اعتقالات بألمانيا بسبب مبيعات لإيران

عصر ایران - رویترز - نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين غربيين وصفتهم بأنهم مطلعون أن السلطات الألمانية اعتقلت عددا من رجال الأعمال للاشتباه في شرائهم مواد تكنولوجية لحساب محطة بوشهر النووية التي يبنيها الروس في إيران مما أغضب روسيا.
 
وبحسب دبلوماسي أوروبي اشترط عدم ذكر اسمه، فإن شرطة الجمارك الألمانية احتجزت رجال أعمال ألمان يعملون لحساب شركة ألمانية للاشتباه في انتهاكهم حظرًا على تصدير التكنولوجيا الحساسة "ذات الاستخدام المزدوج" إلى إيران.
 
ورفض الدبلوماسي الكشف عن اسم الشركة، كما لم يتضح عدد الذين تم احتجازهم وما هي المواد التي اشتروها لصالح محطة بوشهر للطاقة النووية التي تبنيها روسيا في إيران والمقرر أن تفتتح في أغسطس/آب القادم.
 
وقال الدبلوماسيون إن روسيا قدمت شكوى لأعضاء لجنة مراقبة العقوبات على إيران في مجلس الأمن التي تشرف على التزام الدول بالإجراءات العقابية المفروضة على طهران لرفضها وقف برنامج تخصيب اليورانيوم.
 
وأعفى أول قرار عقوبات دولي ضد إيران صدر عام 2006 التكنولوجيا المتعلقة بمفاعلات الماء الخفيف مثل المفاعل في بوشهر، التي تعتبر مصدرا أقل خطورة للانتشار النووي من المفاعلات التي تعمل بالماء الثقيل حيث يتسم الوقود المستنفد منها بأنه غني بالبلوتونيوم بدرجة يمكن أن تستخدم في إنتاج قنابل.
 
وأوضح الدبلوماسيون أن القواعد الإرشادية الداخلية في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الخطوات التي أقرتها الأمم المتحدة ضد إيران تذهب إلى مدى أبعد من قرارات العقوبات ولا تعفي مفاعل بوشهر ولذلك اعتقلت ألمانيا رجال الأعمال.
 
وقال دبلوماسي أوروبي إن هذه المواد "قد يكون مسموحا بها في ظل قرارات مجلس الأمن الدولي ولكن قواعد الاتحاد الأوروبي لا تسمح بذلك".
 
ونقلت رويترز عن خبير الأمن النووي ديفد أولبرايت وهو مفتش أسلحة سابق بالأمم المتحدة ويرأس حاليا مركز أبحاث العلم والأمن الدولي، أن ألمانيا ربما تحاول توجيه رسالة إلى روسيا بأنه يجب عليها أن تكون أكثر إيجابية في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.
 
ورفضت متحدثة باسم بعثة ألمانيا في الأمم المتحدة تأكيد أو نفي ما ذكره الدبلوماسيون قائلة إن أي اعتقالات محتملة من قبل أجهزة تنفيذ القانون الألمانية ستكون "محاطة بدرجة كبيرة من السرية"، كما رفضت البعثة الروسية في الأمم المتحدة التعليق.
 
وأعربت روسيا في وقت سابق أمس عن مخاوفها من فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات أحادية الجانب على إيران بالإضافة إلى العقوبات التي يتضمنها مشروع قرار لمجلس الأمن وافقت عليه موسكو وأشادت به واشنطن واعتبرته إيران غير شرعي.