رمز الخبر: ۲۴۰۶۵
تأريخ النشر: 13:42 - 04 July 2010
قال نائب وزير الاقتصاد الايراني رئيس مؤسسة الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية والفنية الايرانية بهروز عليشيري انه مع ابلاغ قانون عمل البنوك الاجنبية في ايران، فان مؤسسته جاهزة لدراسة طلبات المصارف الاجنبية ووضعها موضع التنفيذ.
عصر ايران – قال نائب وزير الاقتصاد الايراني رئيس مؤسسة الاستثمارات والمساعدات الاقتصادية والفنية الايرانية بهروز عليشيري انه مع ابلاغ قانون عمل البنوك الاجنبية في ايران، فان مؤسسته جاهزة لدراسة طلبات المصارف الاجنبية ووضعها موضع التنفيذ.

 واضاف عليشيري ان ابلاغ هذا القانون قد اتاح للبنوك الاجنبية العمل في ايران مضيفا ان مؤسسة الاستثمارات على استعداد لدراسة طلبات البنوك الاجنبية وفي حال استوفت الشروط اللازمة، ستدعمها في ضوء قانون تشجيع ودعم الاستثمارات الاجنبية.

 واشار الى ضم الملحق الخامس الى المادة الخامسة من قانون الخطة التنموية الرابعة والسياسات العامة للمادة 44 من الدستور والمتعلقة بالخصخصة قائلا انه وفقا لهذا القانون فان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية مسموح لها بتاسيس بنوك التنمية من خلال المشاركة الخارجية ، وانه وفقا لهذه المادة فان الاشخاص الاعتباريين الاجانب وفي ظل نسبة 51 بالمائة حصة ايران على الاقل ، يعتبرون ايرانيين.

وقال عليشري ان تواجد المصارف الاجنبية يؤدي الى زيادة فاعلية المصرفية الداخلية وزيادة المنافسة وزيادة الارباح من خلال خفض النفقات.

 واشار الى ان عمل المصارف الاجنبية في اي بلد ، من شانه ان يسهل عملية الوصول الى اسواق المال الدولية.

 ودعا نائب وزير الاقتصاد الايراني ، كافة البنوك الاجنبية الى ارسال طلباتها الى هيئة الاستثمار الاجنبي في مؤسسة الاستثمار الايرانية للنظر فيها.

 يذكر ان قانون عمل المصارف الاجنبية في البلاد يشتمل على مادة موحدة وتمت المصادقة عليه في 25 مايو الماضي من قبل البرلمان الايراني ومن ثم حظي بمصادقة مجلس صيانة الدستور.