رمز الخبر: ۲۲۹۶۳
تأريخ النشر: 09:34 - 19 May 2010
Photo
عصر ایران - رويترز - سلمت الولايات المتحدة مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الثلاثاء مشروع قرار يهدف الى توسيع نطاق عقوبات الامم المتحدة على ايران ليشمل قطاعها المصرفي وصناعات أخرى لرفضها الكف عن تخصيب اليورانيوم.

ويدعو المشروع المؤلف من 10 صفحات والذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا بعد اشهر من المفاوضات الى اجراء تفتيش دولي للسفن التي يشتبه بانها تحمل بضائع ذات صلة بالبرامج الصاروخية او النووية لايران.

ويقول دبلوماسيون غربيون ان نص مشروع القرار جاء نتيجة لسلسلة من الحلول الوسط بين الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين الثلاثة الذين كانوا يسعون الى عقوبات أكثر تشددا على طهران وبين روسيا والصين اللتين سعتا الى تخفيف هذه العقوبات.

وقلة من الاجراءات المقترحة في مشروع القانون تعتبر جديدة. غير ان دبلوماسيين غربيين قالوا ان النتيجة النهائية هي على الارجح افضل ما كانوا يأملونه بالنظر الى تصميم الصين وروسيا على تفادي الاجراءات التي قد تضر باقتصاد ايران. ويحظى المشروع بتأييد كل الاعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الامن.

وكان قرار توزيع مشروع القانون على اعضاء مجلس الامن رفضا ضمنيا لاتفاق لمبادلة الوقود توصلت اليه البرازيل وتركيا مع ايران وأعلن عنه يوم الاثنين.

واعتبر مسؤولون أمريكيون الاتفاق مناورة من قبل ايران لتأجيل فرض مزيد من العقوبات عليها.

وأوضحت سفيرة البرازيل لدى الامم المتحدة استياء بلادها لان الولايات المتحدة وحلفاءها تجاهلوا فيما يبدو اتفاق مبادلة الوقود الذي وصفته بلادها بانه انفراجة كبيرة في المواجهة النووية القائمة منذ وقت طويل بين الغرب وطهران.

وقالت السفيرة البرازيلية ماريا لويزا ريبيرو فيوتي للصحفيين خارج قاعة مجلس الامن "البرازيل لا تشارك في اي مناقشات بشأن مشروع قرار في هذه المرحلة لاننا نشعر انه طرأ وضع جديد."

واضافت قولها "تم التوصل الى اتفاق امس وهو اتفاق مهم للغاية."

وقال دبلوماسي تركي طلب الا ينشر اسمه انه لا يستبعد امكانية اجراء مناقشات بشأن مشروع القرار لكنه استدرك بقوله "التركيز على المسار الاخر." وهي اشارة الى اتفاق مبادلة الوقود.

غير ان السفيرة الامريكية سوزان رايس قالت ان الاتفاق "ليس له صلة" بتخصيب اليورانيوم الذي أدى الى التهديد بفرض عقوبات على ايران.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في موقعها شبكة الانترنت ان وزير الخارجية الصيني يانج جييتشي تحدث الى نظيريه التركي والبرازيلي عن المسألة النووية الايرانية واتفاقهما الخاص بمبادلة الوقود النووي مع ايران.

واضافت ان يانج ابلغهما ان الصين تشيد بجهودهما وترحب باتفاق الوقود النووي. وقال يانج انه "يأمل ان يساعد هذا (الاتفاق) على ايجاد حل سليم للمسألة النووية الايرانية من خلال الحوار والمفاوضات."

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ايران باستغلال برنامجها النووي السلمي كستار لانتاج أسلحة نووية. وتنقي ايران هذا وتقول ان برنامجها النووي مخصص لتوليد الكهرباء.

وقالت القوى الغربية ان اتفاق مبادلة الوقود لن يكون كافيا لتهدئة مخاوفهم ومخاوف اسرائيل التي تعتبر القدرات النووية الايرانية خطرا مباشرا عليها وترفضها.

