التحالف الجديد يكثف اجتماعاته باتجاه حسم تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة

عصرایران - وکالات - تشهد اروقة تحالف «دولة القانون» و»الوطني» خلال الايام القليلة المقبلة اجتماعات مكثفة لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء بموازاة استمرار المشاورات مع الكتل السياسية الفائزة لتوحيد الرؤى والمواقف بشأن تأليف الحكومة المقبلة.وفيما ابدت الامم المتحدة استعدادها للقيام بدور محايد بين الاطراف السياسية، ردت الهيئة التمييزية الطعن المقدم من ائتلاف دولة القانون بشأن اجراءات العد والفرز اليدوي في بغداد.

وفي سياق تطورات المشهد السياسي بعد اعلان التحالف بين ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، كشف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان مفاوضات ستجرى بين الائتلافين خلال الأسبوعين المقبلين للتوافق على آلية لاختيار رئيس الحكومة المقبل.وأوضح عبد المهدي في مؤتمر صحفي امس أن «تحالف الائتلاف الوطني ودولة القانون هو تحالف سياسي يأتي في إطار تكوين الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان»، مشيرا إلى أن أعضاء الكتلتين «ابلغوا كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني،بتوقيع اتفاق يتعلق بمواصفات التحالف بين الكتلتين قبل الإعلان عن تشكيله».وتابع نائب رئيس الجمهورية أن «هناك آلية متفقاً عليها بين الائتلافين لاختيار رئيس الوزراء، فضلاً عن وجود آلية أخرى نتجه إلى تطبيقها في حال عدم التوصل إلى اتفاق وتقضي باعتماد مبدأ التصويت في اختيار الرئيس من بين المرشحين للمنصب».من جانبه، اعلن الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني ان «الايام المقبلة ستشهد اتفاق التحالف الجديد عن مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة»، مشيرا الى «ان عملية الاختيار ستتم على وفق الآلية الخاصة بذلك». وفي ملف آخر، اعلنت مفوضية الانتخابات ان الهيئة القضائية التمييزية ردت الطعون التي تقدم بها ائتلاف دولة القانون بخصوص إعادة العد والفرز من خلال مطابقة أوراق الاقتراع مع سجل الناخبين.وقال عضو المفوضية سعد الراوي إن «المحكمة التمييزية قررت امس رد الطعون التي تقدم بها ائتلاف دولة القانون بخصوص الإجراءات التي تتبعها المفوضية في عمليات إعادة العد والفرز»، مبينا أن «الطعن الذي تقدم به دولة القانون يطالب بمطابقة أوراق الاقتراع مع سجل الناخبين».وتابع الراوي في تصريح صحفي ان «إجراءات المفوضية واضحة من خلال مطابقة الاستمارة التي تحوي جميع التفاصيل، المتمثلة بعدد أوراق الاقتراع الصحيحة والمستبعدة مع سجل الناخبين»، لافتا إلى أن «تلك العملية تسهم بانجاز عمليات العد والفرز بدقة وشفافية عالية»، مؤكدا أن «عمليات العد والفرز اليدوي تسير بشكل جيد حتى الآن»، متوقعا أن «يتم انجاز عمليات العد والفرز بعد أسبوعين من الآن».وكان ائتلاف دولة القانون قدم الاثنين الماضي طعنا أمام الهيئة القضائية التمييزية نتيجة رفض مفوضية الانتخابات فتح صناديق الاقتراع ومطابقة الأوراق فيها مع سجل الناخبين لمعرفة العدد الصحيح للناخبين بعد قرار العد والفرز اليدوي لاصوات الناخبين في بغداد بناء على الطعون التي قدمها بشأن نتائج الانتخابات.الى ذلك، وعقب لقاء مع المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني دام نحو ساعتين ابدى اد ميلكرت ممثل الامم المتحدة في العراق استعداد المنظمة الدولية لتقديم النصح لجميع الاطراف المشاركة بالعملية السياسية بشكل محايد.ودعا الممثل الاممي في مؤتمر صحفي عقده امس «جميع الاطراف للقاء مع بعضها البعض بشكل مباشر وعملية اعادة العد والفرز وعملية المصادقة على نتائج الانتخابات ما زالت مستمرة ويجب على الجميع ان يحترم بشكل كامل هذه العملية ولكن ليس هناك سبب يمنع بدء الحوار الجدي السياسي لتشكيل الحكومة ونعتقد ان تصريح مجلس الرئاسة اول من امس كان امرا مشجعا لجميع الاطراف».