حق تجيزه القوانين الدولية..!!

عصرایران - صرح الرئيس الأمريكي على هامش قمة (أبيك) الاقتصادية في سنغافورة، ان الوقت بدأ ينفد أمام جهود استخدام الدبلوماسية لحل ما وصفه بأزمة البرنامج النووي الايراني. وهذا الكلام في منظار المراقبين تهديد بوجود خيارات أخرى، ويأتي في سياق التهديدات الغربية.

وقد غاب عن اوباما، ان كل بلد يضع نصب عينيه مصالحه الوطنية ويتحرك من منطلقها في التعامل مع الآخرين ويتفق معهم، إذا احترموا سيادته ولم يشككوا في نواياه كما يفعل هو تجاههم، والموضوع النووي مقولة لا تخرج عن هذا الإطار، ولا تقبل أي إملاءات.

لذا فإن ايران ترفض أي موقف يناقض المنطق والمعايير الدولية المعمول بها، أياً كان صاحب هذا الموقف، ولن ترضخ لأي تهديد أو ابتزاز يمس كرامتها ومصالحها، وهما من كرامة شعبها ومصالحها.
ان التهديد باللجوء الى خيارات أخرى فيما يخص البرنامج النووي الإيراني والادعاء بأن نية ايران قائمة على الابتعاد عن برنامجها المدني الى العسكري، هو نهج يستخدمه الغرب منذ أمد طويل تجاه طهران لترهيبها أصلاً للتنازل عن هذا البرنامج، حتى ولو ادعى الغربيون أحياناً أنه يحق لإيران امتلاك النووي لأغراض مدنية، لأنهم في حقيقة الأمر يرفضون مشاهدة البلدان الأخرى وقد حققت التقدم في مختلف المجالات بواسطة طاقاتها وكوادرها الوطنية.

وفي ضوء هذا، فإن ضغوط الولايات المتحدة وحليفاتها فيما يخص النووي الإيراني ومحاولة إملاء شروطهم على طهران والتشكيك في نواياها وأهدافها، الغاية منها قبل كل شيء تمرير أغراضهم تلك. فهم برغم التقارير الإيجابية للوكالة الدولية تجاه النووي الإيراني يصعدون من تهديداتهم للإيحاء للرأي العام العالمي بأن طهران تعمل سرّياً على برنامج عسكري، وفي موقف مغاير منهم يتجاهلون الترسانة النووية للكيان الصهيوني التي تشكل خطراً فادحاً على المنطقة برمّتها، ورفض هذا الكيان التعاون مع الوكالة الدولية أو حتى الانضمام الى معاهدة (N.P.T).

أما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي التي تتعاون مع الوكالة الدولية بمصداقية، وعضو في معاهدة (N.P.T) التي تضع تعهدات على عاتق الأعضاء، فإنها تواجه موقفاً نفاقياً من قبل حلفاء الكيان الصهيوني، الذين ينتهجون كافة السبل لعلهم يفلحون في إحداها، وقد غاب عن بالهم ان ايران أدركت تحايلهم، ومع ذلك تبقى على مصداقيتها في التعامل وتمسكها بحقها المشروع الذي تجيزه لها كافة القوانين والأعراف الدولية.