رمز الخبر: ۲۳۷۵۶
تأريخ النشر: 09:16 - 22 June 2010


عصرایران - وکالات - أعلن مشرعون الإثنين أن شركاء إيران الماليين سيتعرضون لعقوبات جديدة من جانب واحد في إطار مشروع قرار إقترحه مفاوضون من مجلسي النواب والشيوخ.

وسيحرم التشريع- الذي يهدف إلي كبح البرنامج النووي الإيراني- البنوك الأجنبية التي تبرم صفقات تجارية مع البنوك الإيرانية الرئيسية أو مع الحرس الثوري من التعامل مع النظام المالي الأمريكي.

ويجري توزيع الاقتراح- الذي أعلن في بيان مشترك للسناتور كريس دود وعضو مجلس النواب هاوارد بيرمان- على مفاوضي مجلسي النواب والشيوخ وسيتعين أن يقره المجلسان لكي يصبح قانونا.

ويريد مشرعون أمريكيون بارزون أن يقر الكونغرس مشروع القانون بحلول الشهر القادم لتشديد العقوبات الامريكية الحالية على إيران وتعزيز العقوبات التي وافق عليها مؤخرا مجلس الأمن التابع للامم المتحدة.

والهدف هو وقف الأنشطة النووية الإيرانية التي تشتبه واشنطن انها تهدف إلى صنع القنبلة. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية.

ووفقا لملخص التشريع المقترح فانه يقدم للبنوك الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المسجلة في القائمة السوداء خيارا واضحا.. أوقفوا انشطتكم أو انكم ستحرمون من التعامل مع النظام المالي الامريكي.

والشركات الأمريكية محظور عليها بالفعل التعامل مع إيران. ويمكن ايضا فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي لها استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة الايراني وذلك بمقتضى القانون الأمريكي الحالي لكن مشرعين أمريكيين كثيرين يجادلون بأن هذا لا يجري تطبيقه منذ سنوات.