- ضبط شبكة لتبييض الاموال في ايران
- قائد الحرس الثوري: إيران ستدمر أمريكا وإسرائيل والسعودية إذا تجاوزت خطوط طهران الحمراء
- نتانياهو يتهم إيران بالتخطيط لمهاجمة إسرائيل
- إيران تتهم واشنطن بزيادة التوتر عبر دعمها الاحتجاجات... وتعتبر حكومة الحوثيين "شرعية"
- العراق: إعادة فتح منفذ حدودي مع إيران
- إيران تحذر "دولا في المنطقة" من عواقب وخيمة في حال تورطها بالاحتجاجات
- إيران: سندشن منظومة دفاع قصيرة المدى
- إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا وتهدد تل أبيب وواشنطن
- ماكرون: هناك تقارب مع ترامب حول إيران
- خلاف بين قادة الـ7.. والسبب إيران
- طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسي"
- الرئيس الصيني التقى روحاني: سنطور علاقاتنا مع ايران بغض النظر عن التغييرات الدولية
- 40 فيلما يتوقع عرضها في مهرجان كان 2019
- رحيل السينمائي الروسي الرائد مارلن خوتسييف
- المغربي بنسالم حميش يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في الآداب
- طهران: واشنطن تربك سوق النفط العالمي
- واشنطن تحذّر بغداد من اللعبة الإيرانية «السوداء»
- رئيس الأركان الإيراني يصل إلى دمشق للقيام بجولة تفقدية لـ"المستشارين العسكريين"
- نتنياهو : ايران تدعم غانتس ولبيد ضدي في الانتخابات القادمة
رمز الخبر: ۲۲۷۶۵
تأريخ النشر: 12:35 - 10 May 2010
عصرایران - وکالات - اعربت القائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي عن رغبتها في التحالف مع قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدة انه السبيل الوحيد لمنع المحاصصة والتدخل الخارجي، فيما اشار مقرب من المالكي الى زوال العقبات امام لقاء بين الرجلين.
وقال هاني عاشور المستشار الإعلامي لـ «العراقية» في بيان ان «تقارب القائمة العراقية ودولة القانون هو وحده من يستطيع منع عودة المحاصصة والتدخل الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة».
وأضاف ان تحالفهما يمكن ان «يصنع حكومة قوية بحق دستوري بوصفهما اكبر القوائم الفائزة، مع مشاركة كتل اخرى في حوار تشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات الانتخابية».
وكشف عاشور ان «الكتلة العراقية تنتظر مبادرة جادة وواضحة من زعيم ائتلاف دولة القانون في شأن موقفه من التعاون مع القائمة العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة».
وتحدثت مصادر رسمية عن زيارة مرتقبة سيقوم بها علاوي للمالكي.
وفازت العراقية بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بحصولها على 91 مقعداً فيما حصل «دولة القانون» على 89 مقعداً، وحل «الائتلاف الوطني العراقي» ثالثاً بـ 70 مقعداً.
وقال عاشور في هذا الإطار ان «الزيارات التي قام بها قادة العراقية الى المالكي خلال الفترة الفترة الماضية سمعوا خلالها رغبته في التعاون والشراكة الوطنية». وأضاف «لكن لم تر العراقية اي مبادرة او فعل مؤثر يؤكد نوايا دولة القانون او اي عمل جاد على ارض الواقع لتحديد موعد للقاء برئيس القائمة العراقية للتفاهم في شأن تقريب وجهات النظر». وأكد ان «المالكي ابدى رغبته في اللقاء، لكنه ارجىء بسبب قرار المحكمة الانتخابية بإعادة العد والفرز في بغداد».
وشدد عاشور على رغبة قائمته بإجراء حوار مع قائمة دولة القانون. وقال ان «قائمتنا ترغب في الحوار المعلن والجاد والواضح مع دولة القانون والقائم على تفاهم قائمتين لا اشخاص، وفق برنامج واضح وجاد ينفتح على الآخرين».
وأعلنت «دولة القانون» تحالفها مع «الائتلاف الوطني» لتتكون بذلك اكبر كتلة في البرلمان الذي يضم 325 مقعداً.
بدوره، اكد علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي ان الاجتماع بين علاوي والمالكي سيتم في وقت قريب. وأوضح «ان اللقاء المرتقب سيحصل في اقرب وقت وربما خلال ايام قليلة». وأضاف «لم تعد هناك اي معوقات تعترض هذا اللقاء».
وتابع ان «الجانبين لديهما شعور بأنه لا يمكن ان تكون هناك حكومة قوية تؤمن الاستقرار للعراق الا بحكومة تشترك فيها العراقية ودولة القانون».
وعن مصير التحالف الذي عقده «دولة القانون» مع «الائتلاف الوطني» قال الموسوي ان «تحالفنا مع الوطني بني على اساس عدم استبعاد احد»، مؤكداً «انه في حال حصول تحالف مع العراقية فلا يمكن ان يكون على حساب اي جهة اخرى».
ووصف الاتفاق بين «دولة القانون» و»الوطني» الذي جرى الأسبوع الماضي في منزل ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء الأسبق، بأنه «خطوة اساسية للانفتاح على القوى الوطنية الأخرى».
وتطالب «العراقية» بحق تشكيل الحكومة بوصفها الكتلة التي حصلت على اكبر عدد من المقاعد النيابية.
