رمز الخبر: ۲۰۱۲۷
تأريخ النشر: 11:01 - 26 January 2010
عصرایران - (رويترز) - حث اثنان من ابرز أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي حكومة الرئيس باراك اوباما على تسليم الجيش الامريكي الشاب النيجيري المتهم بمحاولة تفجير طائرة ركاب امريكية يوم عيد الميلاد وذلك لاجراء مزيد من الاستجواب وتوجيه تهم اضافية اليه.

وطالب جو ليبرمان رئيس لجنة الامن الداخلي في مجلس الشيوخ -وهو مستقل- وسوزان كولينز عضو اللجنة البارزة وهي جمهورية بمحاكمة عمر الفاروق عبد المطلب بتهمة انه مقاتل عدو لا أمام محكمة جنائية امريكية.

وقالا في رسالة الى وزير العدل اريك هولدر ومستشار اوباما لمكافحة الارهاب جون برينان ان قرار مقاضاته امام محكمة جنائية "من المؤكد تقريبا أنه حال دون حصول الجيش واجهزة المخابرات على معلومات ستكون حيوية لمعرفة المزيد بشأن كيف يعمل أعداؤنا والحيلولة دون وقوع هجمات في المستقبل."

واستجوب مكتب التحقيقات الاتحادي عبد المطلب -وهو نيجيري عمره 23 عاما- لمدة ساعة تقريبا وفي اليوم التالي وجه له الاتهام أمام محكمة جنائية امريكية بمحاولة نسف طائرة لشركة نورث وست عند اقترابها من ديترويت قادمة من أمستردام في 25 من ديسمبر كانون الاول.

وتعرض اسلوب تعامل ادارة أوباما مع القضية لهجوم شبه يومي من جانب الجمهوريين الذين يتهمون البيت الابيض بالافتقار للخبرة في التعامل مع قضايا الامن القومي وهي اتهامات ينفيها المسؤولون.

وذكر مصدر امني ان عبد المطلب أبلغ المحققين خلال الاستجواب انه تدرب في اليمن وان متشددي القاعدة دبروا له الشحنة الناسفة.

وبعد الاستجواب تليت عليه حقوقه ومنها حقه في توكيل محام وحقه في عدم التحدث مع ضباط انفاذ القانون.

وأثار ذلك حنق كثير من الجمهوريين وليبرمان وهو ديمقراطي تحول الى مستقل يرون ان عبد المطلب أقدم على فعل من أفعال الحرب. كما استاءوا ايضا من استبعاد مسؤولي المخابرات من عمليات الاستجواب اللاحقة ومن اتخاذ القرار.

وقال ليبرمان وكولينز في رسالتهما الى وزير العدل "يمكن للادارة ان تعدل عن هذا الخطأ..او على الاقل الى حد ما.. بان تسلم عبد المطلب فورا الى وزارة الدفاع."

ودافع مسؤولو ادارة أوباما عن قراراتهم المتعلقة باستجواب عبد المطلب واعتقاله قائلين انهم حصلوا على معلومات مفيدة قبل ان تتلى عليه حقوقه وأشاروا الى قضايا سابقة حوكم فيها ارهابيون مشتبه بهم امام المحاكم الجنائية الامريكية مثل ريتشارد ريد الذي خبأ متفجرات في حذائه في محاولة لشن هجوم.

وقال روبرت جيبس المتحدث باسم البيت الابيض للصحفيين "حصل مكتب التحقيقات الاتحادي على فرصة لاستجواب السيد عبد المطلب. حصلوا على معلومات.. معلومات مفيدة وموجبة لاقامة دعوى ونقلت الى المسؤولين في كل قطاعات الحكومة."

ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق على طلب ليبرمان وكولينز وأشارت الى بيان صدر الاسبوع الماضي دفاعا عن قرارات ادارة أوباما.

وكان مات ميللر المتحدث باسم وزارة العدل قد قال الاسبوع الماضي "من يجادلون الان بانه كان من الضروري اتخاذ موقف مغاير فيما يتعلق بهذه القضة التزموا وبشكل واضح الصمت حين حاكمت الادارة السابقة بنجاح عشرات الارهابيين امام محكمة اتحادية" في اشارة الى قضية ريد وحكومة الرئيس السابق جورج بوش.