تأجيل الانتخابات يعمق الأزمة بين فتح وحماس

عصرايران - تبادلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الاتهامات وتحميل مسؤولية إرجاء الانتخابات كل منهما للآخر وذلك بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات عدم قدرتها على إجرائها مطلع العام المقبل، في الوقت الذي دعت فيه فصائل فلسطينية لضرورة العمل الآن وبشكل جاد على إتمام المصالحة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
 
وقال زياد أبو عين القيادي في فتح إن من أجّل الانتخابات هي لجنة الانتخابات المركزية وليس فتح، وإن الذي يتحمل مسؤولية تعطيلها هو حماس بمنع إجرائها بغزة، معتبرا أن ذلك اعتداء صارخ على حق الفلسطينيين لاختيار قيادتهم.
 
وأكد للجزيرة نت أن الانتخابات حق دستوري للشعب لمساندة أو معاقبة من يمثلهم، معتبرا "أن حماس صادرت ومنعت هذا الحق، وكأنها تريد أن تفرض نفسها قيادة عليه".
 
وأشار إلى أن من واجب الانتخابات أن تقود لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وأن كلمة الفصل في المصالحة واختيار الشعب لمن يمثله تكون عبر صندوق الاقتراع، منوها إلى أن حماس هي من أفشلت المصالحة بعد توقيعها الورقة المصرية، "وأن فتح تحملت مآسي وتنازلات مريرة لأجل الوحدة وإنهاء الانقسام".
 
وحول خطواتهم المستقبلية في فتح بعد تأجيل الانتخابات قال أبو عين إنهم يجرون مشاورات داخل القيادة والمجلس الثوري واللجنة المركزية لمناقشة الإعلان الذي أصدرته لجنة الانتخابات، مؤكدا أن عدم إجرائها لا يعني وجود أي فراغ دستوري.
 
لكن أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور محمود الرمحي قال إن تأجيل إجراء الانتخابات هو من أجل منع تكريس الانقسام الفلسطيني، وأكد أنهم اتفقوا بالقاهرة على عدم إجراء انتخابات قبل أن تتم المصالحة.
 
وشدد على أن حركة حماس ليست من عطل المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنه تم إضافة بنود وشطب أخرى من الورقة المصرية بعد الاتفاق عليها، وقال إن هناك مبادرات من شخصيات مستقلة في غزة دعت لإرفاق ملحق للورقة المصرية يوضح خمس نقاط طرحتها الحركة لتوقيع الورقة.
 
مسؤولية الجميع
 
من جانبه حمل قيس أبو ليلى -عضو القيادة السياسية للجبهة الديمقراطية- مسؤولية هذه الحالة القيادات السياسية الفلسطينية جميعا بفعل مسؤوليتها عن الانقسام القائم، "وأن القوتين الكبريين فتح وحماس اللتين تشكلان قطبي الصراع على السلطة تتحملان المسؤولية الأكبر".
 
وأكد للجزيرة نت أنه من غير المشرف لأي قوى أو فصيل أن يتباهى بكونه استطاع فرض فيتو على حق الشعب بممارسة حقه، وأكد أن المصالحة الوطنية مطلوبة وأنه لا وظيفة لإجراء انتخابات بدون مشاركة الكل في جميع الوطن، "لكن هذا لا يخفف من المسؤولية التي يتحملها الذين وضعوا العقبات في طريق إجراء هذه الانتخابات".
 
لكن القيادي في الجهاد الإسلامي خضر حبيب بارك قرار التأجيل للانتخابات وقال إنه خطوة صائبة، متمنيا لو كانت الانتخابات في ظل مصالحة وتوافق فلسطيني، لافتا إلى أنه وعندما أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بإجراء الانتخابات في يناير/كانون الثاني القادم "قلنا إن هذه الخطوة لن تكون عاملا مساعدا في وحدة الشعب ومصالحته". ودعا حبيب إلى إجراء انتخابات في ظل توافق حتى تكون عامل وحدة بحد ذاتها.
 
أما عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار فقد عزت قرار التأجيل لعدم تمكن لجنة الانتخابات من إجرائها في ظل هذه الظروف الصعبة، "سواء في قطاع غزة بمنع حماس لها أو بالقدس"، مشيرة إلى أنهم لطالما أكدوا أن إجراء الانتخابات يحتاج لتوافق وطني، ودعت إلى تركيز الجهود لإتمام المصالحة.
 
وقالت إن مرسوم إعلان الانتخابات كان قانونيا، "ولكن من الواضح أن الانتخابات ليست مسألة قانونية وإنما سياسية".
 
وأشارت خالدة جرار إلى أن الهدف هو إجراء انتخابات لا تعزز الانقسام والفصل بين الضفة والقطاع، "وإنما انتخابات تمكننا من تجاوز الوضع الصعب المتمثل في سياسية الاحتلال والضغوط الأميركية".
 
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قالت الخميس إنها أبلغت الرئيس الفلسطيني قدرتها على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان مقررا إجراؤها في 24 يناير/كانون الثاني. يأتي ذلك بعد أن أعلنت حماس أنها لن تجري الانتخابات في غزة، كما عارضت إعلان الرئيس الفلسطيني عنها دون التوصل إلى المصالحة.