سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة أوضح أنه لا يرى سببا لمناقشة التقرير في نيويورك.

وقال لرويترز "تقرير جولدستون تقرير معيب للغاية.. تقرير متحيز ومنحاز وغير منصف ينبغي ان يتم التعامل معه تحديدا (في مجلس حقوق الانسان) في جنيف."

وقال الدباشي نائب السفير الليبي ان الموفدين العرب سيعدون مسودة قرار للاقتراع عليه اثناء اجتماع الجمعية العامة. وسيحث مشروع القرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة -الذي لم يتخذ اجراء بشان التقرير- على أن يمتثل للتوصيات التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق.

وقال الدباشي "من المؤكد أنه سيتضمن (مشروع القرار) توصية تطلب من مجلس الامن أن يتعامل مع التوصيات ويتخذ الخطوات اللازمة... ومن المؤكد أنه سيطلب من الامين العام (بان جي مون) أن يقدم تقارير بشأن تنفيذ هذه التوصيات."

وطالب تقرير جولدستون مجلس الامن باحالة موضوع الحرب في غزة الى المحكمة الجنائية الدولية اذا تقاعست اسرائيل أو حماس عن التحقيق فيما ارتكباه من أفعال في الحرب في غضون ستة أشهر.

وخلافا لقرارات مجلس الامن فان قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة غير ملزمة. لكن دبلوماسيين في الامم المتحدة يقولون ان قرارا ستتخذه الجمعية العامة سيزيد الضغوط على اسرائيل لبدء تحقيق كامل بشان تصرفات جيشها أثناء الحرب.

وقال مصدر سياسي لرويترز في القدس انه على أمل التصدي للانتقادات فان اسرائيل تعتزم اعادة النظر في التحقيقات الداخلية التي أجرتها والتي برأت قواتها المسلحة من ارتكاب أخطاء جسيمة أثناء الحرب.

ويقول دبلوماسيون غربيون في مجلس الامن ان الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن لا تريد أن يفعل المجلس شيئا ازاء تقرير جولدستون وأثنت ليبيا عن مساعيها لادراج التقرير في جدول أعمال المجلس.