ايران: الإفراج عن إلاصلاحي محمد علي ابطحي بكفالة 700 ألف دولار

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية عن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي قوله ان أبطحي الذي كان نائبا للرئيس خلال فترة رئاسة محمد خاتمي من عام 1997 حتى عام 2005 أفرج عنه "مؤقتا" في وقت سابق يوم الاحد.

وقال جعفري ان أبطحي "أفرج عنه مؤقتا بعد استكمال المحاكمة واصدار الحكم وجمع قيمة الكفالة وقدرها سبعة مليارات ريال (حوالي 700 ألف دولار)."

ولم تعط الوكالة تفاصيل عن الحكم لكن بعض الصحف الاصلاحية الايراني وأحد المواقع على الانترنت أوردت في وقت سابق أن الحكم صدر على أبطحي بالسجن ست سنوات وقال الموقع ان محامي أبطحي سيحاول الحصول على افراج عنه بكفالة.

وسيصبح أبطحي أبرز اصلاحي يسجن حتى الان بعد انتخابات الرئاسة الايرانية المتنازع على نتائجها والتي أجريت قبل خمسة أشهر. وكان بين عشرات الاصلاحيين البارزين الذين ألقي القبض عليهم بعد انتهاء الانتخابات لاتهامهم بمحاولة الاطاحة بالمؤسسة الدينية.

وكان رجل الدين أبطحي نائبا للرئيس الايراني للشؤون البرلمانية والقانونية خلال فترة رئاسة محمد خاتمي من عام 1997 الى عام 2005 . وقالت صحيفة جهان اقتصاد اليومية انه أبلغ رسميا بهذا الحكم يوم السبت. وحملت صحف أخرى نفس التقرير.

ونقلت الصحف عن ابنته فاطمة أبطحي قولها ان قوات الامن فتشت منزل والدها في طهران في وجوده أمس السبت وأخذوه بعدها الى محكمة حيث ابلغ بالحكم ثم عاد الى السجن.

وقالت الهيئة القضائية الايرانية الاسبوع الماضي ان خمسة اشخاص حكم عليهم بالاعدام وصدرت على 81 شخصا احكام بالسجن فترات تصل الى 15 عاما بتهم ذات صلة بالاحتجاجات والعنف بعد الانتخابات لكنها لم تعلن عن اسمائهم. ويمكن استئناف هذه الاحكام.

وكان أبطحي مستشارا كبيرا لرجل الدين الاصلاحي مهدي كروبي الذي جاء في المركز الرابع في انتخابات الرئاسة في 12 يونيو.

وخلال محاكمة جماعية جرت في أغسطس اب قالت وكالة أنباء شبه رسمية ان أبطحي أقر بأن الزعم بحدوث تلاعب في الانتخابات كان مجرد حجة تهدف الى اثارة احتجاجات حاشدة.

ودعا محمد نبي حبيبي وهو زعيم حزب محافظ يوم السبت الى محاكمة زعيم المعارضة مير حسين موسوي بتهمة "البهتان" بادعائه وقوع تلاعب في انتخابات الرئاسة الايرانية.