وينص الدستور على ان الكتلة الأكبر هي التي يحق لها تشكيل الحكومة، لكن هذه الفقرة اصبحت مثيرة للجدل. ففي حين ترى «العراقية استناداً الى ذلك انها صاحبة الحق في تشكيل الحكومة كونها اكبر كتلة افرزتها الانتخابات، ترى دولة القانون ان المادة تعني ان الكتلة الأكبر التي تتألف بعد الانتخابات هي من تتبنى تشكيل الحكومة. وحتى لو سمح لـ»العراقية» بتشكيل الحكومة، فإن مرشحها لرئاسة الوزارة في حاجة الى النصف زائداً واحداً من المقاعد البرلمانية الـ 325، وذلك لا يتحقق ما لم يكن هناك اتفاق مسبق في شأنه.
وينتظر لقاء المالكي وعلاوي حسم عدد من الملفات وفي مقدمها ملف هيئة المساءلة والعدالة التي اجتثت عدداً من أعضاء العراقية قبل الانتخابات وبعدها، اضافة الى قضية اعادة عد وفرز اصوات بغداد، فضلاً عن منصب رئاسة الوزراء.
وقال هاني عاشور المستشار الإعلامي لـ «العراقية» في بيان ان «تقارب القائمة العراقية ودولة القانون هو وحده من يستطيع منع عودة المحاصصة والتدخل الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة».
وأضاف ان تحالفهما يمكن ان «يصنع حكومة قوية بحق دستوري بوصفهما اكبر القوائم الفائزة، مع مشاركة كتل اخرى في حوار تشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات الانتخابية».
وكشف عاشور ان «الكتلة العراقية تنتظر مبادرة جادة وواضحة من زعيم ائتلاف دولة القانون في شأن موقفه من التعاون مع القائمة العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة».
وتحدثت مصادر رسمية عن زيارة مرتقبة سيقوم بها علاوي للمالكي.
وفازت العراقية بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية بحصولها على 91 مقعداً فيما حصل «دولة القانون» على 89 مقعداً، وحل «الائتلاف الوطني العراقي» ثالثاً بـ 70 مقعداً.
وقال عاشور في هذا الإطار ان «الزيارات التي قام بها قادة العراقية الى المالكي خلال الفترة الفترة الماضية سمعوا خلالها رغبته في التعاون والشراكة الوطنية». وأضاف «لكن لم تر العراقية اي مبادرة او فعل مؤثر يؤكد نوايا دولة القانون او اي عمل جاد على ارض الواقع لتحديد موعد للقاء برئيس القائمة العراقية للتفاهم في شأن تقريب وجهات النظر». وأكد ان «المالكي ابدى رغبته في اللقاء، لكنه ارجىء بسبب قرار المحكمة الانتخابية بإعادة العد والفرز في بغداد».
وشدد عاشور على رغبة قائمته بإجراء حوار مع قائمة دولة القانون. وقال ان «قائمتنا ترغب في الحوار المعلن والجاد والواضح مع دولة القانون والقائم على تفاهم قائمتين لا اشخاص، وفق برنامج واضح وجاد ينفتح على الآخرين».
وأعلنت «دولة القانون» تحالفها مع «الائتلاف الوطني» لتتكون بذلك اكبر كتلة في البرلمان الذي يضم 325 مقعداً.
بدوره، اكد علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي ان الاجتماع بين علاوي والمالكي سيتم في وقت قريب. وأوضح «ان اللقاء المرتقب سيحصل في اقرب وقت وربما خلال ايام قليلة». وأضاف «لم تعد هناك اي معوقات تعترض هذا اللقاء».
وتابع ان «الجانبين لديهما شعور بأنه لا يمكن ان تكون هناك حكومة قوية تؤمن الاستقرار للعراق الا بحكومة تشترك فيها العراقية ودولة القانون».
وعن مصير التحالف الذي عقده «دولة القانون» مع «الائتلاف الوطني» قال الموسوي ان «تحالفنا مع الوطني بني على اساس عدم استبعاد احد»، مؤكداً «انه في حال حصول تحالف مع العراقية فلا يمكن ان يكون على حساب اي جهة اخرى».
ووصف الاتفاق بين «دولة القانون» و»الوطني» الذي جرى الأسبوع الماضي في منزل ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء الأسبق، بأنه «خطوة اساسية للانفتاح على القوى الوطنية الأخرى».
وتطالب «العراقية» بحق تشكيل الحكومة بوصفها الكتلة التي حصلت على اكبر عدد من المقاعد النيابية.
وينص الدستور على ان الكتلة الأكبر هي التي يحق لها تشكيل الحكومة، لكن هذه الفقرة اصبحت مثيرة للجدل. ففي حين ترى «العراقية استناداً الى ذلك انها صاحبة الحق في تشكيل الحكومة كونها اكبر كتلة افرزتها الانتخابات، ترى دولة القانون ان المادة تعني ان الكتلة الأكبر التي تتألف بعد الانتخابات هي من تتبنى تشكيل الحكومة. وحتى لو سمح لـ»العراقية» بتشكيل الحكومة، فإن مرشحها لرئاسة الوزارة في حاجة الى النصف زائداً واحداً من المقاعد البرلمانية الـ 325، وذلك لا يتحقق ما لم يكن هناك اتفاق مسبق في شأنه.
وينتظر لقاء المالكي وعلاوي حسم عدد من الملفات وفي مقدمها ملف هيئة المساءلة والعدالة التي اجتثت عدداً من أعضاء العراقية قبل الانتخابات وبعدها، اضافة الى قضية اعادة عد وفرز اصوات بغداد، فضلاً عن منصب رئاسة الوزراء.
