البشير يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للسودان

عصرایران - (رويترز) - أدى الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليمين الدستورية يوم الخميس بعد اعادة انتخابه في اقتراع شهد مقاطعة عدد من الاحزاب.

والبشير هو الرئيس الوحيد الموجود في الحكم وتطلب المحكمة الجنائية الدولية القاء القبض عليه.

ويرفض البشير اتهامات باصدار أوامر بتنفيذ عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب في منطقة دارفور بغرب البلاد وسيشرف الان على استفتاء يجري في يناير كانون الثاني على انفصال جنوب السودان شبه المستقل والذي يعتقد الكثير من المحللين أنه سيسفر عن استقلال المنطقة المنتجة للنفط.

ورحب البشير برؤساء خمس دول افريقية على الاقل حضروا مراسم أداء اليمين بينهم رؤساء موريتانيا وتشاد وجيبوتي.

وقال البشير في قاعة البرلمان التي اكتظت بالحضور ان هذه المرحلة ستمثل بداية جديدة وانه لن تكون هناك عودة للحرب ولن يكون هناك مكان لتقويض الامن والاستقرار.

لكن المناسبة والظروف المحيطة بالزعيم المثير للجدل خاصة مع استمرار التوتر بين الخرطوم والجنوب شبه المستقل واستمرار القتال في دارفور وضع الدبلوماسيين الاوروبيين ومسؤولي الامم المتحدة في مأزق.

ويدعم الاتحاد الاوروبي جهود المحكمة الجنائية الدولية لتقديم البشير للعدالة لكنه حريص ايضا على مواصلة الحوار لضمان اجراء الاستفتاء بسلام.

وقالت الامم المتحدة انها سترسل أبرز دبلوماسيين لها في البلاد لحضور المراسم على الرغم من انتقادات من نشطاء معنيين بالدفاع عن حقوق الانسان.

وقالت ايليز كيبلر كبيرة المستشارين ببرنامج العدالة الدولية بمنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة "الدبلوماسيون الذين يحضرون تنصيب البشير سيثيرون السخرية من دعم حكوماتهم للعدالة الدولية."

وجرت المراسم في البرلمان السوداني بعد انتخاب البشير قبل شهر بنسبة 68 في المئة من الاصوات. وشهدت الانتخابات مقاطعة من المعارضة ومزاعم بانتشار التزوير على نطاق واسع.

كما فاز حزب البشير وحلفاؤه بنحو 95 في المئة من مقاعد البرلمان في الشمال مما يعطيهم اكثر من أغلبية الثلثين اللازمة لادخال تعديلات على الدستور.

وفازت الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا بمعظم مقاعد الجنوب وشغلت نحو 20 في المئة من اجمالي مقاعد البرلمان. ويجري رئيس حكومة جنوب السودان وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير محادثات لتشكيل حكومة مع البشير.

وكانت المرة السابقة التي أدى فيها البشير اليمين الدستورية عام 2005 بعد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي أنهى أطول حرب أهلية في افريقيا وهو الصراع الذي أودى بحياة مليوني شخص وزعزع استقرار معظم أنحاء المنطقة.

وحضر ذلك التنصيب شخصيات أجنبية بارزة من بينها الامين العام للامم المتحدة انذاك كوفي عنان ووزراء من دول غربية.

وخلال مراسم اليوم لم يكن متوقعا أن ترسل دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة رئيسي بعثتيهما وهما خارج البلاد. وقالت سفارات انها ستتبع البروتوكول وترسل تمثيلا دبلوماسيا للمراسم.

غير أن قوى خارجية تأمل ان يتمكن مسؤولون من الشمال والجنوب من العمل معا لاجراء الاستفتاء على انفصال الجنوب والذي تحدد له التاسع من يناير كانون الثاني عام 2011.

وأبلغ قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية مجلس الامن التابع للامم المتحدة أمس الاربعاء أن السودان يحمي مشتبها بهما طلبتهما المحكمة بدلا من القاء القبض عليهما في خطوة تهدف الى زيادة الضغط على الخرطوم.