رمز الخبر: ۲۰۰۸۸
تأريخ النشر: 10:49 - 25 January 2010
عصرایران - اكدت الرئاسات العراقية الثلاث وهي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة أن عملية اعادة النظر بالمئات من اسماء المرشحين الذين طالهم قرار حظر المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة هو اجراء قانوني وان الحل قضائي ولن يخضع للتوافق السياسي.

وفي خطاب أذيع تلفزيونيا الاحد اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن من غير الانصاف شمول كل الذين انتموا الى حزب البعث البائد للاجتثاث مؤكدا أن هناك من يستحقون الحماية.. تقديرا لمواقفهم .

وكانت هيئة المساءلة والعدالة - وهي هيئة معنية بملاحقة ومتابعة اعضاء حزب البعث البائد لضمان عدم مشاركتهم بالعملية السياسية - اعلنت قبل ايام اسماء اكثر من 500 مرشح استبعدوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة لانتمائهم لحزب البعث البائد اوالترويج لافكار الحزب من بينهم عدد من الاسماء البارزة في المشهد السياسي العراقي امثال النائب صالح المطلك الذي يترأس كتلة برلمانية تتألف من احد عشر مقعدا.

وأحدث الاعلان عن الاسماء خلافات حادة بين الكتل السياسية وارباكا كبيرا للمشهد السياسي الذي يستعد للانتخابات البرلمانية التي يؤمل اجراؤها ببداية آذار .

وتدخلت الادارة الاميركية في محاولة بررتها لحل الخلاف الذي وصف على انه يحمل دوافع سياسية غايتها الاقصاء والتهميش من العملية السياسية.

وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية مساء السبت بعد لقاء ضم الرئاسات الثلاث لتدارس اتخاذ موقف موحد من عملية الاجتثاث اعلن الرئيس جلال الطالباني عن التوصل الى نتائج مشتركة فيما يتعلق بالتعامل مع قرار الحظر.

ونقل البيان عن الطالباني قوله: الدستور والقانون موجودان. كل من لا يوافق على هذا القرار يستطيع ان يراجع المحكمة التمييزية .

واضاف: لا نستطيع ان نفرض التوافق (السياسي) على القانون وعلى المحكمة وعلى الدستور. التوافق مبدأ سياسي في التعاملات السياسية لكن هذه قضية قضائية قانونية لا نستطيع ان نتدخل في شؤون القضاء من اجل التوافق (السياسي) .

وفي محاولة كانت تهدف الى تخفيف حدة التوتر وتضييق هوة الخلاف اعلن الطالباني في مؤتمر صحفي الخميس اهمية التفريق بين البعثيين الصداميين وبين مئات الآلاف من البعثيين المطرودين الذين اضطروا او ارغموا على الانتماء الى حزب البعث البائد.

واستشهد الطالباني بالمادة السابعة من الدستور العراقي التي تنص على حظر نشاط حزب البعث الصدامي والتي قال: انها تؤكد على اهمية التفريق بين مئات الآلاف من الذين انتموا الى حزب البعث البائد وبين قيادات حزب البعث.

واعلن المالكي الاحد موقفا مماثلا لموقف الطالباني. وقال في تصريحات أذاعها التلفزيون خلال لقائه مجموعة من قادة وضباط وزارة الداخلية: ان الفترة الماضية شهدت عطاءات ونتائج للكثير من الذين اضطروا الى الانضمام الى هذا الحزب. (اثبتت) صدق الكثير من هؤلاء بعودتهم وبرفضهم وبراءتهم من هذا الحزب .

واضاف: هؤلاء الذين انحازوا من ذلك الاتجاه الخاطئ ومن ذاك الحزب المشوّه الى الوطن والى المهمة الوطنية يستحقون منا الحماية والالتزام امامهم وتقدير هذا الموقف الذي اعلنوا فيه البراءة من تلك الافكار التي ما قادت العراق إلاّ الى داهية دهماء .

ودعا المالكي الذين طالهم قرار الحظر ان يخضعوا لتطبيق القانون وامامهم عملية الذهاب الى محاكم التمييز لكي تنظر في القرارات التي صدرت (ضدهم) .

وينظر الى الانتخابات البرلمانية القادمة على انها نقطة تحول مهمة جدا في مسار العملية السياسية العراقية لانها ستحدد مستقبل العراق ومسار العملية السياسية للفترة القادمة التي ستشهد الكثير من التطورات من بينها الانسحاب الامريكي من العراق.