رمز الخبر: ۲۳۹۶۵
تأريخ النشر: 11:04 - 30 June 2010
Photo

عصرایران - (رويترز) - ذكر مصدر مصرفي يوم الاثنين أن البنك المركزي في دولة الامارات العربية المتحدة طلب من المؤسسات المالية في البلاد تجميد أي حسابات تخص عشرات الشركات التي استهدفتها عقوبات جديدة فرضتها الامم المتحدة على ايران.

وفيما يلي بعض تفاصيل العقوبات التي فرضتها على ايران كل من الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي:

عقوبات الامم المتحدة

-- فرض مجلس الامن أربع مجموعات من العقوبات على ايران في ديسمبر كانون الاول 2006 ومارس اذار 2007 ومارس اذار 2008 ويونيو حزيران 2010.

-- غطت الاولى المواد النووية الحساسة وجمدت اصول الايرانيين ذوي الصلة بالبرنامج النووي من أفراد وشركات. وامهل القرار ايران 60 يوما لتعليق تخصيب اليورانيوم لكن ايران تجاهلت المهلة.

-- شملت الثانية عقوبات مالية جديدة وأخرى تتعلق بالاسلحة.

ووسعت نطاق تجميد الاصول ليشمل 28 من الجماعات والشركات والافراد الاخرين ممن يشاركون أو يدعمون الانشطة النووية الحساسة أو تطوير الصواريخ ومن بينهم بنك سيبه الذي تديره الدولة وشركات يسيطر عليها الحرس الثوري.

-- استند القرار الى المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الامر الذي يجعل اغلب بنوده الزامية لكنه يستثني العمل العسكري. وتجاهلت ايران مرة اخرى امرا بوقف التخصيب.

-- زادت المجموعة الثالثة من عقوبات الامم المتحدة قيود السفر والقيود المالية على الافراد والشركات وجعلت بعضها الزاميا. ووسعت نطاق حظر جزئي للتجارة في المواد التي لها استخدامات مدنية وعسكرية لتشمل مبيعات كل اشكال مثل هذه التكنولوجيا الى ايران واضافت 13 فردا و12 شركة الى قائمة المشتبه بتقديمهم العون لبرامج ايران النووية والصاروخية. واعتمد مجلس الامن بالاجماع في سبتمبر ايلول 2008 قرارا يأمر ايران مجددا بوقف التخصيب. وتجاهلت غيران الامر مرة أخرى.

-- دعا القرار الذي وافق عليه مجلس الامن في التاسع من يونيو حزيران لاتخاذ اجراءات ضد بنوك ايرانية جديدة في الخارج اذا اشتبه في صلتها بالبرامج النووية أو الصاروخية بالاضافة الى التدقيق في التحويلات المصرفية مع أي بنك ايراني بما في ذلك البنك المركزي.

-- كما وسع القرار أيضا نطاق حظر السلاح الذي تفرضه الامم المتحدة على طهران ووضع على القائمة السوداء ثلاث شركات تسيطر عليها شركات ملاحية تابعة للجمهورية الاسلامية و15 شركة تابعة للحرس الثوري الايراني. كما دعا القرار الى وضع نظام لتفتيش شحنات السفن مماثلا للنظام المتبع مع بكوريا الشمالية.

-- ألحقت بمسودة القرار قائمة ضمت 40 شركة تضاف الى القائمة السوداء الموجودة حاليا لدى الامم المتحدة.

العقوبات الامريكية

-- تشمل العقوبات التي فرضت في أعقاب اقتحام طلاب ايرانيين السفارة الامريكية حيث احتجزوا دبلوماسيين رهائن عام 1979 حظرا لاغلب المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وايران.

-- لا يمكن استيراد سلع أو خدمات من ايران الى الولايات المتحدة سواء بطريقة مباشرة او من خلال دول أخرى باستثناء الهدايا التي تبلغ قيمتها 100 دولار او اقل والمعلومات والمواد الخاصة بالمعلومات والمواد الغذائية الخاصة بالاستهلاك الادمي وبعض انواع السجاد والابسطة الاخرى والسجاد الذي يعلق على الجدران.

-- اصدر الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون عام 1995 اوامر تنفيذية تمنع الشركات الامريكية من الاستثمار في قطاعي النفط والغاز الايرانيين ومن التعامل التجاري مع ايران. وبحثت طهران عن عملاء اخرين.

-- وفي العام نفسه اقر الكونجرس قانونا يلزم الحكومة الامريكية بفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة الايراني. ومدد العمل بالقانون خمس سنوات في سبتمبر ايلول 2006. ولم تعاقب اي شركة اجنبية حتى الان لكن الكثير من هذه الشركات قلص عملياته في ايران بدرجة كبيرة.

-- فرضت واشنطن في اكتوبر تشرين الاول عام 2007 عقوبات على بنك ملي وبنك ملت وبنك صادرات واعتبرت الحرس الثوري هيئة تنشر اسلحة الدمار الشامل. وبعد عامين في اكتوبر تشرين الاول عام 2009 فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات على بنك ملت في ماليزيا ورئيسه.

--أضافت وزارة الخزانة هذا الشهر بنك البريد الايراني الى قائمة خاصة بأسماء المؤسسات التي تنشر أسلحة الدمار الشامل وهذا هو البنك السادس عشر الذي سعت واشنطن لعزله عن النظام المصرفي العالمي.

-- حددت وزارة الخزانة نحو 20 شركة في مجال النفط والبتروكيماويات قالت انها تخضع لسيطرة الحكومة الايرانية لتضم بذلك غلى الشركات التي يحظر على الشركات الامريكية التعامل معها بموجب مقاطعة تجارية عامة.

-- أقر الكونجرس في 24 يونيو حزيران عقوبات جديدة مشددة من جانب واحد تهدف للضغط على قطاعي الطاقة والمصارف الايرانيين يمكن أيضا أن نضر شركات في دول أخرى تتعامل مع طهران.

-- يقضي القانون بفرض عقوبات على الشركات التي تزود ايران بالبنزين وعلى المؤسسات المصرفية الدولية المرتبطة بأعمال مع الحرس الثوري الايراني أو برنامج ايران النووي أو ما تصفه واشنطن بمساندته لانشطة ارهابية.

-- ويحرم ذلك القانون البنوك الاجنبية من التعامل مع النظام المالي الامريكي اذا تعاملت مع شركات أو بنوك ايرانية رئيسية أو مع الحرس الثوري.

- يمكن الاطلاع على العقوبات الامريكية المفروضة على ايران في موقع مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة على الانترنت.


الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: