البرلمان العراقي يصوت على هيئة جديدة للمساءلة

عصرایران - يصوت البرلمان العراقي اليوم الأحد على قائمة جديدة بأسماء المرشحين الجدد لشغل المناصب في هيئة المساءلة والعدالة بدلا من القائمة السابقة التي رفض المصادقة عليها أواخر 2009 .

وكان مجلس الوزراء العراقي قدم ظهر السبت القائمة الجديدة إلى البرلمان ، بهدف تشكيل الهيئة التي ستتولى مراجعة قرارات الهيئة السابقة خاصة فيما يتعلق باستبعاد 511 مرشحا لخوض الانتخابات المتوقعة في 7 مارس/آذار المقبل.

ويتزامن التصويت مع تأكيد الرئيس العراقي جلال طالباني أنه اتفق مع ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب إياد السامرائي في اجتماع عقد أمس السبت في مقر إقامته بضرورة الاحتكام إلى القضاء والدستور لحسم مشروعية منع عدد من المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية العراقية.

ودعا طالباني "كل من لا يوافق على قرار هيئة المساءلة إلى مراجعة المحكمة التمييزية التي انتخبها البرلمان" ، مضيفا بالقول "الدستور والقانون موجودان وكل من لا يوافق على قرار هيئة المساءلة يستطيع أن يراجع المحكمة التمييزية التي انتخبها البرلمان".

وكشف طالباني إلى أنه سيتم "الإسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة"، كما أوضح أن "القانون هو السائد، والدستور هو المرجع، ونحن كلنا اقسمنا على القرآن الكريم أن نحترم الدستور والقوانين".

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب إياد السامرائي إلى "ضرورة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة"، مبينا "أننا بحثنا مع رئيس الوزراء تقديم مرشحين في سبيل سرعة الوصول إلى هذا الأمر".

بدوره، أشار رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن قرارات هيئة المساءلة والعدالة هي موضوع "قانوني ولا يحتاج إلى المزيد من هذا الجدل الذي شوش على العملية القانونية".

وأضاف المالكي "الآن أصبحت أمامنا مجموعة من الأسماء المشمولة بحكم الهيئة ولم تكن من قائمة واحدة ولم تكن فيها أبعاد طائفية سنية أو شيعية أو كردية وإنما جميع القوائم شملت بهذا القرار".

وقال رئيس الوزراء العراقي إننا "ملزمون بتنفيذ قانون المساءلة والعدالة، ويقتضي على من يرشح إلى الانتخابات البرلمانية أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط، منها عدم شموله بالمساءلة والعدالة والجريمة الجنائية، ومن لا يستوفي هذه الضوابط لا يعتبر مرشحا".

وتابع المالكي قائلا "أما من يقول أنني غير مشمول، أنا غير بعثي ولا أروج لحزب البعث أصبح الطريق سالكا قانونيا أمامه من خلال تشكيل مجلس النواب لهيئة قضائية تمييزية، وبإمكانه أن يذهب إليها وهي التي ستقول كلمتها النهائية".

وأثير حول عمل هيئة المساءلة والعدالة الحالية الكثير من الشكوك واتهامات بعدم قانونيتها وخاصة من قبل السياسيين الذي شملوا بقرارات الاستبعاد من الانتخابات التي أصدرتها الشهر الجاري.

وكانت هيئة المساءلة قدمت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الاثنين 18 يناير/ كانون الثاني، القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي تضمنت 511 اسماً بعد تدقيق اللجان البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للتدقيق في قرارات هيئة المساءلة ومن بين تلك الأسماء، صالح محمد مطلك عمر، وحمل الرقم 220، وعبد القادر محمد عبد القادر، وحمل الرقم 282، ونهرو محمد عبد الكريم، وحمل الرقم 489.

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كيانا سياسيا ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا