رمز الخبر: ۱۸۰۴۵
تأريخ النشر: 15:44 - 29 November 2009
عصر ایران - رويترز - حث نواب البرلمان الايراني حكومتهم يوم الاحد على تقديم خطة لخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما أصدرت الوكالة التابعة للامم المتحدة قرارا يوبخ طهران على بناء محطة لتخصيب اليورانيوم سرا.

وسلطت هذه الخطوة الضوء على التوتر المتزايد بين الجمهورية الاسلامية والقوى الرئيسية التي تسعى الى حل دبلوماسي للنزاع المستمر منذ فترة طويلة بشأن الانشطة النووية الايرانية التي يشتبه الغرب في أنها تهدف الى صنع قنابل.

كما قد تلقي مزيدا من الشكوك على امكانية قبول ايران باتفاق وقود نووي صاغته الامم المتحدة كوسيلة لتهدئة القلق الدولي من أنشطتها النووية والتي تقول طهران انها تهدف لتوليد الكهرباء.

ونقل الراديو الايراني عن النواب قولهم في بيان تلي في البرلمان "ينبغي على الحكومة بسبب سلوك القوى العالمية المتسرع أن تقدم خطة لخفض مستوى تعاون ايران مع الوكالة."

والبرلمان لديه سلطة الزام الحكومة بتغيير مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما حدث عام 2006 بعدما صوتت الوكالة ومقرها فيينا لصالح احالة ملف البرنامج النووي الايراني الى مجلس الامن.

ويشير قرار مجلس محافظي الوكالة الذي يضم ممثلي 35 دولة الى تزايد القلق حيال فشل طهران في تهدئة المخاوف من أن تكون لديها خطة سرية لصنع قنابل نووية وهو ما تنفيه ايران.

وحث القرار ايران على توضيح الغرض الاساسي من محطة فوردو للتخصيب التي كشفت عنها مؤخرا والتي تختفي داخل قبو جبلي ووقف بناء المزيد من المواقع السرية وتأكيد أن ليس هناك المزيد منها.

كما عكس القرار استياء الوكالة من تراجع ايران عن مسودة اتفاق تم التوصل اليها بوساطة الوكالة لتزويدها بالوقود اللازم لمفاعل نووي طبي اذا وافقت على ارسال مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب لاعادة معالجته في فرنسا وروسيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان القوى الرئيسية ستسعى لاستصدار عقوبات أكثر صرامة على ايران اذا تجاهلت القرار.

ولكن لم يتضح ان كان بامكان الغرب الان اقناع موسكو وبكين بالموافقة على فرض عقوبات أكثر صرامة على ايران وهو قرار طالما حالت الدولتان دون اقراره في مجلس الامن.

وشجبت الجمهورية الاسلامية بالفعل قرار الوكالة ووصفته بأنه "ترهيب" من شأنه أن يسمم أجواء المحادثات التي تجريها مع قوى عالمية.

وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان الايراني في وقت سابق من يوم الاحد "اذا استمر الغرب في الضغط علينا فقد يراجع البرلمان مستوى تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية."

ووصف علي أصغر سلطانية سفير ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار يوم الجمعة بأنه خطوة "متسرعة" ليس لها أساس قانوني قائلا ان ايران لن توقف أنشطتها النووية الحساسة.

وأضاف أن ايران ستواصل السماح بعمليات التفتيش الاساسية لمواقعها النووية ولكنها قد تتوقف عن التطوع بتعاون اضافي كما حدث عندما سمحت بمراقبة موسعة لمجمعها الرئيسي للتخصيب الذي يتوسع بشكل سريع في نطنز.

وتقول ايران ان أغراض برنامجها النووي سلمية تماما اذ يهدف الى توليد الكهرباء.