رمز الخبر: ۲۰۰۸۳
تأريخ النشر: 10:27 - 25 January 2010
وجرت في الاجتماع مناقشات مسهبة في مجال سجل بريطانيا بعد انتصار الثورة الاسلامية، وتم تبادل وجهات النظر حول الدور السلبي جدا للحكومة البريطانية في القضية النووية الايرانية وكذلك الدور التخريبي للمسؤولين البريطانيين في الاحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية الايرانية.
عصرایران - اكدت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي على ضرورة خفض مستوى علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الحكومة البريطانية، وقررت متابعة موضوع خفض هذه العلاقات في ابعادها الثقافية والتجارية والاقتصادية.

وخصصت اللجنة اجتماعها يوم الاحد لدراسة موضوع سبل خفض علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع بريطانيا، حيث حضر الاجتماع ايضا مساعدو وزارة الخارجية وسائر المؤسسات المعنية، بالاضافة الى مسؤولين من غرفة التجارة الايرانية.

وجرت في الاجتماع مناقشات مسهبة في مجال سجل بريطانيا بعد انتصار الثورة الاسلامية، وتم تبادل وجهات النظر حول الدور السلبي جدا للحكومة البريطانية في القضية النووية الايرانية وكذلك الدور التخريبي للمسؤولين البريطانيين في الاحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية الايرانية.

وبحث اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي مع ضيوفهم المدعوين للمشاركة في الاجتماع كذلك بخصوص دور بريطانيا التي سبقت الآخرين في اخراج زمرة المنافقين الارهابية من لائحة المنظمات الارهابية وتحركاتها لفرض العقوبات على الشعب الايراني.

واكدت اللجنة في الاجتماع على رأيها القاضي بضرورة خفض مستوى العلاقات مع بريطانيا وقررت في ضوء مسؤوليتها الرقابية متابعة مسألة خفض العلاقات في مختلف الابعاد اثقافية والتجارية والاقتصادية، من قبل لجنة السياسة الخارجية الفرعية.

وكان مشروع القطع التام لعلاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الحكومة البريطانية موضوعا في جدول اعمال الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي قبل ايام، الا ان رئيس المجلس وفي ضوء حساسية الموضوع ارجع اعادة النظر في هذه العلاقات وكذلك دراسة موضوع خفض مستوى العلاقات، الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في المجلس بغية الدراسة بصورة اكثر دقة.

وكان علي لاريجاني قد طلب من لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية دراسة ابعاد الموضوع عبر التشاور مع وزارة الخارجية والمجلس الاعلى للامن القومي وسائر الاجهزة المعنية. ووعد رئيس اللجنة علاء الدين بروجردي النواب بدراسة المشروع في اسرع وقت ممكن وتقديم تقريره الى الاجتماع العلني للمجلس.

ويوجب مشروع القرار هذا على الحكومة ان توقف جميع علاقاتها السياسية مع الحكومة البريطانية وان تقوم بتعليقها، وان يكون استئناف العلاقات بقرار من مجلس الشورى الاسلامي فقط في حال اعتذرت الحكومة البريطانية عن اجراءاتها ضد الحكومة والشعب الايراني رسميا وعلنيا.

وبناء على مشروع القرار وفي حال المصادقة النهائية عليه تكون الحكومة مكلفة بان تقوم الى جانب تجميد العلاقات السياسية، بمتابعة الدعاوى المبنية على استيفاء الاضرار والخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالشعب الايراني على مدى الاعوام الماضية، في المحافل الداخلية والدولية، وان تطلع مجلس الشورى على اجراءاتها كل ستة اشهر.