امريكا هي المجرم والمُدان الأساسي في الإستفادة من السلاح الذرّي وانتاجه

عصرایران - على اعقاب استصدار القرار الغربي عبر مجلس الامن تحت رقم 1929، لاتخاذ عقوبات غير قانونية ضد ايران، اصدرت الجمهورية الاسلامية الايرانية بيانا ترد فيه على القرار وتوكد على عدم مصداقية الولايات المتحدة وحلفائها في الالتزام بالمواثيق الدولية والصمت تجاه جرائم اسرائيل المتكررة. وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
في التاسع من حزيران / يونيو من عام 2010م صدر قرار من مجلس الأمن الدولي يحمل رقم 1929. وعلى عكس ماكان يتوقّعه المجتمع الدولي، لم يصدر هذا القرار من أجل إدانة الهجوم على سفينة الحرّية والذي وقع قبل عشرة أيام من التاريخ المذكور أعلاه وإصدار عقوبات ضدّ القائمين على ذلك الهجوم، بل رأى المجتمع الدولي الولايات المتّحدة الأميركية، التي تعهّدت رسمياً بالدفاع عن النظام الصهيوني، كيف قامت بمساندة هذا النظام في جريمته التي إرتكبها ومنعت مجلس الأمن الدولي من إتّخاذ أيّ خطوة ضدّ هذا النظام. كما أنّ القرار 1929 لم يكن ردّاً على البيان الختامي الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية والذي أكدت فيه مئة وتسع وثمانون دولة، قبل خمسة عشر يوماً من تلك الحوادث، على ضرورة إنضمام النظام الصهيوني لمعاهدة (إن بي تي). قبل ذلك لم يشاهد المجتمع الدولي أيّ قرار صادر من قبل مجلس الأمن الدولي حول إنتشار الأسلحة النووية ووصولها إلى النظام الصهيوني ولم يحدث مطلقاً ان رغب مجلس الأمن الدولي في البحث عن المصادر التي تضع الأسلحة النووية تحت تصرّف هذا النظام؟! والسبب انّ بعض الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن هم المتّهمون الأصليون في هذا الإنتشار.

 إضافة إلى أنّ موضوع القرار رقم 1929 لم يكن مصدر قلق للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من حيث إنتاج وتصنيع وإختبار الجيل الجديد من الأسلحة النووية ولم تتمّ الإشارة فيه إلى أحد عشر إقتراحاً للجمهورية الإسلامية في ايران تقدّمت بها في مؤتمر مراجعة معاهدة إنتشار الأسلحة النووية من أجل نزع السلاح النووي وعدم إنتشاره، تلك الإقتراحات التي إستقبلها المجتمع الدولي بترحاب. فمضمون القرار، وعلى عكس ما كان يتوقّعه العالم جاء بخصوص الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية في ايران وفقاً لإتّهامات واهية ليس فقط لم يتمّ إثباتها قط بل وحتّى أنّه وفي آخر تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية، والذي تمّ نشره قبل يوم من صدور القرار رقم 1929، تمّ التأكيد وبصورة صريحة وللمرّة الثانية والعشرين، بأنّ تلك الأنشطة لم تنحرف عن مسارها السلمي على الإطلاق.

لقد وضع موقّعو القرار أنفسهم أمام حكم المجتمع العالمي في وقتٍ شهد فيه العالم قبل أقلّ من شهر صدور إعلان طهران الثلاثي والذي تمّ التأكيد فيه بصراحة على التعاون النووي السلمي والإمتناع عن مواجهة حقوق الشعب. في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتّحدة الأميركية تشجّع تركيا والبرازيل للتعامل مع طهران، قامت بعد شهر من صدور إعلان طهران، والذي عكس الإستقبال العالمي له من خلال البيان الصادر من مئة وعشرين دولة عضو في حركة عدم الإنحياز، بمواجهة البيان الثلاثي المذكور. صدور القرار رقم 1929 في أجواء بيان طهران والهجوم على سفينة الحرّية أثبت صحة وجهات نظر الجمهورية الإسلامية في ايران للمجتمع الدولي: 1- أثبت انّ مجلس الأمن الدولي لا يمكنه أن يكون مرجعاً مناسباً لتأمين أمن وحقوق الشعوب كما أثبت أيضاً بأنّه طالما وأنّ الولايات المتّحدة الأميركية تتعهّد بصفة رسمية بالدفاع عن النظام الصهيوني ودعمه ومساندته فانّ مجلس الأمن الدولي لن يصدر أيّ قرار يدين النظام الصهيوني.

