رمز الخبر: ۲۳۸۵۸
تأريخ النشر: 12:37 - 25 June 2010
عصر ایران - رويترز - وافق مجلس الشيوخ الامريكي يوم الخميس على عقوبات صارمة جديدة احادية الجانب تهدف الى وضع ضغوط على قطاعي الطاقة والبنوك في ايران وقد تضر ايضا شركات من دول اخرى لها تعاملات تجارية مع طهران.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بالاجماع. ومن المتوقع ان يحذو مجلس النواب حذو مجلس الشيوخ في وقت لاحق من يوم الخميس قبل احالة المشروع الى الرئيس الامريكي باراك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا.

ويهدف الكونجرس الى الضغط على طهران لكبح برنامجها النووي الذي تشتبه واشنطن ان الهدف منه هو صنع قنبلة.

ويطالب مشرعون من المجلسين منذ شهور بتشديد العقوبات الامريكية على ايران. وتوقفوا عن ذلك بطلب من ادارة اوباما لحين موافقة مجلس الامن التابع للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على عقوبات جديدة متعددة الاطراف. لكن المشرعين اعلنوا بعد ذلك انه ما زالت هناك حاجة الى اتخاذ اجراءات اشد صرامة.

وقالت العضوة الديمقراطية باربرا ميكولسكي اثناء مناقشة في مجلس الشيوخ "رغم ان عقوبات الامم المتحدة خطوة اولى جيدة الا انها فاترة تماما. وهي فاترة لان هناك اعضاء اخرين في مجلس الامن يريدون مواصلة التعاملات التجارية مع ايران.. ولذلك يتعين على الولايات المتحدة ان تقر هذه العقوبات الاحادية."

ويعاقب التشريع شركات تزود ايران بالبنزين بالاضافة الى مؤسسات مصرفية دولية تتعامل مع الحرس الثوري الاسلامي او البرنامج النووي الايراني أو ما تصفه الولايات المتحدة دعم ايران لانشطة ارهابية.

وسيحرم التشريع فعليا البنوك الاجنبية من استخدام النظام المالي الامريكي اذا اقامت علاقات تجارية مع بنوك ايرانية رئيسية او مع الحرس الثوري.

وقد يواجه ايضا الموردون العالميون للبنزين الى ايران حظرا على استخدام النظام المصرفي الامريكي والمعاملات المتعلقة بالملكية والنقد الاجنبي في الولايات المتحدة.

وحاولت ادارة اوباما دون جدوى اقناع المشرعين الامريكيين بمنح اعفاءات شاملة للدول التي تتعاون مع الجهود المتعددة الاطراف الرامية لعزل ايران.

ويسمح التشريع فقط للرئيس بالتغاضي عن العقوبات الجديدة على شركات من الدول " المتعاونة" على أساس كل حالة على حدة لمدة 12 شهرا.

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: