ويقول زعماء المعارضة ان تشافيز اليساري يسعى الى السيطرة على وسائل الاعلام الخاصة لمنع تغطية السخط المتزايد. ويؤيد انصار تشافيز هذه الاجراءات مشيرين الى تجاوزات وسائل الاعلام ومن بينها تأييدها انقلابا فاشلا في عام 2002.
وقال ديوسادو كابيلو وزير الاشغال العامة ان بث شبكات التلفزيون التي تعمل بنظام الاشتراكات لا يمكن ان يتضمن سوى المحطات التي تلتزم بقانون الاذاعة في فنزويلا. واخطرت الحكومة محطة المعارضة/ار سي تي في/ يوم الجمعة ان بثها خرق للقانون.
واضاف في مؤتمر صحفي "هؤلاء السادة الذين يتعلق نشاطهم بتقديم محطات تلفزيون بنظام الاشتراكات.. عليهم الامتثال للقانون.
"لا يمكنهم وضع اي محطة في بثهم لا تطيع هذا القانون."
ويحد قانون الاذاعة الذي يدعمه تشافيز من تقديم برامج تحتوى على مواد للبالغين او لغة خارجة خلال ساعات معينة ويلزم المحطات بعرض "سلسلة" خطب تشافيز التي تستمر احيانا لساعات.
وحرم تشافيز في عام 2007 محطة (ار سي تي في) من تجديد ترخيص البث متهما اياها بالمشاركة في الانقلاب الذي اطاحه به لفترة وجيزة.
وقوبل هذا القرار بانتقادات من جماعات دولية لحرية الصحافة ومن الحكومة الامريكية التي اتهمت تشافيز بالسعي الى الحد من حرية التعبير.