الاتهامات تعود بين شريكي نيفاشا

عصرايران - في تصعيد جديد بين شريكي الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني قال الأمين العام للحركة باقان أموم إنّها رصدت خروقات في تسجيل كشوفات المواطنين التي تجري بالبلاد توطئة للانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل.
 
وأوضح أموم في تصريحات أدلى بها في جوبا عاصمة جنوب السودان "رصدنا خروقات في 13 ولاية بشمال السودان وأربع من ولايات الجنوب". وذكر أنه "تأكد وجود ضباط تسجيل ومسؤولين بمفوضية الانتخابات ينتمون لحزب المؤتمر الوطني".
 
وأشار أموم إلى "وجود قرار من قبل الأمين العام لمفوضية الانتخابات يوجه بتسجيل الوحدات العسكرية على خلاف قانون الانتخابات".
 
وفي وقت سابق قال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني والقيادي في حزب المؤتمر الوطني إن الحركة الشعبية تعمل على تعطيل الانتخابات بالجنوب بالسلاح كما تعمل أيضا على إعاقتها في شمال البلاد.
 
وتحدث نافع عن تعرض عدد من منسوبي حزب المؤتمر الوطني للاعتقال والتعذيب بالولايات الجنوبية.
 
مباحثات متواصلة
وتأتي هذه الانتقادات مع اجتماع تعقده الحركة الشعبية لمكتبها في جوبا وبعد أيام من إعلان الشريكين توصلها لاتفاق يقضي بوقف التصعيد الإعلامي ودخولهما في مفاوضات حول عدد من متطلبات المرحلة المقبلة.
 
ولا تزال الحركة الشعبية تقاطع أعمال البرلمان احتجاجا على ما وصفته بعدم استجابة البرلمان لمطالبها بشأن عدد من القوانين التي تمهد للانتخابات.
 
ويزداد التوتر في علاقات الشريكين مع قرب الانتخابات العامة العام المقبل والاستفتاء على تقرير مصير الجنوب عام 2011 وفق نصوص اتفاق السلام الشامل الذي أنهى أكثر من 20 عاما من الحرب الأهلية.
 
وكان رئيس الحركة الشعبية النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت قد دعا مواطني الجنوب إلى اختيار الانفصال في الاستفتاء المقبل بدلا من الوحدة حتى لا يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم، حسب تعبيره.