رمز الخبر: ۱۷۲۹۹
تأريخ النشر: 09:49 - 08 November 2009
مصيب نعيمي
عصرایران - افتتح الاجتماع الوزاري الخامس والعشرون للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (كوميسك)، أمس، في اسطنبول بتركيا، تمهيداً لمؤتمر قادة البلدان الأعضاء.

وهو ما يعتبر من الوقائع المهمة في هذا الظرف، حيث الاقتصاد يطغى على السياسة.

ونظراً الى ان البلدان الإسلامية تملك قسطاً كبيراً في الاقتصاد العالمي، فإن مثل هذا المؤتمر يمكن ان يكون مؤتمراً ناجحاً إذا خرج بقرارات مدروسة واستراتيجيات واضحة في مبادلاته الداخلية والشراكة مع الخارج.

ولا شك بأن الانتماءات السياسية لكل دولة قد تؤثر في النتائج، غير ان هناك مشتركات كثيرة يمكن الاعتماد عليها في الحصول على أدنى مستوى من التعاون والتكامل.

وكما يبدو ان الدولة المضيفة أعدت أجندة وافية تتضمن دراسات لإمكانات ومتطلبات الدول الإسلامية، خاصة التي تملك قدراً أكبر من الثروة الإنسانية أو المادية والتقنية التي يمكن تبادلها في التجربة والتجارة مع نظيراتها في المجموعة الإسلامية، إضافة الى تنظيم الضرائب الجمركية، وتنشيط الأساطيل البحرية والجوية والبرية بين هذه البلدان.

ولا يخفي المراقبون تخوّفهم من تحفظات غير مبررة لدى البعض، حيث ينظرون الى الأمور بمنظار سياسي، ولا يرغبون في علاقة مميزة بين الدول الإسلامية، لكن هناك فرصة أخرى لدراسة علاقات ثنائية أو مجموعات مصغرة تتعاون تجارياً واقتصادياً.

وحسب بعض المصادر العلمية فإن الخطوات التشجيعية للاستثمار هي الأكثر حظاً في المؤتمر، حيث ان هناك الكثير من الطروحات وضعت على طاولة البحث لتشجيع الاستثمار، واستقطاب الرساميل، خاصة في الميادين الإنتاجية غير النفطية مما يؤكد أهمية التواصل بين البلدان الإسلامية لتحريك عجلة التنمية في العالم الإسلامي المترامي الأطراف، الذي يشكل ربع سكان العالم.

وبهذا يمكن اعتبار مؤتمر اسطنبول الإنطلاقة نحو تطوير الاتحاد بين البلدان الإسلامية التي تجاوز عددها الـ60 دولة، وبإمكانها ان تشكل كتلة اقتصادية أكثر تأثيراً من الاتحاد الأوروبي، لأنها تملك طاقات وثروات أكثر.

فمتى يمكن ان يتحقق هذا الحلم وسط الخلافات غير المبررة؟