رمز الخبر: ۱۷۸۱۹
تأريخ النشر: 09:52 - 23 November 2009
عصرایران - لم يكد مجلس النواب العراقي يقترب من بصيص الضوء الذي لاح في نهايه النفق، الذي حشر فيه بسبب قانون الانتخابات، حتى تاه مرة أخرى في غياهب النفق نفسه، ولكن بسبب نقض نائب رئيس الجمهورية لذات القانون الذي جاء الى الوجود بما يشبه العملية القيصرية.

فبعد ان كان مقرراً ان يصوت البرلمان على نقض طارق الهاشمي لقانون الانتخابات، السبت، كما دعا الى ذلك رئيس مجلس النواب، أياد السامرائي، عاد الأخير الى أرجاء الجلسة الى يوم الاحد (أمس) بسبب غياب النصاب اللازم لذلك، وفقاً للسامرائي، أو بسبب تعدد الاقتراحات والأجواء المشحونة والاتهامات المتبادلة، وفقاً لمصادر أخري.

ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة، من 5% الى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائباً.

يذكر ان المقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل أفضل للعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة تصويت عالية محلياً، وليس على الصعيد الوطني.

نقض الهاشمي للقانون اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا غير دستوري، بعد ان تقدم العديد من النواب ان تحكم الأخيرة فيما اختلفوا فيه مع نائب رئيس الجمهورية.

العديد من الكتل البرلمانية اعتبرت النقض بأنه جاء للدعاية الانتخابية ولمصالح وأغراض فئوية، ولا يستند الى حقائق على الأرض.

وشددت هذه الكتل على ان المزاعم بوجود ملايين العراقيين في الخارج انما مبالغ فيها بهدف التأثير على نتائج الانتخابات.

أخيراً انيط مصير الانتخابات التشريعية في العراق الى لجنة برلمانية، بعد ان أوكل إليها دراسة نقض الهاشمي وتقديم موقفها النهائي الى المجلس الذي من المقرر ان يعقد الأحد جلسة، عسى ان تخرج بنتيجة يخرج معها العراق من عنق الزجاج التي حشرته فيها قوانين فرضتها ارهاصات مرحلة ما بعد الغزو الامريكي، فكانت محاصصات طائفية دفع ويدفع ثمنها العراقيون، وما دوامة الانتخابات اليوم إلا بعضاً من هذا الثمن.
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: