منظمة المؤتمر الاسلامي تعرب عن قلقها من عرقلة ايجاد تسوية سلمية للبرنامج النووي الايراني

عصرایران - اعربت منظمة المؤتمر الاسلامي عن قلقها من أن تؤدي العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي على ايران الى عرقلة الجهود الدولية لايجاد تسوية سلمية للبرنامج النووي الايراني.

واكدت المنظمة في بيان صدر يوم الخميس على موقفها المبدئي والثابت بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية لاغراض سلمية، مشددة على دعمها الكامل لمشروع اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط.

وناشدت منظمة المؤتمر الاسلامي جميع الاطراف المعنية الالتزام بالحوار والمفاوضات باعتبارها السبيل السلمي الوحيد لتسوية الملف النووي الايراني. من ناحية ثانية انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بشدة العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي الاربعاء ضد إيران بسبب برنامجها النووي المدني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وكالة أجنسيا برازيل الرسمية نقلت عن لولا اتهامه للأمم المتحدة بأن مواصلتها لمسيرة العقوبات لا يأتي إلا من باب العناد، ولا يهدف إلى إقناع إيران بالتفاوض.

ووصف لولا القرار بأنه خاطئ. وقال إن القرار أضاع فرصة تاريخية للتفاوض بهدوء حول البرنامج النووي الإيراني.

بدوره عبر الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز مساء الاربعاء عن تأييده لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود احمدي نجاد، مؤكداً ان العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن الدولي على ايران لا تساوي قرشا. وندد الرئيس الفنزويلي بصلافة الامبراطورية الاميركية وحلفائها، مضيفا لماذا لا يعاقبون اسرائيل؟

بدوره اعتبر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، اصدار مجلس الامن الدولي القرار 1929 ضد ايران بانه خطأ كبير وقال: إن تركيا لن تصبح ابدا شريكة لاخطاء الآخرين، ذلك لان التاريخ لن يغفر لنا. واضاف: إن تركيا لو كانت قد صوتت لصالح القرار لكانت قد انكرت توقيعها هي نفسها، وان تركيا لن تقوم ابدا بمثل هذا التصرف الذي لا يليق بها.

وانتقد اردوغان بصراحة قرار مجلس الامن الدولي وقال: إن تركيا والبرازيل وفي اطار المحادثات التي اثمرت عن التوقيع على اعلان طهران الثلاثي بين ايران وتركيا والبرازيل، كانتا في اتصال دائم مع جميع الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وسائر الاعضاء غير الدائمين.

واضاف: للأسف، ان مجموعة فيينا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقدما ردا مناسبا على رسالة ايران التي التزمت بموقفها وفقا للبيان وعملت بتعهداتها، في حين انه كان من المفروض اعطاء الفرصة لتنفيذ هذا الاعلان.

واكد قائلاً: إن تركيا ستواصل مساعيها وستقوم بكل ما يلزم لحل هذه القضية سلميا.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية التركية، الاربعاء، انها تخشى ان تعرقل العقوبات الجديدة التي اقرها مجلس الامن على طهران التوصل الى تسوية دبلوماسية لأزمة برنامج ايران النووي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: إن تركيا قلقة لاحتمال ان يضر قرار مجلس الامن بالجهود الدبلوماسية، وبالنافذة التي فتحت امام تسوية سلمية لمسألة البرنامج النووي الايراني.

واضافت الخارجية التركية ننتظر ان تظل ايران وفية للاتفاق (الذي توصلت اليه طهران مع تركيا والبرازيل حول تخصيب اليورانيوم) وان تلتزم دائما (السعي الى) حل دبلوماسي وان تعمل لتبديد الشكوك حول برنامجها النووي عبر الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وفي تصريح للتلفزيون، شدد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو على ان الاتفاق بين البرازيل وتركيا وايران لم يمت بعد تبني العقوبات. واوضح الوزير التركي للقناة 24 التركية ان انقرة صوتت ضد العقوبات الدولية لافساح المجال امام حل دبلوماسي. في غضون ذلك أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة قرار مجلس الأمن الدولي، فرض عقوبات جديدة على إيران، معتبرة ذلك أنموذجاً لسياسة المعايير المزدوجة، التي تُعاقب إيران على برنامجها النووي السلمي، وتحمي الاحتلال الصهيوني الذي يمتلك أكبر ترسانة أسلحة نووية.

وقال بيان مكتوب صادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس صدر في غزة أمس الخميس: إننا نعد هذا القرار أداة صهيونية للهيمنة على المنطقة، بحرمان الدول العربية والإسلامية من حقها في اكتساب المعرفة والطاقة النووية السلمية.

من جهته صرح مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ان مجلس الامن الدولي باصداره قرارا بتشديد العقوبات على ايران يؤكد انه ليس سوى اداة لتمرير السياسات الاميركية.

واضاف: إن هذه الاداة تمارس من خلال عمليات الارهاب السياسي الدولي ضد ارادة الشعوب وحريتها وسيادتها. وتابع في هذا السياق يأتي قرار فرض عقوبات اقتصادية على ايران تتويجا للارهاب الاميركي وترجمة لسياساتها العدوانية ضد ايران لانها تدافع عن حقها السيادي والانساني في امتلاك الطاقة النووية السلمية.

واضافت: إن مجلس الامن بات يعبر وبشكل سافر عن حقيقة النفاق الدولي والكيل بمعايير مزدوجة بعيدا عن كل معايير القيم والمنطق وجوهر العدالة والقانون الدولي.

كما أدانت لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني وتحالف قوى المقاومة الفلسطينية بشدة الخميس قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

واعتبر خالد عبد المجيد أمين سر لجنة المتابعة العليا وتحالف قوى المقاومة الفلسطينية في بيان تلقى مكتب (ارنا) نسخة منه، ان هذا القرار لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والتعقيد.

وقال: إن المجلس خضع للضغوطات الأمريكية التي تستخدم الهيئات الدولية لتغطية سياساتها وحروبها الظالمة، وتستخدم المعايير المزدوجة، حيث يجري اتخاذ عقوبات ضد إيران ويتم الصمت عن الاحتلال الصهيوني الذي يملك ترسانة أسلحة نووية ويهدد دول المنطقة، ويرتكب الجرائم ضد أبناء شعبنا وأمتنا.