احمدي نجاد: عرض مبادلة الوقود النووي «لايزال قائماً»

أكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، أن العرض الايراني الذي تدعمه تركيا والبرازيل بمبادلة الوقود النووي مع القوى الكبرى «لايزال قائماً»، فيما كان توعد بسحب العرض إذا ما أقرت عقوبات على بلاده في مجلس الامن. في الوقت الذي أعلنت فيه أستراليا عن إقرار عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقال احمدي نجاد خلال لقاء مع رئيس البرلمان التركي محمد علي شاهين الذي يزور طهران إن «اعلان طهران لايزال قائماً»، ويشكل «نموذجاً جديداً لادارة شؤون العالم على اساس العدالة والمنطق».

وكانت ايران عرضت في 17 مايو الماضي على القوى الكبرى، في إطار اتفاق مع البرازيل وتركيا، مبادلة اليورانيوم الضعيف التخصيب (3.5٪) على الاراضي التركية بـ120 كلغ من الوقود المخصب بنسبة 20٪ مخصص لمفاعل الابحاث الطبية في طهران.

وتشتبه الدول الغربية في أن ايران تسعى لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها المدني ،وهو ما تنفيه طهران.

وتلقت القوى الكبرى العرض الايراني-التركي-البرازيلي بفتور، معتبرة انه جاء متأخراً جداً، وان ايران تسعى من خلاله الى كسب الوقت.

ولم تحل هذه المبادرة دون تصويت مجلس الامن الدولي في يونيو على قرار جديد ارفق بعقوبات لادانة السياسة النووية الايرانية.

لكن اعضاء مجموعة فيينا ردوا عليه بمطالبة إيران بتوضيح بعض النقاط.

وأعلن الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست ان ايران ستحتج على التصويت على القرار 1929 عبر توجيه رسائل منفصلة إلى الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن. وقال خلال تصريح صحافي إن وزير الخارجية منوشهر متقي سيوجه رسائل الى مجلس الامن للاحتجاج على المقاربة غير المنطقية التي ادت الى اعتماد القرار «ولتفسير موقف بلادنا بشكل مفصل».

واضاف «نعتبر هذا القرار غير منطقي. ولن نسمح لاحد بان يحد من حقوقنا»، مؤكدا ان الضغوط السياسية ستعزز تصميم ايران.

من ناحية أخرى انتقد مهمانبرست العقوبات الاوروبية على بلاده. وقال إن «الاتحاد الأوروبي يتبنى مساراً خطأً وغير منطقي، إذ إن الضغوط لا تحل شيئا (في الخلاف النووي)».

وأعلن وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أول من أمس، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية أظهرت أن الأوروبيين لا يؤيدون الأمم المتحدة فحسب، وإنما سيقدمون مساهمتهم الخاصة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

في سياق متصل أعلنت استراليا عن فرض عقوبات جديدة على ايران، لحملها على «التخلي عن سلوك المواجهة الذي تعتمده مع المجموعة الدولية» حول برنامجها النووي. وقال وزير الخارجية الاسترالي ستيفن سميث إن «هذه التدابير الجديدة ستجعل من استراليا رأس حربة الجهود الرامية الى اقناع ايران بالتخلي عن سلوك المواجهة الذي تعتمده مع المجموعة الدولية». وأوضح أن هذه العقوبات الجديدة تستهدف «بنك ملات» الذي سهّل صفقات مع مؤسسات القطاع النووي الايراني والشركة الايرانية للنقل البحري التي نقلت معدات مرسلة الى البرنامج النووي الايراني.

وتستهدف العقوبات ايضا الجنرال رستم قاسمي الذي كان يترأس، كما قال سميث، شركة خاتم الانبياء للبناء التي يملكها الحرس الثوري الايراني.

ولن تستطيع هذه الشركة الحصول على عقود في استراليا، فيما سيمنع الجنرال قاسمي من دخول الاراضي الاسترالية من دون إذن مسبق من وزارة الخارجية.

وتؤيد أستراليا التي فرضت عقوباتها الخاصة على 40 فرداً ومنظمات ايرانية أخرى، كل قرارات مجلس الامن ضد طهران.