إسلاميو الأردن يرحبون بحل مجلس النواب

عصرایران - رحب الإسلاميون في الأردن الثلاثاء بقرار حل مجلس النواب الخامس عشر والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مطالبين بإجراء الانتخابات المقبلة وفق قانون جديد يمثل الأردنيين تمثيلاً حقيقيا ويضمن عملية اقتراع نزيهة خالية من التزوير.

وفي تصريح ليونايتد برس إنترناشونال قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر كنا نتوقع في الحركة الإسلامية اتخاذ قرار بحل المجلس، ولكن فاجأنا توقيت اتخاذ القرار الذي جاء قبل أيام من انعقاد الدورة العادية الثالثة في الأول من الشهر المقبل.

ووصف أبو بكر قرار حل مجلس النواب بأنه منطقي بالنظر لضعف الأداء الرقابي والتشريعي للمجلس الذي جاء أعضائه بالتزوير وعمليات شراء الأصوات.

وأعتبر أن قانون الانتخابات الحالي (قانون الصوت الواحد) هو المسؤول عن إفراز مجلس نيابي ضعيف.

وتابع: نرحب في جماعة الإخوان المسلمين بقرار حل المجلس والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، ولكن ينبغي أن تجري تلك الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد يضمن التمثيل الحقيقي لكافة الأردنيين كما يضمن سلامة العملية الانتخابية وعدم وقوع عمليات تزوير كما حدث في الانتخابات الماضية.

واعتبر أبو بكر أن عدم وضع قانون جديد للانتخابات تجري على أساسه الانتخابات المقبلة سيجعل من قرار حل مجلس النواب قرارا عاديا لا يؤمل منه الكثير.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر في وقت متأخر من مساء الاثنين مرسوما ملكيا يقضي بحل مجلس النواب اعتبارا من الثلاثاء، كما أصدر مرسوما آخر يأمر بإجراء انتخابات مبكرة، يتوقع أن تجري في النصف الأول من العام المقبل 2010.

وبدوره قال عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد ليونايتد برس انترناشونال إن الحركة الإسلامية أول من نادى بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة على أساس قانون جديد.

وأضاف إن دعوتنا في الحركة الإسلامية لحل المجلس جاءت لعدة عوامل وأسباب منها ضعف الأداء الرقابي والتشريعي للمجلس وهو ما تؤكده تعليقات المراقبين ونتائج استطلاعات الرأي العام، إضافة إلى أن المجلس جاء نتيجة عمليات تزوير واسعة وشراء لأصوات الناخبين بشكل لم يحدث من قبل في تاريخ الانتخابات الأردنية.

وشدد على أن قرار حل المجلس خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها تبقى مرتبطة بإجراء الانتخابات المقبلة وفق قانون انتخابات ديمقراطي وممثل للأردنيين.

وكان الإسلاميون قد منيوا بهزيمة ساحقة في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2007، حيث خسرت الحركة الإسلامية معظم مقاعدها حتى في معاقلها التقليدية، ولم تتمكن من إيصال سوى 6 نواب للمجلس.

وحملت الحركة الحكومة مسؤولية خسارتها بسبب عمليات التزوير وشراء الأصوات، ورفضت الحكومة الأردنية هذه الاتهامات، فيما أكدت تقارير حقوقية أبرزها تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان (هيئة ممولة حكوميا) حدوث عمليات تزوير وشراء للأصوات.

وجرت الانتخابات الماضية وفق قانون مؤقت وضع عام 1993 يقوم على مبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد، وتعتبر الحركة الإسلامية التي تقود قوى المعارضة إن القانون وضع لتحجيمها وانه لا يمثل الأردنيين تمثيلا حقيقاً، وانه مسؤول عن إنتاج مجلس نيابي ضعيف.