نائب رئيس المجلس الإيراني التجاري في دبي: لم نبلغ عن إغلاق أي شركة إيرانية في الإمارات

عصرایران - وکالات - أكد نائب رئيس المجلس الإيراني التجاري المحلي في دبي أمس، أنه لم تقم أي شركة إيرانية من الشركات الأعضاء في مجلس الأعمال، والعاملة في الإمارات، بالإبلاغ عن إغلاقها من قبل السلطات الإماراتية، وفقا لما تناولته تقارير إعلامية أمس، مشيرا إلى أنه في حال أن إحدى الشركات الإيرانية تم إغلاقها، ولم نعلم بها، فهي بالتأكيد ليست عضوا في المجلس.

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مصدر رسمي إماراتي أن السلطات الإماراتية أغلقت أكثر من 40 شركة، انتهكت العقوبات الدولية المفروضة على إيران، عبر بيعها منتجات حساسة يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية، فيما اعتبر تضييقا تمارسه الإمارات على الشركات التي يشتبه بأنها تساعد إيران في تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

وقال معصوم زادة نائب رئيس المجلس الإيراني التجاري المحلي في الإمارات: «إننا لم نبلغ من أي من أعضاء المجلس عن إغلاق أي نشاط اقتصادي إيراني، معتبرا أن المصدر الوحيد الذي علمنا من خلاله عن إغلاق 40 شركة كان تقارير إعلامية». لكن زادة لم ينف في الوقت ذاته احتمال وقوع إغلاق من هذا النوع، معتبرا أنه قد يكون لشركات ليست أعضاء في مجلس العمل الإيراني.

 وتابع زادة في حديثه للشرق الأوسط: «هناك ثمانية آلاف شركة تعمل في الإمارات مسجلة كشركات إيرانية، وهي إما ملك لإيرانيين أو أنهم شركاء فيها، وليست كل هذه الشركات عضوا في المجلس الإيراني التجاري المحلي».

وكانت تقارير إعلامية قالت إن الشركات الأربعين التي تم إغلاقها، وهي محلية ودولية، «ضالعة في نشر مواد خطيرة ومزدوجة الاستعمال، ممنوعة بموجب قرارات الأمم المتحدة، وبموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي».

ويأتي هذا في حين نقلت التقارير ذاتها أن «الإمارات ملتزمة بواجباتها إزاء الجهود الدولية للحد من انتشار التسلح النووي»، وهي ستغلق أي شركة «يثبت أن لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني، أو أي شخص أو كيان تشمله عقوبات الأمم المتحدة».

قال زادة لـ«الشرق الأوسط»: «أنا صاحب خبرة، في التعامل مع الإماراتيين، تجاوزت الثلاثين عاما، ودائما نتعامل بصداقة، وبشكل قانوني وواضح»، واستطرد: «إذا كانت السلطات الإماراتية أغلقت شركات إيرانية بالفعل، فلا بد أن يكون هناك سبب، وسبب قوي جدا لهذا الإغلاق».

وتبنى مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو (حزيران) القرار رقم 1929، الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، بهدف دفع طهران إلى وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وتقضي تلك العقوبات بفرض عمليات تفتيش في أعالي البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، كما أضافت 40 كيانا إيرانيا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر، كما اشتملت على عقوبات مالية.

وقد أقر مجلس الأمن الدولي سلسلة من ست عقوبات على إيران منذ 2006، أربع مرفقة بعقوبات تستهدف سياستها النووية.

وعلى الرغم من خلاف بين الإمارات وإيران حول جزر ثلاث في الخليج، إلا أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية قوية؛ إذ إن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لإيران في الخليج، ويقيم في الإمارات نحو 400 ألف إيراني.

وتعد دبي حلقة وصل اقتصادية حيوية للجمهورية الإسلامية، لكن ما يصل إلى 400 شركة إيرانية في دبي ربما أغلقت أبوابها العام الماضي، ويرجع هذا جزئيا إلى تراجع السوق العقارية في دبي، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.