رمز الخبر: ۲۳۱۲
النص الذي سلم الى الاعضاء الـ 15 في المجلس ينص على مجموعة ثالثة من العقوبات الاقتصادية والتجارية ضد طهران.
ارجأ مجلس الامن اجتماعه الذي کان مقررا مساء الجمعة لمناقشة مشروع قرار اعدته الدول الخمس الدائمة العضوية والمانيا لفرض عقوبات جديدة على ايران الى مطلع الاسبوع المقبل.

النص الذي سلم الى الاعضاء الـ 15 في المجلس ينص على مجموعة ثالثة من العقوبات الاقتصادية والتجارية ضد طهران.

وقد نشرت وكالات الانباء نصا قالت أنها حصلت عليه من مصادر دبلوماسية في نيويورك حيث يقول النص "إن العقوبات تتضمن منع المسؤولين الايرانيين المشترکين في الملف النووي من السفر".

وجاء في المشروع "إن على کل الدول اتخاذ التدابير الضرورية لمنع اشخاص لهم علاقة بالبرنامج النووي الايراني من دخول (بلادهم) او المرور عبر اراضيهم".

ويدعو المشروع ايضا کل الدول الى تفتيش السفن وطائرات الشحن "المتوجهة الى او الآتية من ايران ... التي يمکن أن تنقل بضائع يحظرها هذا القرار".

وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة "جان ـ موريس ريبر": إنه نص قوي يؤکد استمرارية المقاربة التي تقوم بها المجموعة الدولية. اننا نبعث برسالة واضحة جدا الى ايران وسنواصل الضغط.

وحول ارجاء اجتماع مجلس الامن الذي کان مقررا الجمعة في مقر البعثة البريطانية في الامم المتحدة بنيويورك لمناقشة هذه التدابير الجديدة ضد طهران, قالت مساعدة المندوب البريطاني في الامم المتحدة "کارين بيرسي": إنه "تقني بحت". وتحدثت عن جدول اعمال مجلس الامن المکتظ الجمعة, وخصوصا المناقشات المستمرة لاحتمال تبني اعلان تسوية حول الحصار الاسرائيلي لغزة.

وفي قراريه 1737 (کانون الاول/ديسمبر 2006) و 1747 (اذار/مارس 2007), فرض مجلس الامن عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران ثم شددها, لحملها على تعليق انشطتها لتخصيب اليورانيوم واعادة المعالجة، وهذا ما رفضته طهران مؤكدة أن قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي لا تمنع أية دولة من تخصيب اليورانيوم للاغراض السلمية.

وتؤکد طهران أن برنامجها مدني محض ولا يرمي سوى الى تلبية حاجاتها المتزايدة على صعيد الطاقة.

العالم/
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: