إيران تعتبر حظر دخول المفتشَين «تحذيراً» لمدير الوكالة الذرية

عصر ایران - وکالات - اعتبرت طهران أمس، أن مطالبتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبدال اثنين من مفتشيها العاملين في إيران، تتهمهما بـ «الانحياز» ومنعتهما من دخول أراضيها، هو بمثابة تحذير لمدير عام الوكالة يوكيا امانو، مذكرة بأن هذا الاجراء هو «حق قانوني» لها.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي قوله ان «هذه الخطوة هي تحذير لامانو، كي يحرص على الا ينتهك مفتشو الوكالة الذرية قواعد عمل هذه الهيئة الدولية»، مضيفاً أن «هذين الشخصين لم يعد يحق لهما المجيء الى ايران، لانهما نقلا معلومات مغلوطة وخاطئة وكشفا قبل الموعد المحدد معلومات رسمية» عن البرنامج النووي الإيراني.

وحضّ متقي امانو على «إدارة الوكالة في شكل محترف»، معتبراً انه «لا يحق له إرسال أي مفتش الى ايران بما يتعارض مع قوانين الوكالة، او من يقوم بنشر معلومات عن المواقع والنشاطات او يعطيها الى شخص آخر». وزاد ان المفتشين كشفا «معلومات سرية».

في الوقت ذاته، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أن «طلب إبدال هذين المفتشين هو حق قانوني لإيران، وعلى مفتشي الوكالة الذرية أن يؤدوا مهماتهم بدقة، لا أن ينقلوا معلومات مغلوطة أو يسربوا معلومات الى أشخاص لا علاقة لهم بالمهمة»، مذكراً بأن المفتشين اجروا «أكثر من 50 عملية تفتيش في المنشآت النووية الإيرانية». واوضح ان «ذلك لا يعني تجميد التعاون مع الوكالة».

يأتي ذلك في وقت توصّل أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيَين، إلى اتفاق على نص مشترك لفرض عقوبات إضافية على إيران.

وأعلن مشروع القانون رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ السيناتور كريس دود ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب هاورد بيرمان، وهما ديموقراطيان، والذي سيُوزّع على مفاوضي مجلسي النواب والشيوخ ليقره المجلسان.

وجاء في بيان لأعضاء الكونغرس: «سيقدم مشروع القانون للإدارة وسائل قوية لارغام ايران على تغير اتجاهها، بما في ذلك سلسلة من العقوبات الجديدة تتعلق بقطاعي الطاقة والمال». ويقدم مشروع القانون المصارف الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المسجلة في اللائحة السوداء، «خياراً واضحاً: أوقفوا نشاطاتكم أو ستُحرمون من التعامل مع النظام المالي الأميركي».

ويحرم مشروع القانون الشركات التي تبيع إيران وقوداً ومشتقات النفط المكررة، من العمل في السوق الأميركية، كما يوفر إطاراً قانونياً للولايات الأميركية لفرض قيود على استثمارات للشركات الأجنبية الأم او الشركات التابعة لها، والتي تقوم بأعمال في قطاع النفط بإيران، إذ وسّع العقوبات على الشركات الأجنبية، في مجالات التأمين والتمويل والشحن، والتي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بإيران.

كما ستُمنع المصارف الأميركية من إبرام صفقات مع مصارف أجنبية توفر خدمات مالية لـ «الحرس الثوري» الإيراني، أو تساعد البرنامج النووي الإيراني. ويفرض مشروع القانون أيضاً عقوبات على الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الإنسان في إيران ويريدون السفر الى الخارج.

واعتبر الناطق باسم البيت الابيض روبرت غيبس مشروع القرار «قوياً ومهماً، يبني على العقوبات التي فرضها مجلس الامن. وكان مجلس الشيوخ أقر صيغته في هذا المجال في كانون الثاني (يناير) الماضي، ومجلس النواب في كانون الاول (ديسمبر) الماضي. ويجب ان يقرّ كل مجلس الصيغة التي تم الاتفاق عليها، قبل ان ترفع الى الرئيس باراك اوباما كي يوقع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.

في غضون ذلك، أعلن سيرغي بريخودكو مساعد الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ان موسكو تريد «ضمانات» من الولايات المتحدة بأن العقوبات الأميركية الأحادية على طهران لن تؤثر على الشركات الروسية.

وفي إسلام آباد، تراجع رئيس الوزراء الباكستاني رضا جيلاني عن بيان أصدره أفاد بأن بلاده ستلتزم بالعقوبات الأميركية التي يمكن ان تؤثر على مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني - الايراني، والذي تبلغ قيمته 7.6 بليون دولار. وقال: «لو كانت (هذه العقوبات) صادرة عن الامم المتحدة، كنا سنفكر فيها وفقاً للقانون الدولي».