البرلمان الايراني يطلق يد الحكومة في انفاق أموال الدعم

عصر ایران - رويترز - صوت البرلمان الايراني يوم الاحد لصالح منح الحكومة حرية انفاق الاموال التي يتم توفيرها من خلال خفض الدعم على الغذاء والوقود في ما يبدو أنه انتصار للرئيس محمود أحمدي نجاد.

وستخفف ازالة الدعم عبئا كبيرا عن ميزانية البلاد وستجعل ايران أقل تأثرا بأي عقوبات جديدة تفرضها الامم المتحدة على الواردات بسبب برنامج الطاقة النووية المتنازع بشأنه الذي تصفه واشنطن بأنه واجهة لصنع أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.

ولكن ارتفاع أسعار المستهلكين قد يضر أيضا بالطبقات الفقيرة ويزيد من الاضطرابات. وكانت أعمال عنف اندلعت في طهران عقب اعلان خطة لترشيد استهلاك البنزين في منتصف عام 2007.

ويتيح تصويت البرلمان يوم الاحد الذي بثته الاذاعة الايرانية على الهواء مباشرة لحكومة ايران انفاق الاموال في أي مجال تراه مناسبا وان كانت الاموال ستظل مرتبطة بميزانية الدولة التي يتمتع البرلمان بسلطات رقابية عليها.

وأقر البرلمان الاسبوع الماضي تعديلا يربط التخفيض المقترح للدعم على الغذاء والبنزين بالميزانية وأجبر الحكومة على وضع الاموال في حساب خاص للانفاق العام.

وأزعج ذلك التصويت أحمدي نجاد الذي ظهر في البرلمان على غير المتوقع وجادل ضد التعديل ثم هدد بعد ذلك بسحب مشروع قانون خفض الدعم كلية.

واعتبرت موافقة البرلمان المبدئية على خطة تخفيض الدعم الشهر الماضي مؤشرا على تعضيد أحمدي نجاد لمركزه بعد الاحتجاجات الضخمة ضد فوزه في انتخابات يونيو حزيران.

ويقول المنتقدون أن الغاء الدعم تدريجيا حتى على مدار خمس سنوات كما هو مقرر سيضر بالفقراء حيث سيؤدي الى زيادة التضخم الذي يبلغ حاليا نحو عشرة بالمئة وفقا للارقام الرسمية.

وقالت وسائل اعلام ان الحكومة تعتزم فتح حسابات مصرفية لصالح 36 مليون شخص أي ما يعادل نحو نصف عدد السكان تصرف لهم من خلالها تعويضات نقدية عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وأزال البرلمان يوم الاحد أيضا اشارة في مشروع القانون للعام الايراني القادم الذي يبدأ في نهاية مارس اذار كنقطة انطلاق لمشروع القانون الذي يتطلب موافقة مجلس صيانة الدستور قبل تنفيذه بشكل نهائي.

وعادة ما يتم عرض خطة الموازنة على البرلمان في يناير كانون الثاني أو فبراير شباط قبل بدء العام الايراني الجديد.