انتخابات العراق في 21 يناير بعد اقرار القانون الانتخابي

عصرايران - (رويترز) - أعلن رئيس مفوضية الانتخابات العراقية يوم الاثنين ان الانتخابات العامة ستجري يوم 21 يناير كانون الثاني بعد ان أقر البرلمان القانون الانتخابي الجديد.

وأنهى البرلمان العراقي أسابيع من الخلافات حول مدينة كركوك ووافق على القانون يوم الاحد.

وكان من المقرر اجراء الانتخابات في 16 يناير لكن السلطات الانتخابية قالت ان التأخر في اقرار القانون جعل من المستحيل تنظيم الانتخابات في الموعد الاصلي.

وصرح فرج الحيدري رئيس المفوضية لرويترز بأن الموعد الجديد للانتخابات في 21 يناير بحاجة الى تصديق المجلس الرئاسي الذي يضم الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبيه.

وأعرب الحيدري عن اعتقاده بأن هذا الموعد لن يتغير.

وأدى تأخير اقرار القانون بسبب الخلافات حول طريقة اجراء التصويت في كركوك وهي مدينة شمالية محاطة بحقول النفط الى القاء ظلال على خطط الجيش الامريكي لانهاء العمليات القتالية في العراق بحلول 31 اغسطس اب عام 2010 وسحب القوات الامريكية من العراق كليا بحلول نهاية عام 2011 .

وينظر الاكراد الى كركوك التي تحوي موارد نفطية هائلة على انها عاصمتهم القديمة ويريدون ضمها الى اقليمهم في شمال العراق الذي يتمتع بقدر كبير من الاستقلال وسعوا لاجراء التصويت هناك استنادا الى السجلات الانتخابية المحدثة لعكس الزيادة في اعدادهم منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين بعد الغزو الامريكي عام 2003 .

ويقول العرب والتركمان ان كركوك يجب ان تظل تحت سلطة الحكومة المركزية ويعتقدون ان الاكراد يتكدسون في كركوك من اجل الاخلال بالتوازن الديموجرافي فيها لصالحهم. ويأملون في استخدام سجلات الناخبين القديمة.

ويستخدم القانون سجلات الناخبين القديمة لكنه ينص على امكانية مراجعة نتائج الانتخابات اذا رصدت زيادة غير معتادة في تسجيل الناخبين خلال الخمس سنوات الماضية.

وصرح الحيدري بأن البرلمان العراقي الجديد سيضم 323 مقعدا بدلا من المجلس الحالي الذي يضم 275 مقعدا لوضع الزيادة في السكان منذ الانتخابات الماضية التي اجريت عام 2005 في الاعتبار.