شركات نفط غربية توقف التعامل مع ايران

عصرایران - (رويترز) - واجهت ايران ضغوطا اقتصادية متنامية يوم الاثنين بعد ان أوقفت شركات نفط غربية التعامل معها وتحركت دولة عربية خليجية ينظر اليها على انها شريان الحياة لطهران لتجميد بعض الحسابات المصرفية المرتبطة بايران.

وتؤكد هذه التطورات العزلة الدولية المتزايدة للدولة الرئيسية المنتجة للنفط بسبب برنامجها النووي الذي تقول انه يستهدف توليد الكهرباء لكن قوى رئيسية تشتبه في انه يهدف الى صنع قنابل نووية.

وانضمت شركة توتال الفرنسية يوم الاثنين الى قائمة متنامية من شركات النفط التي أوقفت بيع البنزين الى ايران وقالت شركة ريبسول الاسبانية انها انسحبت من عقد لتطوير جزء من حقل بارس الجنوبي للغاز في الخليج.

وقال متحدث باسم المجموعة في باريس "توتال علقت مبيعاتها من البنزين أو المنتجات المكررة الى ايران".

أعلنت هذه القرارات بعد أربعة أيام من اقرار الكونجرس الامريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على الشركات التي تزود ايران بالبنزين اضافة الى المؤسسات المصرفية الدولية التي تتعامل مع البنوك الايرانية الرئيسية أو الحرس الثوري. وايران هي خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لكن ليس لديها طاقة تكرير كافية لسد احتياجاتها من الوقود.

وقال ليون بانيتا مدير المخابرات المركزية الامريكية الذي كان يتحدث في واشنطن يوم الاحد ان العقوبات الاقتصادية الموجهة الى ايران يحتمل ألا تثني طهران عن السعي لامتلاك قدرات نووية.

وأكد بانيتا أيضا أن طهران لديها حاليا من اليورانيوم المنخفض التخصيب كمية تكفي لصنع قنبلتين لكن سيتعين على طهران تخصيب تلك الكمية أولا.

وقلل الرئيس الايراني المتشدد محمود أحمدي نجاد من شأن الاجراءات العقابية الاخيرة وأعلن ان بلاده يمكن ان تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين "في غضون اسبوع .. ليس هناك مشكلة."

وقال في مؤتمر صحفي في طهران ان ايران مستعدة للعودة للمفاوضات بشأن برنامجها النووي مع القوى الكبرى لكن بعد عدة اسابيع "لمعاقبة" الغرب على فرض عقوبات جديدة وبعد اضافة دول صديقة الى طاولة المحادثات.

وقال "هل هم خائفون لهذه الدرجة من القنبلتين.. هناك مخزون مؤلف من 20 ألف قنبلة.. وهم خائفون من احتمال وجود قنبلتين.. هذا مدهش حقا."

وفرض مجلس الامن التابع للامم المتحدة أربع مجموعات من العقوبات منذ عام 2006 بسبب رفض ايران وقف عملية تخصيب اليورانيوم الحساسة.

وقال مصدر مصرفي انه في اطار التحرك لتنفيذ أحدث جولة من الاجراءات طلب مصرف الامارات المركزي من جميع المؤسسات المالية في البلاد تجميد أي حسابات تابعة لعشرات المؤسسات المرتبطة بايران التي استهدفها قرار الامم المتحدة في التاسع من يونيو حزيران.

وفي الاسبوع الماضي ذكرت صحيفة اماراتية ان دولة الامارات العربية المتحدة تشدد الاجراءات ضد شركات يشتبه مجلس الامن في انها واجهة لامدادات الانشطة النووية الايرانية.

وتوجد علاقات اقتصادية وتاريخية وثيقة بين ايران والامارات العربية المتحدة ويقيم عشرات الاف الايرانيين ويعملون في دبي المركز التجاري واماكن اخرى بالدولة العربية حيث يشتغل كثيرون منهم في تجارة اعادة التصدير الى ايران وهو نشاط تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات.

لكن علاقات دبي مع طهران كانت موضع تدقيق من جانب الولايات المتحدة التي تقود جهودا للضغط على ايران لوقف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان يستخدم في الاغرض العسكرية والمدنية.

وقالت جالا رياني محلل شؤون الشرق الاوسط بشركة اي.اتش.اس. جلوبال انسايت ان ايران كانت تلتف دائما على القيود على السلع المدرجة في القائمة السوداء وتذهب معظم التجارة عن طريق الامارات.

وقالت ان الامارات العربية المتحدة ودبي بوجه خاص أصبحت محل ضغوط كثيرة لتشديد القيود والرقابة على الشركات الايرانية.

وأضافت انهم يشيرون الان الى انهم يتعاونون مع المجتمع الدولي.

ويدعو أحدث قرار للامم المتحدة الى اجراءات ضد البنوك الايرانية الجديدة في الخارج في حالة الاشتباه في صلتها بالبرامج النووية أو الصاروخية الايرانية والى توخي الحذر بشأن الصفقات مع أي بنك ايراني بما في ذلك البنك المركزي.

وبالاضافة الى عقوبات الامم المتحدة أقر الكونجرس الامريكي في الاسبوع الماضي مجموعة اجراءات جديدة من جانب واحد لتضييق الخناق على قطاعي الطاقة والمصارف في ايران.

ورويال داتش شل وبي بي وريلاينس اندستريز وشركة جلينكور السويسرية الخاصة لتجارة السلع الاولية من بين الشركات التي قطعت بالفعل مبيعات الوقود الى ايران أو قررت عدم ابرام اتفاقات تجارية جديدة معها.