وقالت ايران انها وافقت على نقل 1200 كيلوجرام من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب الى تركيا في غضون شهر مقابل الحصول على 120 كيلوجراما من الوقود النووي المخصب لدرجة 20 في المئة لاستخدامه في مفاعل للابحاث الطبية.

ويدعو مشروع القرار الدول "الى اتخاذ الخطوات المناسبة لحظر فتح فروع أو مكاتب جديدة للبنوك الايرانية في الخارج اذا وجد ما يدعو للاشتباه بانها قد تساعد البرامج الصاروخية او النووية لايران.

ويحث المشروع ايضا الدول على "توخي اليقظة بشأن الصفقات التي تشارك فيها بنوك ايرانية بما في ذلك البنك المركزي الايراني" لضمان الا تساعد تلك الصفقات البرامج النووية والصاروخية لطهران.

ويدعو المشروع البلدان الى الحذر من التعامل مع سلاح الحرس الثوري الايراني ويقول ان بعض اعضائه والشركات التي يسيطر عليها ستضاف الى القائمة الحالية للافراد والشركات التي تواجه تجميد الاموال وحظر السفر.

ويتضمن المشروع اجراء اخر هو اقتراح فرض حظر على الاستثمارات الايرانية في مجال الانشطة النووية الحساسة في الخارج.

ويدعو المشروع الذي سيكون جولة عقوبات الامم المتحدة الرابعة على ايران الى توسيع حظر السلاح القائم بالفعل على ايران ليشمل بعض الفئات الاخرى من الاسلحة الثقيلة.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون يأملون بادئ الامر فرض حظر شامل على السلاح الى طهران ووضع بنكها المركزي في القائمة السوداء لكن روسيا والصين رفضتا ذلك.

وعلى الرغم من ان كثيرا من الاجراءات في القرار ليست ملزمة فان دبلوماسيين قالوا ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة سيعتبرون الدعوة الى "الحذر" في مواجهة شركة الخطوك الملاحية للجمهورية الاسلامية الايرانية وشركات اخرى بمثابة حظر وسيصدرون اللوائح التنظيمية التي تتجاوز اي اجراءات جديدة للامم المتحدة.

وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت ان احد اهداف القرار "هو وضع مزيد من الصعوبات في طريق حصول ايران على قدرات اسلحة نووية."

وقالت رايس ان القرار الجديد سيجعل استمرار ايران في رفض مطالب الامم المتحدة بان تتوقف عن تخصيب اليورانيوم باهظ التكلفة.

واستدركت بقولها ان الباب مفتوحا امام ايران اذا كانت مستعدة لقبول عروض حل الازمة من خلال الحوار. وقالت "يسعى مشروع القرار الى مساندة جهودنا للحوار الدبلوماسي مع ايران لا ان يكون بديلا عنها."

وقال السفير الصيني لي باودونج ان بكين تسعى الى قرار "متوازن". واضاف ان بلاده التي تربطها بطهران روابط تجارية وثيقة لا تتوقع ان تتضرر تلك العلاقات بأي شكل من الاشكال.

وقال لي للصحفيين بعد ان وزعت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار العقوبات على اعضاء مجلس الامن "الغرض من العقوبات هو اعادة الجانب الايراني الى مائدة التفاوض."

واضاف قوله "العقوبات لا تهدف الى معاقبة أبرياء ولن تضر بالتجارة المعتادة."

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين عن مشروع القرار "انه نص يمكننا تقبله." وكان تشوركين ولي رحبا باتفاق مبادلة الوقود النووي الذي اعلن يوم الاثنين.

وقال عدة دبلوماسيين غربيين انهم يأملون ان يجري مجلس الامن تصويتا على مشروع القرار اوائل الشهر القادم. وسيجري على الارجح تعديل نص مشروع القرار خلال الاسابيع القادمة.

وكانت تركيا والبرازيل ولبنان أوضحت أنها ستواجه صعوبات في تأييد العقوبات ضد ايران وتقول واشنطن وحلفاؤها الغربيون انهم سيعملون بجد لاقناع تركيا والبرازيل بتأييد العقوبات.

ويقول دبلوماسيون ان لبنان سيتغيب على الارجح على التصويت على القرار بسبب مشاركة جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من ايران في حكومته.

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: