سحب تراخيص السلاح من الصحوات

عصرایران - وکالات - قالت مصادر عسكرية عراقية في قيادة عمليات ديالى شمالي العراق السبت إنها أصدرت أوامر عسكرية عليا تقضي بسحب بطاقات تراخيص حمل السلاح الممنوحة لعناصر الصحوة.
 
وأضافت المصادر أن الأوامر التي صدرت عن وزارة الدفاع تقضي بتغيير التراخيص إلى أخرى لا تجيز لهم حمل السلاح.
 
من جهتهم أعرب قادة الصحوات عن غضبهم من القرار، وهددوا بوقف التعاون مع القوات الأمنية ما لم تُعد لهم بطاقاتهم القديمة.
 
وتساءل قائد الصحوة في ديالى خالد اللهيبي "كيف يمكن أن نعمل ونحن غير مخولين بحمل السلاح؟ كيف سنتمكن من حماية أنفسنا على الأقل؟".
 
وكان العديد من قادة وأفراد الصحوات بعد تسلم السلطات العراقية لملفهم قد تعرضوا للاعتقال والسجن بتهمة التنفيذ والتخطيط لعمليات قتل وانفجارات وقعت في أماكن عديدة بالبلاد. وأدت مثل هذه العمليات بالعديد من قادة وأفراد الصحوات إلى ترك العمل والاختباء أو الهرب خارج العراق تجنبا للاعتقال.
 
يشار إلى أن مجالس الصحوات شكلت عام 2006 بتمويل من الجيش الأميركي لقتال تنظيم القاعدة في العراق وإعادة الأمن إلى المحافظات.
 
وساهم تشكيل مجالس الصحوات التي ابتدأ تشكيلها لأول مرة في محافظة الأنبار الغربية في استتباب الأمن بالعراق. وأدى نجاح التجربة آنذاك في الأنبار إلى تعميمها على جميع المحافظات، وخاصة المحافظات ذات الأغلبية السنية التي كانت تعيش تدهورا أمنيا وكان معظمها يقع خارج سيطرة الحكومة المركزية.
 
ومع استتباب الأمن في العراق بشكل ملحوظ وتوقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، طالبت الحكومة العراقية من الجيش الأميركي بتسليمها ملف الصحوات. ومع تسلم هذا الملف سعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحد من ظاهرة عسكرة المجتمع العراقي، حيث بلغ عدد أفراد هذه المجالس في ذروة تشكيلها قرابة 100 ألف مقاتل.
 
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في السابق عن برنامج يهدف إلى امتصاص هذه الأعداد من خلال ضم نحو 20% منهم إلى القوات الأمنية، وضمان توفير فرص عمل مدنية للمتبقين منهم، لكن تنفيذ هذا البرنامج رافقته العديد من المعوقات والانتكاسات وهو ما أثار جملة اعتراضات وانتقادات شككت في مصداقية الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج.
 
ومع عودة مظاهر العنف بالعراق مرة أخرى إلى واجهة الأحداث حيث شهدت بغداد ومحافظات عراقية أخرى سلسلة انفجارات دامية راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى، طلبت السلطات العراقية من بعض مقاتلي هذه المجالس الاستمرار في عملهم في الوقت الحاضر.