رمز الخبر: ۱۷۶۹۵
تأريخ النشر: 23:14 - 19 November 2009

Photo
عصرايران - رويترز - قال دبلوماسيون ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعادوا يوم الخميس زيارة المنشأة الايرانية الثانية لتخصيب اليورانيوم بعد التعبير عن القلق من أن تأخر طهران في الكشف عن الموقع نووي يعني أنها ربما تخفي المزيد.

وسعى المفتشون الى اجراء المزيد من الفحوص لرسوم تخطيط موقع فردو وطلبوا مزيدا من التفسيرات الايرانية لتحديد الغرض الاصلي والتسلسل الزمني لهذا المشروع كما طلبوا الحديث مباشرة الى مدير المنشأة ومصمميها.

وكشفت ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الموقع الجديد في سبتمبر أيلول أي بعد سنتين قولها ان تشييده بدأ.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران كانت ملزمة قانونا بالابلاغ عن المنشأة فور البدء في التخطيط لها وهو ما تطعن فيه ايران.

وقال تقرير للوكالة يوم الاثنين ان الزيارة الاولى للمفتشين الى الموقع الشهر الماضي لم تأت بالمعلومات المطلوبة للتحقق من أن الغرض الاصلي لبناء هذه المنشأة كان سلميا وهو انتاج اليورانيوم منخفض التخصيب بغرض توليد الكهرباء وليس اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في صنع الاسلحة النووية.

وقال التقرير أيضا ان الاعلان المتأخر لايران عن المنشأة النووية "يقلل الثقة" في عدم وجود المزيد من المنشآت التي لم يعلن عنها.

وقال مبعوث ايراني كبير لرويترز يوم الثلاثاء ان ايران أنشأت موقع فردو للسماح باستمرار أعمال التخصيب في حالة تعرض منشأة التخصيب في نطنز للقصف. ووصف المبعوث منشأة فردو بأنها "رسالة سياسية" تفيد بأن لا العقوبات ولا الهجوم العسكري المحتمل يمكن أن يوقف برنامج ايران النووي.

لكن علي أصغر سلطانيه سفير ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال ان الشكوك في امتلاك ايران للمزيد من المواقع النووية المخبأة خاطئة وظالمة وان ايران تفي بالتزاماتها بالشفافية أمام الوكالة الذرية التابعة للامم المتحدة.

وقال محللون غربيون ان فردو الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في 2011 ما كان من الممكن أن يعمل بدون منشآت دعم أخرى. ويخدم مركز تخصيب اليورانيوم المعروف في اصفهان منشأة نطنز وسيكون مستهدفا في أي هجمات جوية.

وقال سلطانية للصحفيين في فيينا يوم الاربعاء ان المفتشين سيعودون لموقع فردو المحصن تحت جبل اليوم لاظهار "اننا شفافون ومتعاونون جدا حسب التزاماتنا."

واضاف ان الوكالة الذرية ستقوم من الان فصاعدا بزيارات منتظمة لموقع فردو. لكنه رفض الاستجابة لطلب الوكالة بتقديم ضمانات مكتوبة على انه لا يجري بناء او تخطيط المزيد من المواقع الان. ووصف الطلب بأنه "ليس له مبرر قانوني.