2- أثبت أنّ الولايات المتّحدة الأميركية اليوم وأكثر من أيّ وقتٍ مضى تواجه أزمة ثقة وعدم الإعتماد وفقدان المصداقية في العالم، وانّ شعار التغيير لا يمكنه من إعادة الثقة التي فقدتها أميركا من جديد. رأى المجتمع الدولي وبوضوح انّ رئيس جمهورية هذا البلد، وكما كانت الحال مع أسلافه، على أتمّ الإستعداد لتشويه سمعة الدول الأخرى عن طريق إطلاق الأكاذيب. تصريحات رئيس جمهورية البرازيل ورئيس وزراء تركيا المحترمين في توضيح السلوك غير السوي لرئيس جمهورية الولايات المتّحدة الأميركية هي اليوم أمام حكم المجتمع العالمي.

3- أثبت انّ الولايات المتّحدة الأميركية هي المجرم والمُدان الأساسي في الإستفادة من السلاح الذرّي وإنتاجه وإجراء الإختبارات عليه، وهي أكبر تهديد للمجتمع الدولي، وهذا التهديد يستهدف في المقام الأوّل مواطني هذا البلد، فالنظام الذي يعجز عن القضاء على تسرّب النفط من إحدى الآبار كيف يمكنه من أن يحصل على ثقة المجتمع الدولي في التحكم بترسانته النووية التي تعرّض الأمن العالمي للخطر؟

4- أثبت أنّ الولايات المتّحدة ومن أجل أن تصرف إنتباه الرأي العام العالمي عن التهديدات الحقيقية الناتجة عن السياسات الخاطئة لهذا النظام والمتمثّلة في تخزين الأسلحة النووية ومساندة ودعم إرهاب الدولة، تسعى إلى صرف أنظار المجتمع الدولي عن التهديدات الحقيقية وذلك عن طريق ايجاد وخلق وفبركة التهديدات الإفتراضية والكاذبة.

5- أثبت أنّ بعض الدول الطامعة تعمل بكلّ ما أوتيت من قوّة على منع جميع الأمم من الحصول على التقنية النووية السلمية ودورة الوقود النووي اللتين هما مصداقين بارزين للتنمية والتطوّر إضافة إلى منع الأمم من الوصول إلى المصادر الطبيعية ومنع الشعوب من تقرير مصيرها.

والآن وعن طريق الفرصة السانحة التي توفّرت في أفكار الرأي العام العالمي لإثبات وجهات النظر المشار إليها آنفاً، تعلن الجمهورية الإسلامية في ايران الآتي: 1- تدخّل مجلس الأمن الدولي في موضوع الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية في ايران غير قانوني ولا قيمة له وهو في تناقض صارخ مع المادة التاسعة والثلاثين لميثاق الأمم المتّحدة، ويتباين مع ضوابط وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، وعلى هذا المجلس أن يتّخذ خطوات سريعة من أجل وضع حدّ لأخطائه السابقة.
2- تعلن الجمهورية الإسلامية في ايران وبصراحة أنّها سوف تقوم بإتّخاذ خطوات وردود أفعال قانونية ضدّ أيّ خطوة تستهدف المصالح القانونية والشرعية للشعب الايراني.

3- فشل الولايات المتّحدة الأميركية في الحصول على الإجماع في مجلس الأمن الدولي، على الرغم من الإتّصالات والضغوط غير العادية لهذه الحكومة وإتصالات رئيس جمهورية هذا البلد وعدم مسايرة المجتمع الدولي لرغبات بعض القوى والذي إتّضح في البيان الصادر من دول حركة عدم الإنحياز كممثلين عن ثلثي دول العالم، ينبّئ ببزوغ مرحلة جديدة من العلاقات الدولية من أجل تأمين حقوق الأمم والشعوب مبنية على العدالة والإحترام.

4-ومن حيث أنّنا نعتبر الهدف الإنساني ( التقنية النووية للجميع والسلاح النووي ليس لأحد ) قد تبدّل إلى فرصة مناسبة من أجل التعاون والتضامن بين الدول المستقلة، نرحّب بها ونرى أنّها ظاهرة مباركة للدفاع عن الحقوق الأساسية للشعوب. ومن هذا المنطلق نرى أنّ إصرار حكومة الولايات المتّحدة الأميركية في المضي قُدماً في الطريق الخاطئ السابق سيكون ذا كلفة عالية ودون فائدة تُذكر لهم وسيقودهم هذا الإصرار إلى طريقٍ مسدود لا مناص منه، ولن يترتّب عليه سوى رفع النقاب عن وجه مجلس الأمن الدولي الذي لم يتردّد في إتّباع سياسات خاطئة وعلاقات غير منصفة، إضافة إلى انّ عزم وهمّة الشعوب من أجل إقامة علاقات صحيحة وطبيعية على المستوى العالمي سيصبحان أكثر جدّية.

5- تؤكد الجمهورية الإسلامية في ايران مرّة أخرى على أنّ المواد التي جاءت في إعلان طهران تمثّل قاعدة جديرة ومناسبة للتضامن بين الدول المستقلة وذلك لمواجهة الأطماع والتعامل الأكثر من أجل تحقيق السلام والعدالة والسعادة.