رمز الخبر: ۲۰۸۵۴
تأريخ النشر: 12:10 - 24 February 2010

ا ف ب - اثار قانون اسرائيلي جديد ينص على طرح قضية تعويض اللاجئين اليهود من الدول العربية وايران في كل مباحثات سلام تخوضها اسرائيل مع الدول العربية، استياء اعضاء الكنيست العرب الذين اعتبروا ان هذا القانون يشكل التفافا على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال رئيس كتلة التجمع الديموقراطي النائب جمال زحالقة لوكالة فرانس برس "ان اسرائيل تضع هذا القانون عقبة امام اي مفاوضات سلام".

واضاف زحالقة "ان هذا القانون مناورة لشطب حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق معادلة خبيثة، اي حقوق لاجئي فلسطين مقابل الادعاءات حول حقوق يهود الدول العربية".

وتابع زحالقة "هم يحملوا الفلسطينيين مسؤولية مغادرة اليهود للعالم العربي. فليذهبوا الى الحركة الصهيونية ويطالبوها بالتعويض لانها جاءت بهم الى اسرائيل، ليس لانقاذهم من الملاحقة كما تدعي اسرائيل كذبا وافتراء، بل لتوظيفهم في المشروع الصهيوني، في مشروع استعمار فلسطين".

واقرت الكنيست مساء الاثنين قانون تعويض اللاجئين اليهود من الدول العربية وايران في قراءة ثانية وثالثة وبات بالتالي نافذا. وسيطرح هذا القانون في كل المفاوضات التي ستجري مع الفلسطينيين والعرب.

وينص القانون على "ان تقوم الحكومة الاسرائيلية بطرح قضية منح تعويضات للاجئين اليهود من الدول العربية وايران، بما في ذلك تعويضات عن املاك عامة كانت تابعة للجاليات اليهودية في اطار اي مفاوضات حول التسوية" السلمية.

وينطبق قانون اللاجئين اليهود على كل "مواطن اسرائيلي كان في الماضي مواطنا في احدى الدول العربية او ايران، وتركها بسبب ملاحقته لكونه يهوديا ولم يحظ بالحماية في مواجهة ملاحقته". ورئيس الوزراء الاسرائيلي هو المسؤول عن تطبيق القانون.

وقال عضو الكنيست العربي رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، النائب احمد الطيبي لوكالة فرانس برس "ان القانون يتضمن تناقضا كبيرا. فهو يتكلم عن اليهود على انهم طردوا وانهم لاجئون، فاذا كانوا لاجئين فمعنى ذلك ان وطنهم ليس اسرائيل بل الدول التي غادروها، وبالتالي لا بد من اعادتهم الى اوطانهم".

واضاف الطيبي "الفلسطيني اللاجىء تم طرده من وطنه، اما اليهودي الذي غادر الدول العربية فقد اجبرته الحركة الصهيونية على ذلك، فعندما يسافر من روسيا او المغرب ويصل الى اسرائيل يستقبل بتعبير +عاليا+ بالعبرية ومعناها الصعود والترقي ويبدأ بالرقص فرحا، فكيف يكون لاجئا ومسرورا لهذه الدرجة؟".

وتابع الطيبي "ان ما تقوم به اسرائيل عقبة جديدة امام السلام فهم يريدون ان يقولوا لنا +اللاجئون اليهود مقابل اللاجئين الفلسطينيين+، ولكن لا شيء يوازي قضية اللجوء الفلسطيني والفلسطينيين الذين طردوا من وطنهم بالقوة".

وتقدم بمشروع القانون الى الكنيست النائب نسيم زئيف من حركة شاس الدينية المتشددة وهو من اصل عراقي. وقال للاذاعة الاسرائيلية بعد اقرار القانون "العالم لا يسمع عن اللاجئين اليهود من الدول العربية البالغ عددهم نحو 860 الف يهودي، بل يسمع فقط عن اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يتجاوز عددهم 600 الف لاجىء عندما غادروا".

واشار زئيف في حديثه للاذاعة عن قرار صادر عن الكونغرس الاميركي عام 2008 "بحق اللاجئين اليهود القادمين من الدول العربية بالتعويض كشرط لتقديم اي دعم للفلسطينيين وكشرط لاي تسوية سلمية".

وكان الكونغرس الاميركي صادق في شباط/فبراير 2008 على قرار يعتبر فيه ان اليهود الذين غادروا الدول العربية الى اسرائيل يصنفون "لاجئين" طبقا للتعريف الخاص بهذه الكلمة الذي وضعته الامم المتحدة.

من جهته قال عضو الكنيست محمد بركه رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة "انا نفسي لاجىء ونصف عائلتي لاجئة في المخيمات، والنصف الاخر في الوطن، هذا القانون محاولة للقضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

واوضح بركة ان اليهود الذين خرجوا من الدول العربية "خرجوا بسبب الدعاية السياسية الصهيونية، في حين ترك قسم آخر منهم بيوتهم بسبب اعتداءات وجرائم قامت بها المنظمات الصهيونية في مصر والعراق والامر معروف للجميع لدفع اليهود للهجرة الى اسرائيل".

وختم بركة "يريدون قبض ثمن اخلاء اليهود من اوطانهم التي لم يخلوها بسبب الملاحقات التي استهدفتهم في الدول العربية لانها لم تكن اصلا موجودة هناك، بل كانت موجودة في اوروبا وليس في الدول العربية".