قرار أميركي يمنع مناقشة غولدستون

عصرایران - الجزیره - صوت مجلس النواب الأميركي على مشروع  قرار يطالب الرئيس باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون بالحيلولة دون مناقشة تقرير غولدستون الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أي من المحافل الدولية.
 
وجاء التصويت لصالح غير الملزم أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة حيث صوت لصالحه 344 عضوا مقابل 36 فقط.
 
واعتبر القرار تقرير غولدستون "متحيزا بصورة صارخة ضد إسرائيل، ولا يستحق أي نظر آخر من قبل أي مؤسسة دولية ولا يجب منحه أي شرعية".
 
ويدعم القرار موقف إدارة أوباما بمقاومة أي محاولة مناوئة لإسرائيل في الأمم المتحدة كما يعزز وصفها للتقرير بأنه غير متوازن وغير مقبول من أساسه.

ودعا القرار كلا من أوباما وكلينتون إلى مواصلة معارضتهما "القوية وغير المهتزة للقبول بتقرير غولدستون في أي محفل من المحافل الدولية وإلى الرفض التام لإجراء مناقشات أخرى للتقرير أو أي إجراءات تترتب على ذلك".
 
وأكد القرار دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل باعتبارها "دولة يهودية ديمقراطية ودعم أمنها وحقها في الدفاع عن نفسها" ضد من سماهم بجماعات العنف والدول التي ترعاهم.

الإلزام
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني إنه على الرغم من أن القرار غير ملزم على المستوى القانوني فإنه ملزم من الناحية السياسية.

وأشار الحسيني إلى وجود مخاوف لدى اللوبي الإسرائيلي النافذ في الولايات المتحدة من انزلاق أوباما إلى مواقف أقل صرامة مع الجانب العربي وأكثر تشددا مع إسرائيل، مضيفا أن هذا المشروع من شأنه أن يمنع ذلك.

وجاء التصويت على القرار عشية المناقشات التي تجريها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء بشأن تقرير.
 
ومن المحتمل أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية هذه الجرائم في حالة طلب الأمم المتحدة ذلك، ولكن مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عدد الدول الأعضاء فيها 192 دولة ليست على وشك الإقدام على هذه الخطوة.
 
مناشدات
وناشد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وشبكة الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي ودوله البالغ عددها 27 دولة مساندة مناقشات الجمعية العامة.
 
وقال الاتحاد الدولي إن "تقرير غولدستون يعد خطا فاصلا وإقراره من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان خطوة هامة صوب دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون".
 
ودعت منظمة العفو الدولية أمس سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى انتهاز هذه الفرصة لمعالجة المساءلة عن جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة و"جنوب إسرائيل".

وقالت المنظمة إنها وجهت رسالة مفتوحة إلى جميع الممثلين الدائمين في الجمعية العامة للأمم المتحدة ورسالة أخرى إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون جددت فيها دعوتها لإسرائيل والإدارة الفعلية في قطاع غزة للبدء فوراً في إجراء تحقيقات مستقلة تستوفي المعايير الدولية على النحو الموصى به في تقرير غولدستون.

من جهته طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت في جلستها اليوم لمناقشة تقرير غولدستون من أجل محاربة التمتع بالحصانة ومن أجل تعزيز سيادة القانون.
 
كما طالب بالتصدي للضغوطات السياسية التي تمارسها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية.