التشريعي يرفض "القرصنة" الدستورية

عصرايران - قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تنهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية حسب القانون الفلسطيني، واعتبر كافة التصريحات المتعلقة بإحالة صلاحياته إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير "غير قانونية ولا دستورية".

وقال بحر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر المجلس بغزة إن "المجلس التشريعي القائم سيستمر في ممارسة كافة صلاحياته الدستورية إلى أن يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد، وحتى لحظة أداء المجلس التشريعي الجديد اليمين الدستورية حسب الأصول القانونية المتبعة".

وشدد على أن المجلس التشريعي المنتخب "لا يخضع لوصاية من أي أحد، وعلى الجميع أن يدرك أن المجلس التشريعي يستمد شرعيته الدستورية وولايته القانونية من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وقوته الدستورية".

وذكر بأن "المجلس التشريعي السابق (الذي كانت تسيطر عليه حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح") قد استمر في ممارسة كافة صلاحياته بعد انتخاب المجلس الحالي وحتى لحظة أدائه لليمين الدستورية"، وذلك بدعم من رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس المجلس التشريعي السابق وعدد من أعضائه.

وأشار إلى أن ما سماها محاولات القرصنة على الصلاحيات الدستورية للمجلس التشريعي التي تهدف إلى التمديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس محكوم عليها بالفشل.

وهاجم بحر المجلس المركزي وقال إنه مجلس معين وفاقد للشرعية، وتساءل أين كان أعضاؤه عندما استمر المجلس التشريعي السابق عشرة أعوام دون تجديد.

واعتبر أن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون "لا يمتلك أية صفة شرعية أو قانونية تخوله الحديث باسم المجلس الوطني أو المركزي على الإطلاق، وذلك لانتهاء مدة ولايته القانونية بانتهاء فترة ولاية المجلس الوطني".

وكانت مصادر فلسطينية كشفت النقاب عن أن منظمة التحرير تعكف حاليا على إعداد خطة لتجاوز ما أسمته "الفراغ القانوني والدستوري" الذي يتوقع أن ينشأ بعد 24 يناير/كانون الثاني المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية حول إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأضافت المصادر أنه "بموجب الخطة تنتقل صلاحيات المجلس التشريعي إلى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ويصبح الهيئة التشريعية الفلسطينية العليا. وبما أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غير مشاركة في منظمة التحرير فلن يكون لها أي تمثيل في المجلس، مشيرة إلى أن "اللمسات الأخيرة على الخطة ستوضع في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيعقد يوم 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وبحسب المصادر نفسها فإن الخطة تهدف إلى إغلاق الطريق أمام تمديد عمل المجلس التشريعي الفلسطيني في ظل تعذر إجراء الانتخابات العامة بسبب الانقسام، كما تغلق الطريق أمام إمكانية تسلم رئيس المجلس عزيز الدويك منصب رئيس السلطة في حال خلوه، ومن ثم تسلم كافة مقاليد السلطة إلى منظمة التحرير التي تهيمن عليها حركة فتح والرئيس محمود عباس.