رمز الخبر: ۱۷۶۱۶
تأريخ النشر: 12:17 - 17 November 2009
عصرایران  ـ القدس العربي ـ اخرجت امينتو حيدرا، الناشطة الصحراوية المؤيدة لجبهة البوليزاريو، خليهنا ولد الرشيد رئيس المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية من صمته ودفعته للتصريح بعد صمت طويل بسبب ونتيجة حملة اعلامية شرسة تعرض لها خلال الاسابيع الماضية كانت تحمل مؤشرات لطي صفحة هذه الشخصية الصحراوية مثار الجدل.

وأدان خليهنا ولد الرشيد ما قامت به أميناتو حيدر اثناء وصولها الى مطار العيون برفضها الاعتراف بجنسيتها المغربية وتمسكها بان جنسيتها صحراوية "من أعمال عدائية واستفزازية اتجاه الوحدة الترابية للمغرب، وما مست به مشاعر الشعب المغربي قاطبة في ما يخص هذه القضية المقدسة"، كما قال.

وأوضح بيان أصدره ولد الرشيد أن أميناتو حيدر "كانت تدعي لسنوات طويلة بأنها مناضلة في مجال حقوق الإنسان وغلطت بذلك الجمعيات والمنظمات العالمية العاملة في هذا المجال إذ كانت تلتقيهم بانتظام" وأنها "استفادت من كل الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور المغربي لجميع المواطنين، إلا أنها استغلتها بسوء نية وبتسخير من أطراف أجنبية تكن العداء لوحدتنا الترابية".

ودافع خليهنا ولد الرشيد عن قرار السلطات المغربية بابعاد الناشطة الحقوقية الى لاس بالماس وقال "وإما وإن اختارت أميناتو حيدر أن تكون إلى جانب الانفصال وتتنكر لوطنيتها الأصلية المغربية وتختار الانحياز الى اختيارات غالطة وكاذبة ومغشوشة فعليها وأمثالها ومن يحذو حذوهم، أن يتحملوا عواقب أعمالهم الخاطئة والمشينة والخطيرة، ولكنها ستبقى عقيمة".

وتوصف حيدرا بأنها "غاندي الصحراء الغربية"، وقد بدأت أمس الاول اضرابا عن الطعام بأحد المطارات الاسبانية احتجاجا على ما تقول انه منعها من الدخول الى الصحراء الغربية.

وتعرض خليهنا ولد الرشيد الذي رفض عرضا بتولي رئاسة جمهورية مستقلة بالصحراء الغربية تعلنها اسبانيا قبيل انسحابها من المنطقة وانحاز الى مغربية الصحراء ومواجهة جبهة البوليزاريو التي تطالب باقامة دولة مستقلة، خلال الاسابيع الماضية لحملة اعلامية تهاجم تدبيره للمجلس الذي يتولى رئاسته منذ 2006.

واتهمت الصحف ولد الرشيد المنحدر من قبيلة الركيبات اكبر القبائل الصحراوية بتحويل المجلس الى اقطاعية يتقاسم ايرادها مع افراد عائلته كما تحدثت الصحف عن دور عائلته في مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء الغربية التي يطلق عليها البعض "امارة ولد الرشيد".

والتحق خليهنا في 1977 بالتجمع الوطني للاحرار الذي اسسه القصر وكان احد مؤسسي الحزب الوطني الديمقراطي المنشق عن الحزب في 1981 على امل ان يكون حزب القصر الا ان تطورات سياسية وامنية حالت دون ذلك وابقت الحزب دون تأثير ملحوظ بالحياة السياسية المغربية.

وتحدث خليهنا ولد الرشيد منذ 1999 ابان حالة توتر اجتماعي عرفته المناطق الصحراوية حتى 2006 تاريخ تعيينه رئيسا للمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية "الكوركاس" بلغة نقدية شديدة تجاه تدبير السلطات للشأن الصحراوي.

وتولى خليهنا لسنوات طويلة رئاسة المجلس البلدي للمدينة فيما يتولى حاليا شقيقه رئاسة مجلس الجهة وابن عمه رئاسة المجلس البلدي وانتخب ابنه وابن شقيقته (رئيس غرفة التجارة والصناعة) لعضوية مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية).

وتصاعدت الحملة على آل الرشيد الذي ينتمي بعضا منهم لحزب الاستقلال (زعيم الاغلبية الحكومية) بعد مواجهات اثناء الانتخابات البلدية ومجالسها مع حزب الاصالة والمعاصرة الذي يتزعمه فؤاد عالي الهمة الوزير السابلق بالداخلية وصديق الملك محمد السادس.

وشكل اعتماد السلطات المغربية خلال العقود الثلاثة والنصف من عمر نزاع الصحراء الغربية على الاعيان وزعماء القبائل ومنع الاحزاب الديمقراطية من النشاط في المدن الصحراوية احد الثغرات التي وصلت من خلالها جبهة البوليزاريو الى شباب المنطقة واستقطابهم.

وفي خطابه بالذكرى الـ34 للمسيرة الخضراء دعا الملك محمد السادس إلى "إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في أفق انتهاء ولايته، من خلال إعادة النظر في تركيبته، وتقوية تمثيليته، بانفتاحه على نخب جديدة ذات كفاءة وغيرة وطنية وتأهيل وملاءمة هياكله وطرق تسييره مع التحديات الجديدة والرفع من نجاعته في التعبئة للدفاع عن مغربية الصحراء وتنميتها".

وفهم من خطاب العاهل المغربي رسالة استغناء عن ولد الرشيد في رئاسة المجلس وتقليص نفوذ عائلته بالعيون التي عرفت بحضور وزير الداخلية شكيب بن موسى اثناء زيارة للعيون نهاية تشرين الاول/اكتوبر الماضي مواجهات حادة بين حمدي شقيق خليهنا ووالي (محافظ) ولاية العيون الساقية الحمراء.

ولوحظ ان وكالة الانباء المغربية قالت حول موقف ولد الرشيد بشأن امينتو حيدرا انه جاء في بلاغ ارسل للوكالة فيما بثت الوكالة عشرات التصريحات والمواقف لشخصيات وزعماء احزاب وجمعيات باتصالها بهم وقالت تقارير صحافية انه رفض الادلاء باي تصريح تعليقا على خطاب العاهل المغربي يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر والذي تبعته حملات من تصريحات وبيانات التأييد.

وقالت صحيفة "المساء" ان حالة من الاستغراب سادت لعدم إصدار المجلس او خليهنا أي بلاغ أو بيان يعلن فيه المعني الأول قبل غيره بقضية الصحراء "تفاعلَه" مع الخطاب الملكي، في الوقت الذي سارعت مختلف الفعاليات الجمعوية والسياسية وغيرها إلى الترحيب بالخطاب "الذي تضمن إلى جانب الدعوة إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري، تبني سياسة حازمة مع انفصاليي الداخل، وهو الخطاب الذي لم يجد حتى مكانا له ضمن حيز الخطب الملكية بموقع المجلس الإلكتروني، الذي وضع به خطاب العرش الأخير كآخر خطاب ملكي، وهو ما يعني "عدم مبالاة" الرئاسة بذلك" حسب الصحيفة.