أستراليا واليابان وكوريا قد تنضم لـ«طوق اقتصادي» أميركي ـ أوروبي ضد إيران

عصرایران - وکالات - تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بتعزيز طوق اقتصادي حول إيران على عجل، وذلك من خلال فرض قيود جديدة يمكن أن تؤثر على اقتصاد الجمهورية الإسلامية بدرجة أكبر من العقوبات السابقة.

 ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي أول من أمس على منع الشركات من الاستثمار في قطاع الغاز والنفط الإيراني أو تقديم أي مساعدة لهذا القطاع، وبهذا تتجاوز تلك الإجراءات في مداها قرارا مرره مجلس الأمن الأسبوع الماضي أكد على مطالب دولية بأن تتخلى إيران عن سعيها للحصول على أسلحة نووية.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، من المقرر أن تتبنى أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى عقوبات اقتصادية منفصلة على إيران، أو تعزز من عقوبات قائمة.

ويبدو أن الآثار المتتابعة ستؤكد على استراتيجية إدارة أوباما التي تعتمد على قبول قرار مخفف بمجلس الأمن لم يحظ بإجماع، للتحرك إلى مرحلة تالية في المواجهة مع إيران من خلال عقوبات أحادية تفرضها الدول كل على حدة. ويقول مسؤولون أميركيون وغربيون إن الهدف لا يزال هو السعي إلى إعادة إيران لطاولة التفاوض.

 لكن توجد أهداف ثانوية مهمة، منها منع توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد المواقع النووية الإيرانية يمكن أن تشعل المنطقة، وطمأنة الحلفاء العرب بأن الصعود الإيراني محل متابعة، وتوجيه إشارة لدول أخرى تدرس الحصول على سلاح نووي، والتأكيد على وجود تكلفة حقيقية للقيام بذلك.

وحتى الوقت الحالي، لم يبد الزعماء في إيران ميلا إلى التفاوض بجدية بشأن برنامج إيران النووي، الذي يصفونه بالبرنامج السلمي. لكن رصد مسؤولون أميركيون ما يقولون إنه انقسامات يمكن استغلالها داخل القيادة الإيرانية. ويقول روبرت إينهورن، المسؤول البارز في وزارة الخارجية الأميركية المختص بتنفيذ العقوبات «لا تمثل العقوبات هدفا نهائيا في حد ذاتها، لكنها وسيلة من أجل تحقيق نتيجة.

 وستجعل هذه العقوبات من الصعب على إيران أن تدعم طموحاتها الصاروخية والنووية، ونأمل أن تغير من الحسابات الإيرانية بخصوص التكلفة والمزايا وتشجعهم على التفاوض بجدية أكبر معنا».

ويعترف مسؤولون أوروبيون وأميركيون بأن مناورة الإدارة تواجه بعض الشكوك. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تسرع الصين إلى إيران لتحل محل المستثمرين الغربيين.

ويقول دبلوماسي «الصين مشكلة ماثلة أمامنا»، لكن نأمل أن تواجه الصين ضغوطا سياسية تدفعها إلى عدم الاستفادة من الانسحاب الدولي. ويقول مسؤولون إن الصين لا يمكنها تقليد بعض التقنيات والمنتجات المنتجة داخل أوروبا.

ويحتمل أن تحظى عقوبات الاتحاد الأوروبي بأهمية خاصة، إذ تمثل أوروبا ثاني أكبر شريك تجاري بالنسبة إلى إيران، وتبلغ قيمة التجارة المشتركة بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي، البالغ عدد أعضائه 27 عضوا، أكثر من 30 مليار دولار. وعمل الأوروبيون بسرعة غير عادية، بعد أسبوع واحد من تصويت الأمم المتحدة، من أجل صياغة القواعد النهائية بحلول 25 يوليو (تموز).

 وبصورة عامة، قضت أوروبا ما بين سبعة وثمانية أشهر في صياغة قوانين لتنفيذ قرار عقوبات صادر عن الأمم المتحدة. لكن يقول مسؤولون إن جهود إدارة أوباما للتواصل مع إيران التي لم تقابل برد فعل من جانب إيران، والكشف العام الماضي عن منشأة نووية إيرانية، والإجراءات القمعية التعسفية التي استهدفت المظاهرات بعد الانتخابات في إيران، أدت جميعا إلى تحول في المواقف داخل العواصم الأوروبية.

وتشعر بعض الدول الأوروبية، التي لديها شكوك في العقوبات، مثل السويد، بالقلق بشأن حقوق الإنسان. ويقول باتريك كلاوسون، نائب مدير البحث داخل معهد واشنطن للشرق الأدنى «لقد حدث تحول كبير خلال العام الماضي، حيث كانت أوروبا منشغلة بحقوق الإنسان داخل إيران».

وأسقط زعماء أوروبيون للمرة الأولى أي كلام عن وجوب حصر العقوبات على الأنشطة الصاروخية والنووية الإيرانية، ووجهوا تعليمات بفرض عقوبات تشمل القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وقيود على عمليات الشحن، وحظر على التأشيرات، وتجميد أصول خاصة بقوات الحرس الثوري. وتشمل الإجراءات الخاصة بالغاز والنفط حظر نقل تقنية التكرير والإسالة والغاز الطبيعي المسال.

ولا تشمل العقوبات الأوروبية حظرا على مبيعات البنزين إلى إيران، التي لا توجد لديها قدرات تكرير وتستورد ثلث احتياجاتها من البنزين. ومن المتوقع أن يدرج هذا الحظر في تشريع أميركي، لكن قال تجار نفط إن سوق البنزين السوداء المنتعشة يمكن أن تساعد إيران على تجنب هذه الإجراءات.

وقد تركت الكثير من شركات النفط السوق الإيرانية فعلا، لذا ستؤثر العقوبات الجديدة بالأساس على شركات أوروبية صغيرة ومتوسطة الحجم تقدم معدات تساعد على استمرار عمل المنشآت الإيرانية. ويقول مارك دوبويتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، إن العقوبات الأوروبية «ربما تكون مهمة» اعتمادا على طريقة صياغتها النهائية بسبب ثغرة في العقوبات القائمة تسمح بنقل خدمات الهندسة والتقنية.

ويؤكد دبلوماسيون غربيون أنه لا يوجد نقاش جاد بشأن استراتيجية احتواء إذا عجزت العقوبات عن الضغط على إيران. وقال دبلوماسي غربي، شريطة عدم ذكر اسمه حتى يمكنه الحديث بحرية أكبر «من الجيد أن توجد شكوك بشأن العقوبات، ولا أعتقد أن لدينا تأكيدا على أنه عند القيام سندخل في مفاوضات جادة. لكن لو لم نقم بذلك، سيكون لدينا شيء مؤكد وهو أننا لن نصل إلى مفاوضات جادة أبدا».